لجنة وزارة الداخلية تنهي أشغالها ببلدية أكَادير

أنهت لجنة وزارة الداخلية زوال يوم الخميس12فبراير2009، أشغالها ببلدية أكَادير، بعد ثلاثة أيام من العمل، في انتظار أن ترفع تقريرها إلى المفتشية العامة للإدارة الترابية لإتخاذ القرارالمناسب، بشأن الخروقات المرتكبة في التعمير، وخاصة تفويت ست بقع أرضية تابعة لأملاك البلدية لفائدة ستة موظفين بمصلحتي ممتلكات البلدية والتعمير من طرف النائب الأول للرئيس لحسن بيجديكن خارج الضوابط القانونية.
هذا، وكانت اللجنة الموفدة من قبل وزير الداخلية، بناء على رسالة وجهها له رئيس المجلس البلدي بأكَادير طارق القباج يوم الأربعاء 4 فبراير 2009، بشأن فتح تحقيق في عملية التفويت غير القانونية، قد استمعت يوم الثلاثاء 10 فبراير 2009، للنائب الأول لحسن بيجديكَن، وإلى رئيسة مصلحة ممتلكات البلدية لطيفة بونعمان، ورئيسة قسم التعمير المهندسة سعاد زياني لتواصل عملها بافتحاص وثائق وتصاميم التعمير الخاصة بتجزئة السلام التي توجد بها البقع الأرضية المفوتة خارج الضوابط والمساطرالجاري بها العمل.
وفي يوم الأربعاء 11 فبراير 2009، واصلت ذات اللجنة افتحاصها بمصلحة ممتلكات البلدية وقسم التعمير، والإستماع إلى جميع المستفيدين الستة، ثلاثة من قسم التعمير وثلاثة من مصلحة ممتلكات البلدية. كما أجرت اتصالات مع المتدخلين بما في ذلك، الوكالة الحضرية بأكَادير، ومصلحة التعمير بولاية أكََادير.
ومن جانب آخر، فالرأي العام الوطني والمحلي، يتابعان بشغف، ما ستسفر عنه لجنة وزارة الداخلية، من قرارات زجرية بشأن الخروقات التي تم تداولها على أوسع نطاق، المتعلقة بعملية تفويت بقع أرضية تابعة للجماعة الحضرية، تحت الدف، ودون علم الرئيس وأعضاء المكتب وأعضاء المجلس، خاصة بعد اندلاع هذا الخبر الصاعقة، وسط سكان حي السلام الذين كانوا لهم الفضل في ضبط هذه العملية المفضوحة، بعد أن لاحظو السماسرة يترددون على الحديقة/البقعة المفوتة، وهم يحملون تصاميم من أجل إعادة بيعها لجهات أخرى، لإخفاء الجريمة العقارية، ولما أخبر الرئيس بالعملية من طرف سكان حي السلام، لم يتردد في سحب التفويض من نائبه الأول بيجديكَن، وراسل وزير الداخلية لفتح تحقيق في الفضيحة العقارية، وتوقيف رئيسة مصلحة ممتلكات الجماعة الحضرية، ومراسلة وكيل الملك من أجل تشميع مكتبها إلى حين قدوم اللجنة.