اتخذ مؤخرا الكاتب العام لعمالة مقاطعة الفداء مرس السلطان قرارا بتوقيف كاتبه الخاص عن العمل، مع تجريده من السيارة والسكن. هذا القرار/ الإجراء وفق مصادر متطابقة ، استند إلى «اكتشاف» المسؤول الثاني بالعمالة أن كاتبه الخاص «متورط» في رخصة للثقة انتزعت من صاحبها لظروف «معينة»، فقام الكاتب المُعاقب بسحب الملف من المكلف بالمصلحة باسم الكاتب العام وسلمه لصاحبه حتى يتسنى له نسخ الرخصة المسحوبة والمصادقة عليها ثم أعادها للشخص الذي سهّل عليه المأمورية، الذي وبعد أن افتضح أمره أنكر أن يكون تسلم الملف من رئيس المصلحة، أو طالبه به باسم أي كان، مما جعل الكاتب العام يلجأ «لخدمات» أحد المنتخبين، هذا الأخير «طمأن» الموظف المذكور بأنه لن يصاب بأي مكروه إن سلمه الملف الذي سيعمل على إرجاعه لرئيس المصلحة دون علم الكاتب العام! تطمينات المستشار أتت أكلها مع الموظف الذي «أذعن» له ومنحه الملف، الذي سيعمل بدوره على تسليمه للكاتب العام، الذي انتفض في وجه الموظف الذي فضل منح المستشار الملف عوض الكاتب العام، فأصدر قرار التوقيف في حقه مع إصدار تعليماته للأعوان بإلقاء القبض عليه وتسليمه للشرطة في حال ولوجه باب العمالة في انتظار عرضه على المجلس التأديبي! من جهة أخرى، وحسب بعض المصادر، فإن قرار تنقيل الموظف من المصلحة نحو أخرى قد اتُخذ، تمهيدا لإحالته على مصالح أخرى خارج العمالة. هذه الواقعة أعادت إلى أذهان الرأي العام المحلي بعمالة الفداء مشاكل رخص الثقة التي كانت دائما محط التداول في حديث المجالس، حيث سبق أن اعتقل رئيس المصلحة السابق بمعية بعض السماسرة وتم طمس الملف لأن هناك عدة أطراف لها يد في الموضوع! وقد سبق للجريدة أن تناولت الموضوع في عدد 8474 ، حيث لم يتخذ أي قرار في حق من زور أو ساعد على ذلك وتم طمس الملف رغم أن من منحت له شهادة السكنى وعدم الشغل يقطن بعمالة عين الشق ولا تربطه بالمنطقة أية علاقة! حمى الانتخابات «تقتحم» المؤسسات التعليمية انتقلت حمى الانتخابات الجماعية المقبلة إلى بعض المؤسسات التعليمية بنيابة عين الشق، إذ أن أستاذة بالتعليم الابتدائي بالمدرسة الابتدائية عبد الله المازيني، وحسب مصادر مطلعة ، تقوم «بالدعاية الانتخابية لزوجها الموظف بشركة ليدك حيث أكدت بمشاركة بعض زميلاتها وزملائها لتلاميذها أن زوجها سيكون ضمن الأسماء المتقدمة للانتخابات المرتقبة، متوخية إبلاغ التلاميذ لآبائهم بالخبر» (والفاهم يفهم )! وللتذكير فإن هذه المدرسة ، وإلى حدود منتصف الموسم الدراسي الحالي، كانت تشكو من عدم وجود الماء، وقد سعت جمعية الآباء لهذه المدرسة بكل وسائلها لإدخاله إلى حنفيات ومراحيض المؤسسة، إلا أنها كانت تجد صعوبة في المساطر والطرق المؤدية لذلك، ليأتي زوج الأستاذة وفي ظروف العد العكسي للانتخابات، ويزيل كل العقبات والعراقيل ويدخل الماء للمدرسة! الآباء والأمهات وأولياء الامور بالقدر الذي استبشروا وسعدوا لهذه الخطوة، اندهشوا للبساطة التي تمت بها العملية، وتساءل بعضهم لماذا تم اختيار هذا الوقت بالضبط للتدخل، علما بأن الزوجة/ الأستاذة كانت تعاين يوميا معاناة التلاميذ والتلميذات ، بل حتى زميلاتها اللائي كُن يصحبن معهن «بوديزات» الماء لمواجهة الخصاص الذي كانت تعاني منه المدرسة ؟! دوار «المزابيين» .. ومشاريع المبادرة الوطنية! تفاجأ العديد من المتتبعين والفاعلين الجمعويين بمقاطعة عين الشق بالملفات الموضوعة بمصلحة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، كطلبات للدعم في إطار برنامج محاربة الإقصاء الاجتماعي في المجال الحضري برسم سنة 2009 المقدمة من طرف الجمعيات إلى اللجنة المحلية للتنمية البشرية بسيدي معروف. فجمعية واحدة تقدمت بأربعة مشاريع كلها بدوار المزابيين ، المشروع الأول تطلب فيه 18 مليون سنتيم ، والثاني 14 مليونا ، والثالث أيضا 14 مليون ، أما الرابع فقد طلبت بشأنه 23 مليونا وخمسة آلاف درهم! جمعية أخرى تقدمت بمشروع تطلب فيه مبلغ 56 مليون سنتيم، وهو أيضا بدوار المزابيين ! كما أن جمعية أخيرة طلبت 28 مليون سنتيم أيضا بدوار المزابيين، أي 153 مليون سنتيم وخمسة آلاف درهم لدوار المزابيين لوحده! على مستوى حي بام سام والنجاح ، تقدمت جمعيتان بمشروع لكل واحدة، الاول بقيمة 13 مليون سنتيم، والثاني 30 مليون سنتيم. هذا الأخير تريد الجمعية صاحبة المشروع إصلاح الفضاء الرياضي للثانوية التأهيلية عثمان بن عفان، علما بأن هذه الثانوية تتوفر على جمعية للآباء والأمهات والأولياء، كان من الأجدر التنسيق معها! يقول بعض المهتمين بالشأن الجمعوي بالمنطقة ! هذا وينتظر الفاعلون الجمعويون الذين فوجئوا للكم الهائل «لملفات المشاريع» التي تهم دوار المزابيين ، بالأساس، قرارات اللجنة الإقليمية التي ترأسها عاملة عين الشق بهذا الخصوص! «الناعورة» طفق أيضا ينوه برئيس مقاطعة سيدي مومن معتبرا إياه «من سلالة نبي الله أيوب» بالنظر لما أمكن تحقيقه في المنطقة! هذا التدخل جاء ضمن سلسلة تدخلات لرؤساء المقاطعات التالية أو من ينوب عنهم « المعاريف، الحي الحسني، مولاي رشيد، البرنوصي، سيدي بليوط، الصخور السوداء، الحي المحمدي، اسباتة، سيدي عثمان، عين السبع والمقاطعة المنظمة»، والتي «حاكم» من خلالها بعضهم تجربة وحدة المدينة، إذ منهم من اعتبر أن هذا النظام 78.00 تشوبه عدة مشاكل، ومنها المساهمة في تراجع مكتسبات بعض المقاطعات/الجماعات، وأدى إلى بروز اختلالات تعيق التسيير، بل إن منهم من سمى الأمر ب «وحلة المدينة» كما هو حال رئيس مقاطعة المعاريف، متناسيا أن أكبر «وحلة» وهو المنتخب منذ 1963 ، هي أن يخلط الأمر ويرد على لسانه أن منحة التسيير التي تتسلمها المقاطعات يُخصص شِقّ منها لأداء أجور الموظفين، علما بأن من يدفع الأجور هو مجلس المدينة! هذا في الوقت الذي أكد فيه عدد من المتدخلين على إيجابيات النظام الهادف إلى «خلق التوازن بين المقاطعات وإرساء هوية المدينة التي شابها نوع من التمييز خلال النظام السابق، الذي اتسم بتجهيزات صغيرة ومتناثرة غير مُهيكِلة». اللقاء الذي لايمكن أن يجادل أحد في أهميته وقيمته، وفي «شجاعة» تنظيمه والدعوة له، وإن لم تمتثل للدعوة المقاطعات بأكملها، إذ غابت مقاطعة «ابن امسيك، عين الشق، الفداء....»، استغله بعض الحاضرين/المتدخلين من الضيوف، للقفز على المحور المخصص للمناقشة، لاستعراض «عضلات مفشوشة»، عن طريق «المنجزات» التي حققوها بتراب مقاطعاتهم من «تشييد دور للشباب، أندية نسوية، ملاعب، وتجهيز للخزانات...»، الأمر الذي جعل بعض المتتبعين يتساءل عن الهدف من طرح ذلك في مقاطعة سكانها غير معنيين بما تحقق أو لم يتحقق هناك! أغفل الحاضرون مناقشة إشكالية التواصل بينهم وبين الناخبين/المواطنين، ولم يتطرقوا إلى أسباب ذلك برأيهم، وإلى المعيقات التي واجهتهم لتحقيق هذه الغاية، وبالمقابل ركز بعضهم على «مهاجمة» مجلس المدينة وإلى الخلل في التواصل معه ، علما بأنه كان من المفروض أن يحضر محمد ساجد لكي يدلو بدلوه في الموضوع، الأمر الذي جعل من بعض التدخلات عبارة عن خواطر وتأملات هي وجهات نظر خاصة لم تُناقش، ولم يستوعب عدد منهم فلسفة اللقاء الذي كان من الممكن أن ينتج الشيء الكثير ويكون أكثر غنى ومردودية بالنسبة للمواطنين، دون الدخول في «ترهات» حملات انتخابية سابقة لأوانها!
