أدوية لا تخضع لمواصفات المنظمة العالمية للصحة

بالرغم من أن نسبة الأدوية الجنيسة تقدر ب 30% أو ما ينيف عن ذلك، ضمن مجموع الأدوية المستهلكة سنوياً بالمغرب، ويقارب استهلاكها 90% بالقطاع العام (أي بمختلف المؤسسات الصحية العامة) »، فإن تمثيلية هذه الأدوية التي «توازن» الى حد ما بين القدرة الشرائية للمواطن العليل، وأثمنة ترويجها بالسوق، تبدو أقل مما هو مأمول بالنسبة للعديد من الأمراض مثل مرض السرطان والذي تقدر عدد الأدوية الجنيسة المقاومة له ب 51 دواء من أصل 168 دواء. لكن الأهم من هذا وذاك، هو أن الأدوية الجنيسة (التي تحتوي على نفس التركيبة التي تعادل الدواء الأصلي لكن باسم تجاري جديد) التي تحظى «بأهمية بالغة» في سوق الأدوية بالمغرب، لا تخضع حسب صلاح الدين المقترض المسؤول بمكتب المجلس الجهوي للصيادلة بالمنطقة االجنوبية في إنتاجها للمعادلة الحيوية (Bioéquivalence) التي تؤكد على إلزاميتها، منظمة الصحة العالمية ...
صلاح الدين المقترض أوضح في هذا السياق أن وزارة الصحة تكتفي بوضع ملف تقني للدواء الجنيس وهو ما يعتبر أمراً مخالفا يضيف لما تنص عليه الهيئة الدولية المختصة. وعزا أسباب هذا «المشكل» الى غياب سياسة دوائية واضحة المعالم، فضلا عن عدم وجود قانون (باستثناء إشارة في مدونة الأدوية)، خاص ينظم كل مسارات إنتاج وتسويق الأدوية الجنيسة.