مع اقتراب موعد 12 يونيو : صراع توقيع الوثائق يحتدم بعين الشق

شهدت الأيام الأخيرة «إشارات» تؤكد احتدام الصراع بين الكاتب العام وأحد نواب رئيس مقاطعة عين الشق حول أمور تبتعد كثيرا عن مصالح المواطنين وانشغالاتهم، فهي آخر شيء يُفكر فيه من قبل الساهرين على تدبير الشأن المحلي، خصوصا في ظروف العد العكسي للاستحقاقات المقبلة ! إنها «خلافات» حول توقيعات على وثائق مختلفة ذات منفعة «جد مهمة» . فغالبا ما تتضمن الوثائق توقيعاتهما معا، وأحيانا يمتنع الكاتب العام عن التأشير على بعضها، خاصة هذه الأيام التي تعرف فيها المقاطعة زيارات العديد من اللجن ، لكثرة الخروقات في مجالات شتى أهمها التعمير والبناء، كما وقع في الأسبوع الماضي حين حلت الفرقة الوطنية للبحث في ملف يتعلق بعدم وجود تصميم مرخص للعمارتين 62 -61 لأحد مشاريع البناء، بأمر من وكيل الملك.
بعض المصادر من داخل المقاطعة أكدت أن هناك العديد من الرخص الموقعة أو الوثائق التي تحمل توقيع الكاتب العام ونائب الرئيس هي الآن مثار نقاش حاد حول قانونيتها، وبعضها وصلت أصداؤه الى ردهات المحاكم، وأخرى لاتزال تحت البحث والتدقيق. كما أن هناك وثائق بمثابة قرار تحمل فقط توقيع الكاتب العام كتلك التي تدعو الى رفع اليد عن توقيف الأشغال بمشروع سكني بشارع القدس ملفه مازال معروضا أمام المحكمة، أو تلك الرخصة الخاصة بالإصلاح والتي منحت لنائب برلماني بالمقاطعة هدم بواسطتها فيلته هو وأحد إخوانه، وبنفس الرخصة بدأ في بناء عمارة بدون تصميم مرخص وبحي خاص بالفيلات.
وقد سبق خلال نهاية الشهر الماضي أن حدث نفس الشيء بين المهندس المكلف بمصلحة التعمير ومراقبة البناء، والكاتب العام للمقاطعة، حين امتنع المهندس عن التأشير على ملف تجهيز أرض بدوار المزابيين ليقام عليها أحد «الهنكارات »، وإذا ما حمل هذا الملف توقيع الكاتب العام والمهندس وبعدهما الرئيس أو نائبه يصبح قانونيا ، في الوقت الذي تشن فيه الدولة «حربا» واسعة ضد البناء العشوائي وأصحابه في الهراويين وبوسكورة ودار بوعزة! وقد قدم هذا الملف للرئيس للتوقيع عليه رغم أن المهندس رفض التأشير عليه، وعندما أُخبر الرئيس بحقيقة الملف امتنع هو الآخر عن التوقيع، لتضيع «الهمزة» الموعودة على «صاحبها»!
في سياق «المواجهة» ، دائما ، نشب صراع آخر حول من تسند له مهمة رئيس مصلحة الحالة المدنية بالملحقة الإدارية المصلى، بعد أن عين رئيسها السابق بالملحقة الإدارية كاليفورنيا، وقد سبق أن أُعدت مذكرة تعيين تشمل اسم موظف يشتغل بقسم الولادة يسجل كل طفل جديد يطل على الحياة، أو الوفاة، وقد أشر عليها الكاتب العام بعد أن لقي هذا الاختيار استحسان العديد من الموظفين، لكن نائب الرئيس يدخل من جديد على الخط، ويقف ضد اختيار هذا الموظف ليعوضه بآخر رغم عدم أهليته لهذا المنصب إداريا. فهو ، حسب مصادر مطلعة، لا يتجاوز السلم الرابع، وهذه المهمة هي لأصحاب السلم الثامن، كما أن تكوينه لا يسمح له بذلك ، إذ أنه لا يجيد الكتابة بالفرنسية لعقود الازدياد، وقد لجأ الى نائب الرئيس الذي لايزال يبحث عن موقع متقدم داخل إحدى اللوائح الانتخابية يمكنه من العودة السريعة الى مجلس المقاطعة المقبل !
لقد أصبح الهاجس الانتخابي هو المسيطر الوحيد على عقول العديد من المنتخبين بهذه المقاطعة، وأصبح الوعد بالتصويت والدعم والمساندة.. العملة الوحيدة المستعملة لقضاء أصعب الأغراض، حتى وإن كانت تبدو في الوهلة الأولى «مستحيلة»!!