من يعرقل تمديد مقتضيات المرسوم

بامتعاض وحنق كبيرين، تلقى مجازو المكاتب الجهوية للإستثمار الفلاحي ومراكز الأشغال العاملون بمختلف الوحدات الإدارية والخارجية، خبرعرقلة وتجميد الملف الخاص بتمديد مقتضيات المرسوم الخاص بهذه الفئة من طرف مدير مركزي بوزارة الفلاحة؛ فبالرغم من الاتصالات المباشرة والمتكررة بهذا المسؤول من طرف الإخوة المعنيين بمعية أحد المسؤولين النقابيين، وذلك قصد التعجيل بتمديد المرسوم الملكي لفائدة مجازي المكاتب الجهوية للإستثمار الفلاحي ومراكز الأشغال والمؤشر عليه سلفا من لدن وزارة المالية والخوصصة، إلا أنهم كانوا يواجهون دائما بالتسويف والمماطلة ربحا للوقت، بل ومحاولة تهميش وتجميد هذا الملف المستحق بوضعه في سلة المهملات، معاكسا في نفس الآن ما جاء في مسودة المرسوم الملكي رقم 525.06 المؤرخ في 28 يونيو 2007 وكذا المنشور رقم 06 و م الصادر عن وزارة تحديث القطاعات العامة بتاريخ 26 شتنبر 2007، والذي يبرز كيفيات تطبيق المرسوم الآنف الذكر سواء من حيث مجال تطبيقه ، أو من حيث الإجراءات التحضيرية والتدابير التي يجب اتباعها، وكذا القرارات التنظيمية المقترح اعتمادها؛ كأن يؤخذ عدد المترشحين برسم سنة 2007، نصف عدد المترشحين برسم سنة 2008، ومجموع عدد المترشحين برسم سنة 2009 وهي بمثابة السنة الأخيرة لطي هذا الملف.
هذا، وخلافا لما جاء في المرسوم الملكي المذكور، وكذا المنشور الوزاري الذي تم تعميمه على كل المصالح التابعة لوزارة الفلاحة وتم بموجبه إعطاء تعليمات للإدارات والمصالح الخارجية، وذلك من أجل السهر على التطبيق السليم لمختلف الإجراءات التي تضمنها هذا المنشور، فإن المسؤول المذكور الوصي على المديريتين، بادر إلى تجاهل جميع المعطيات والمقتضيات المتضمنة سواء في المرسوم الملكي، أو المنشور الوزاري وكذا قرار وزارة المالية والخوصصة التي تفضلت مشكورة ببعث رسالة جوابية مؤرخة في 23 شتنبر 2008 ؛ وهي رسالة واضحة المعالم وإيجابية أيضا، وذلك بناء على رسالة موجهة لها من وزارة الفلاحة، حيث كان رد وزير المالية في شخص مدير مديرية الميزانية شفافا «... إني لا أرى مانعا في تمديد مقتضيات المرسوم الخاص لهذه الفئة لفائدة مستخدمي هذه المكاتب لكونها تدخل ضمن خانة المؤسسات العمومية والمنشآت العامة التي تسري عليها نفس المقتضيات المعمول بها في الوظيفة العمومية . «
فماذا ينتظر هذا المسؤول المركزي إذن، وما الذي يمنعه حتى يتمكن من التطبيق الحرفي لروح المرسوم الملكي، مادام أن جميع المعطيات والنصوص القانونية متوفرة لديه ) مرسوم ملكي، منشور وزاري ، مناصب مالية مضمونة مائة بالمائة...) ؟؟
أليس من العبث ? وهذا هو عين العقل ? خرق مقتضيات المرسوم وذلك بإضافة سنوات أخرى جزافية مغايرة لروح المرسوم والمنشور الوزاري بدءا من سنة 2009 إلى غاية سنة 2012 ؟؟!.
ثم أليس من العبث كذلك، تجميد ملف هذه الفئة وتهميشه بشكل مفضوح، بل وخرق مقتضيات المرسوم خلافا لما جاء في المادة السادسة منه؛ والتي تقول بالحرف : « يسند تنفيذ هذا المرسوم إلى الوزير المكلف بتحديث القطاعات العامة ووزير المالية والخوصصة كل واحد فيما يخصه ويعمل به ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية. « ( 12 يوليوز 2007)
على ضوء ذلك، يلتمس مجازو المكاتب الجهوية للإستثمار الفلاحي ومراكز الأشغال، من وزير الفلاحة والصيد البحري، إعطاء تعليماته من أجل الإسراع بتمديد مقتضيات هذا المرسوم إلى المؤسسات العمومية مثل المكاتب الجهوية للإستثمار الفلاحي ومراكز الأشغال وذلك منذ تاريخ نشره بالجريدة الرسمية