هدم فيلات عشوائية لبرلماني ومسؤولين وتوقيف رئيس دائرة بالبيضاء

في سياق التطور الذي يعرفه ملف البناء العشوائي بالدار البيضاء، علمنا من بعض المصادر أن الإدارة الترابية أوقفت مؤخرا رئيس الدائرة ببوسكورة وهدمت إحدى فيلاته التي بنيت عشوائيا قرب الغابة. وجاء هذا التوقيف، حسب نفس المصادر، للاشتباه في تورط هذا المسؤول في الأبنية العشوائية، التي تشهدها المنطقة...
عملية الهدم لم تتوقف هاهنا، بل استمرت لتشمل فيلات ومساكن في ملكية أحد البرلمانيين بدار بوعزة ونائب رئيس جماعة بوسكورة والنائب الثاني للرئىس وآخرين...
وقد أشرف على عملية هدم هذه المساكن والمستودعات رجال القوات المساعدة بدلا من الدرك الملكي لاحتمال تورط مسؤولين في الدرك والأمن الوطني في البناء العشوائي بهذه المنطقة. وأكدت مصادرنا بأن من بين المستفيدين من المستودعات، هناك مسؤولون من رتبة عمال سبق وتعاقبوا على المسؤولية بعين الشق، حين كان نفوذ تراب الأخيرة يمتد إلى منطقة النواصر. كما أن هناك مسؤولين أمنيين نافذين استفادوا من عملية البناء العشوائي، إما من خلال بناء فيلات أو مستودعات، يتم تأجيرها للصناع وتدر عليهم عشرات الملايين شهريا.
وعلمنا أن مجمل المستفيدين من هذه الهنگارات يحاولون بيعها الآن، مما أدى إلى «انهيار» أثمنتها في السوق العشوائية.
بالموازاة مع عمليات الهدم هذه، لا يزال التحقيق جاريا حول أسماء المتورطين. وأفادتنا بعض المصادر أن التحقيق سيشمل مسؤولين بالمنطقة لهم صلة مباشرة بالملف... كما سيشمل التحقيق بعض المنعشين العقاريين الذين يشجعون البناء العشوائي في مختلف مناطق جهة الدار البيضاء لوضع أيديهم على الاراضي الفلاحية بأبخس الاثمان في انتظار ضمها إلى المدار الحضري.
أما في الشلالات، فقد وضعت السلطات القضائية ستة متهمين في مجال البناء العشوائي رهن الاعتقال الاحتياطي ، ضمنهم رئيس الجماعة وقائد المنطقة وأربعة أعوان سلطة ، في حين يتابع عشرة أشخاص آخرين في حالة سراح.
ومن طرائف ملف البناء العشوائي في الشلالات، قالت مصادرنا إن حصانا في ملكية أحد الأثرياء كان وراء الإطاحة برئيس الجماعة والقائد، إذ حاول الاخيران في إطار الحملة على البناء العشوائي ولذر الرماد في العيون، هدم أحد المستودعات كان يوجد بها هذا الحصان مما تسبب في إصابته نتيجة سقوط جزء من السور عليه، لينتفض صاحبه ويتصل بجهات مسؤولة أمرت بفتح تحقيق فوري انتهى بتسليط الضوء على البناء العشوائي ككل في المنطقة. وقد وجهت للمعتقلين تهمة تلقي رشاوى مقابل غض الطرف عن انتشار البناء العشوائي.