ارتفاع رسوم الزواج سنة 2008 إلى 307 آلاف، وانتقال طلاق الشقاق إلى 27.935 حالة

حدد عبد الواحد الراضي، خلال اليوم الدراسي الذي نظم الجمعة حول «مدونة الاسرة، حصيلة 5 سنوات من التطبيق»، العناصر الأساسية لهذه الحصيلة في تنفيذ برنامج متكامل بالنهوض بالقضاء الأسرى من أجل تأهيله ماديا و بشريا، وحرص الوزارة الوصية على توفير مناخ ملائم للتطبيق السليم للمقتضيات الجديدة، كما تم دعم البنيات القضائية للقضاء الأسري وتعزيزها بالإمكانيات البشرية والمادية، فضلا عن أن الوزارة عملت بتعاون مع بعض المنظمات الدولية على بلورة أوراش هامة، تتعلق بتفعيل دور المساعدات الاجتماعيات في القضايا الأسرية، و إعداد دراسات في الموضوع. وفي ما يتعلق بالمؤشرات الكبرى لحصيلة خمس سنوات من تطبيق المدونة، وخاصة المرتبطة بالمواضيع التي تستأثر باهتمام الباحثين والمهتمين بقضايا الأسرة، أوضح الراضي أنه لوحظ ارتفاع عدد رسوم الزواج في شكل تصاعدي حيث انتقل من 236.574 رسما خلال السنة الأولى من التطبيق إلى 307.575 رسما في سنة 2008، كما عرفت نسبة الأحكام الصادرة في ثبوت الزوجية ارتفاعا مهما حيث انتقلت من 6918 حكما عند صدور المدونة إلى 23390 حكما سنة 2008 ، ويرجع الراضي ارتفاع عدد هذه الأحكام إلى تجاوب المواطنين مع مقتضيات المدونة والجهود المبذولة من قبل وزارة العدل و القطاعات الوزارية الأخرى.
أما بخصوص الزواج دون سن الأهلية، فقد عرف انخفاضا خلال سنة 2008 بالمقارنة مع سنة 2007 علما بأن أكثر من 60 في المائة من المأذون لهم يقترب من السن القانوني للزواج، أما بالنسبة للتعدد فعرف انخفاضا مستمرا من سنة إلى أخرى، إذ لم يسجل سنة 2008 إلا نسبة 0.27 في المائة من مجموع العدد الإجمالي لرسوم الزواج، بينما سجل سنة 2004 نسبة 0.38 في المائة.
أما على مستوى انحلال ميثاق الزوجية، فقد عرف الطلاق استقرارا ملحوظا إذ سجل سنة 2008 ما مجموعه 27935 رسما مقابل 26914 رسما سنة 2004. أما التطليق فقد ارتفع بشكل تصاعدي حيث انتقل من 7213 حكما سنة 2004 إلى 27441 حكما سنة 2008.وقد عرفت نسبة أحكام التطليق للشقاق ارتفاعا ملحوظا، حيث تجاوزت على سبيل المثال سنة 2008 نسبة 74.68 في المائة من مجموع حالات التطليق، ويقبل على التطليق للشقاق الزوجان معا.
وقال الراضي حول تفسير هذه الظاهرة، إنها تكتسي طابعا سوسيولوجيا وثقافيا بالدرجة الأولى إلى ما فتحته مقتضيات المدونة من إمكانيات قانونية لمعالجة أوضاع متوترة في بعض العلاقات الزوجية، وهي إمكانيات قانونية لم تكن متاحة، مع العلم أن الظاهرة تبدو ظرفية باعتبارها مرتبطة بمرحلة تحول في البنية الأسرية، حيث يتوقع أن تتراجع نسبة التطليق مستقبلا لتستقر في مستويات عادية بموازاة مع التطور العام للمجتمع.