لجنة من الداخلية تحقق ببلدية أكَادير

حلت بأكادير يوم الثلاثاء 10 فبراير 2009 لجنة من وزارة الداخلية للتحقيق في عدد من الخروقات التي شابت ملف التعمير ببلدية أكَادير، وذلك على خلفية الرسالة التي سبق أن وجهها عمدة المدينة طارق القباج الى وزير الداخلية بشأن إيفاد لجنة خاصة للتحقيق في الخروقات المرتكبة بخصوص تفويت بقعة أرضية بحي السلام لستة موظفين بالبلدية بطريقة اعتبرها عدد من المتتبعين ملتوية، فضلا عن افتحاص وثائق مصلحة أملاك البلدية التي تم تشميعها من قبل الشرطة القضائية بعد مراسلة وكيل الملك لدى ابتدائية أكَادير بهذا الخصوص. وأفاد مصدر بلدي موثوق أن اللجنة حلت بالبلدية خصيصا لافتحاص وثائق ومالية مصلحة الممتلكات على إثر التداعيات التي أفرزها تفويت البقع المذكورة. يذكر أن 6 موظفين تابعين لمصلحة أملاك البلدية من بينهم رئيسة المصلحة أن استفادوا من عملية تفويت بقعة أرضية كانت مخصصة للمساحة الخضراء بحي السلام بعد توقيع المكلف بملف التعمير النائب الأول للرئيس الحسن بيجديكن على عملية التفويت والبيع في آن واحد.يذكر أن أربع بقع أرضية من البقع المفوتة بيعت الواحدة منها ب 87 ألف درهم، أي ما يعادل 280 درهما للمتر الواحد، وباعها ذات الموظف المستفيد ب80 مليون سنتيم. وبقعتين أخريين بيعتا بحوالي 36 ألف درهما، بثمن 280 درهما للمتر الواحد، في حين أن البقع الأرضية بحي السلام وصل ثمنها حاليا حوالي 7000 درهم للمتر الواحد.