لم يكن يخطر ببال أصحاب شقة بالطابق الأول بإقامة «بلاد الخير عمارة D2» ، كائنة بشارع طاح بمقاطعة عين الشق، أن اقتناءهم لهذه الشقة التي اعتقدوا من خلالها أنهم سينعمون بالسكينة والهدوء والراحة، عبر مجاورتهم لنخبة من المواطنين/السكان، الذين يؤمنون باحترام الآخرين واحترام حقوق الجوار، انطلاقا من المثل القائل «الجار قبل الدار»، سيكون مبعث هموم متواصلة، وأنهم سيعيشون معاناة بكل ما تحمل الكلمة من معنى، ستؤرق مضجعهم بفعل إقدام إحدى الجارات بالطابق السفلي من الإقامة ، على إحداث بناء عشوائي، طالت تفاصيله لتمتد إلى خارج البناية! أصحاب الشقة المتضررون الذين هم من أبناء الجالية المغربية بالخارج، سيتفاجؤون عند حلولهم آخر مرة بأرض وطنهم، بإقدام صاحبة الشقة التي توجد أسفل شقتهم، والتي تشغل مهمة موظفة بإحدى إدارات وزارة الداخلية بعمالة من عمالات العاصمة الاقتصادية، على توسيع شقتها لتتطاول على الجزء الخارجي من الإقامة، بهدف كسب المزيد من الأمتار ، في تحد صارخ لقوانين التعمير والضوابط الجاري بها العمل في هذا المجال! الغرفة التي تم تشييدها خارج البناية لم تكن خفية عن الأنظار، وهذا البناء السري / العشوائي غير المستتر، لم يتم داخل أرجاء الشقة أوفي بهوها الخلفي أو غيره حتى تبرر الجهات المعنية عدم علمها به، أو عدم قدرتها على ضبطه وتحرير محضر في الموضوع والقيام بالمسطرة المعمول بها في هذا الصدد، بل خبره القاصي والداني، والصغير والكبير، وتم في واضحة النهار، إلا أن أيا كان، سواء من السلطة المحلية التي يمثلها قائد الملحقة أورئيس الدائرة، أو الكاتب العام أو رئيس قسم الشؤن الداخلية أو حتى العاملة نفسها ، ومعها مصلحة التصميم والبناء بالمقاطعة وباقي المصالح، لم تتدخل لزجر المخالفة وردع مرتكبتها التي تجعل من وظيفتها سيفا تسلطه على رقاب المتضررين الذين تواجه استنكارهم بقولها « اللي فجهدكم ديروه»! الغرفة التي تم تشييدها ليست فقط غير قانونية وغير حاصلة على أي ترخيص، وأن صاحبتها تطاولت على القانون وعملت على احتلال أجزاء مشتركة من مساحة العمارة من خلال تطاولها على الرصيف، بل خلقت نوعا من الاحساس بعدم الأمن لدى أصحاب الشقة المتضررين الذين باتوا أقرب إلى الرصيف، الأمر الذي يسهل عملية تسلق أيا كان للشقة «العشوائية»، والوصول من خلالها إلى شقتهم التي أصبحت في المتناول! الحديث عن الكم الهائل من التجاوزات التعميرية التي يشهدها نفوذ مقاطعة عين الشق، ليس من ضرب المزايدة أو التهويل، لكن الأمثلة صارخة وشاهدة على ذلك، وعلى الفوضى والتسيب اللذين خلقا نوعا من العبث خول صلاحية تجاوز القانون لأي كان بمباركة من بعض حماته والساهرين على تطبيقه. إن «جرائم» البناء تتم بعلم بعض القائمين على أمور المواطنين، فما من «ياجورة» توضع، أو نافذة أو باب يفتح ، إلا وكان في علم أعوان السلطة من مقدمين وشيوخ ورؤساء الملحقات الادارية، الذين منهم من بات شغله الشاغل هو تتبع «رائحة» البناء، ليس بهدف ضبطه وتنظيمه وفق ما يدعو إليه القانون، لكن من أجل أشىاء أخرى!
