المتورطون في البناء العشوائي بالهراويين أمام القضاء الأسبوع القادم، والعزل يطال ستة أعضاء آخرين والحمى تصل إلى رئيس جماعة الشلالات

تم بشكل نهائي عزل ستة أعضاء من جماعة لهراويين للاشتباه في تورطهم في ملف البناء العشوائي، ويتعلق الأمر بكل من عبد الله ملوك، بوعزة لعزيزي، رحال شهاب، بوشعيب بحراوي، حميد فكران وخالد عميمي. ومعلوم أن أربعة آخرين يوجدون الآن رهن التحقيق في ذات الملف.
الستة المعزولون هم من صوت على الرئيس الحالي للجماعة ، الذي بمجرد ما توبع سابقه حتى بادر إلى جميع الاعضاء وعقد دورة للتصويت عليه.
10 أعضاء إذن من أصل 23 تم إبعادهم عن التسيير. فهل سيتم حل المجلس الحالي أم أنه سيظل يشتغل علما بأن البعض المتبقى، منهم من هو متورط وقد يحال على التحقيق...
من جهة أخرى علمنا أن الضابطة القضائية للدرك الملكي استدعت رئيس جماعة الشلالات، الذي كانت وزارة الداخلية قد أوقفته لمدة شهر لضلوعه في بعض الابنية العشوائية، كما استدعت تقنيين من الجماعة وأحد أعوان السلطة التابع لقيادة الشلالات، وقالت بعض المصادر إن هؤلاء تم استدعاؤهم للتحقيق معهم في بعض المخالفات والمتمثلة أصلا في البناء العشوائي والمتاجرة فيه.
أما في بوسكورة، فقد علمنا أن العامل الجديد الحافي، الذي عين على عمالة النواصر قد أحصت مصالحه عدد الهنكارات العشوائية والتي بلغت إلى حدود الآن 600 هنكار . وقالت بعض المصادر إن الحافي تم تعيينه في هذه العمالة التي تعد عاصمة البناء العشوائي بامتياز، لمحاربة هذه الظاهرة التي تتطلب الكثير من الحزم والجدية.
وفي نفس السياق، أكدت مصادر قضائية للجريدة أن المتابعين في ملف الهراويين سيمثلون أمام العدالة بداية من الأسبوع القادم، بعدما يتم الاستماع إليهم من طرف المحققين، وتوجيه عدد من التهم، كل حسب مسؤوليته.
وفي سياق تداعيات نفس الملف، أكدت مصادر من الهراويين استمرار استماع الضابطة القضائية التابعة للدرك الملكي إلى عدد آخر من المتهمين على صلة بملف البناء العشوائي، ومنهم الرئيس السابق لجماعة الهراويين وعدد من المستشارين، وكذا عدد من المقاولين السريين في مجال البناء. وأوضح مصدر مطلع أن عدد المتابعين والذين تم الاستماع إليهم، تجاوز المائة.
وكان حدث انتخاب الرئيس الجديد، عون السلطة السابق برتبة شيخ موقوف عن العمل بقرار إداري وكذا رئيس لنفس الجماعة في وقت سابق، قد اثار عدة علامات استفهام واستياء كبيرا وسط الرأي العام المحلي والبيضاوي عموما، خاصة وأن الرئيس الجديد من الفاعلين الأساسيين في مجال إنشاء الصناديق العشوائية بالمنطقة.
ويذكر أنه بقرارات من الوكيل العام، يقبع أزيد من 55 شخصا بسجن عكاشة في انتظار محاكمتهم، بينهم أطر كرئيس الشؤون العامة بعمالة مديونة وأربعة قياد و19 مسؤولا من تقنيي نفس العمالة، إضافة الى عدد من المستشارين والمقاولين والكل وجهت لهم تهم المساهمة في البناء العشوائي، وإقامة مناطق سكنية خارج الشروط القانونية. وكان من تداعيات الأزمة التي تفجرت بعد زيارة وفد رفيع المستوى برئاسة وزير العدل عبد الواحد الراضي للمنطقة، عزل رئيس الجماعة السابق بقرار وزاري.