رقيبة بالوقاية المدنية بخنيفرة تتعرض لإهانة متوجة بصفعة قوية أمام الملأ

إهانة بشعة تعرضت إليها رقيبة بالوقاية المدنية بخنيفرة، وكان بديهيا أن تتسبب هذه الإهانة في موجة استياء وامتعاض وسط عدة أوساط من المتتبعين للشأن العام المحلي، سيما أن التصرف يحمل بصمة امرأة من عائلة نافذة لم يكن متوقعا أن تصل بها جرأتها الزائدة إلى مستوى صفع الرقيبة أمام الملأ وبقلب مؤسسة عمومية، ونعتها بأبشع النعوت الحاطة بالكرامة، رغم أن المعتدى عليها كانت في ظرف عمل وترتدي زيها الرسمي. وقد تجاوز وقع «الصفعة» حدود مكاتب المصلحة التي تنتمي إليها الضحية إلى نحو مكاتب القضاء. ولا يزال الرأي العام المحلي يراقب المصير الذي ستؤول إليه القضية، وكيف سيعاد الاعتبار للضحية بوصفها واحدة من المسعفات/ الإطفائيات اللائي فرضن حضورهن كنساء في ميدان ظل إلى وقت قريب حكرا على الرجل.
بدأ كل شيء في اليوم الرابع من مارس الجاري، عندما توصلت مصلحة الوقاية المدنية ببلاغ حول حالة مواطنة وقعت في غيبوبة ببهو ابتدائية خنيفرة إثر صدور حكم ضد زوجها في قضية حادثة سير مميتة، وانتقلت سيارة إسعاف نحو عين المكان، ومن ضمن طاقم الإسعاف توجد الرقيبة (إلهام.ح) المعنية بالأمر. وفي الوقت الذي كان هذا الطاقم يهم بنقل المواطنة صوب المستشفى الإقليمي، تزاحم بعض أقارب هذه الأخيرة على سيارة الإسعاف بغية مرافقة مواطنتهم، إلا أن طاقم الوقاية المدنية منعهم مع القبول بإمكانية السماح لشخص واحد حسبما ينص عليه القانون. وبينما لم يكترث أفراد الوقاية المدنية لوابل الشتائم الذي أمطرهم به المعنيون بالأمر، انطلقوا على وجه السرعة بالحالة التي جاؤوا من أجلها طبقا لمبدأ تقديم المساعدة لشخص في حالة الخطر.
وبمجرد وصول أفراد الوقاية المدنية إلى قسم المستعجلات بالمستشفى الإقليمي، فوجئوا بإحدى النساء، والتي تنتمي لعائلة نافذة، وهي تصرخ في وجوههم بدعوى عدم السماح لأقاربها بركوب سيارة الإسعاف، قبل أن تأخذ في مهاجمة الرقيبة (إلهام.ح) سبا وشتما، والارتقاء بسلوكها إلى نحو التجرؤ على صفع هذه الرقيبة أمام الملأ، ومحاولة الانقضاض عليها لولا تدخل بعض المواطنين، بينهم إحدى طبيبات القطاع الخاص، والذين قاموا باحتواء الاعتداء، ولم يفت المعتدية تهديد ضحيتها بالتدخل لدى الجهات المسؤولة والمفتشية الإقليمية للوقاية المدنية من أجل طردها من العمل.
وبعد إشعار مصالح الشرطة بالواقعة وانتقال أفراد منها إلى مباشرة تحرياتها بالاستماع إلى الأطراف والشهود، وضعت الرقيبة (إلهام.ح) قضيتها أمام مسؤوليها بالمفتشية الإقليمية للوقاية المدنية، ولم يفت زملاءها في العمل التعبير عن تضامنهم معها مقابل اغتنام الفرصة لتجديد احتجاجهم الشديد على مظاهر الإهانة والحيف التي يتعرضون لها بين الفينة والأخرى دونما أي إنصاف، وكم أعربوا عن استغرابهم حيال مفتشهم الإقليمي الذي لم يحرك ساكنا، ولعله لم يبادر، حسب اعتقادهم، إلى إشعار الإدارة المركزية بحكاية الاعتداء المهين الذي تعرض إليه عضو من جسم القطاع، والمتمثل في زميلتهم الرقيبة. ومهما يكن، فإن المفتش الإقليمي للوقاية المدنية كان عليه الوقوف إلى جانب رجاله ونسائه من جنود الخفاء الذين يضحون بحياتهم وأرواحهم مقابل القيام بالواجب النبيل وخدمة المواطن، ومن واجبه، هذه المرة، أن يؤازر الرقيبة الضحية حتى وإن كان يحمل حقدا على شقيقها الموظف السابق بالوقاية المدنية، ما تزال قضية إدارية بينهما معروضة أمام القضاء.
وعلمت «الاتحاد الاشتراكي» أن ضحية الاعتداء تسلمت شهادة طبية من المستشفى الإقليمي تنصحها بالراحة لمدة 23 يوما، وشهادة ثانية بنفس المدة تسلمتها من طرف طبيبة ثكنة الوقاية المدنية، وفي الوقت الذي لم تكن الطريق سالكة نحو الإنصاف، وأمام عدم حصول أي جديد أو اتخاذ أي إجراء ملموس، تقدمت الرقيبة المعتدى عليها بشكايتها إلى وكيل جلالة الملك لدى ابتدائية خنيفرة، هذا الذي أبدى تعاطفه مع قضيتها وأمر بتسريع الإجراءات القانونية، وبإيلاء الموضوع ما يستحقه من الاهتمام والمتابعة، في أفق تقديم المتهمة بالاعتداء أمام العدالة، كما أفادت مصادر من عائلة الضحية أن هذا المسؤول القضائي أجرى اتصالا مع مصلحة الشرطة المعنية في سبيل الاطلاع على مآل ملف القضية.
ومن الصدف الماكرة أن حادثة الاعتداء المهين على الرقيبة (إلهام.ح) جرى قبل أربعة أيام فقط من الاحتفال باليوم العالمي للمرأة، وقبل ستة أيام من احتفال مصالح الوقاية المدنية بتكريم المرأة الإطفائية، ورغم كل ذلك لم يعثر أي متتبع على أدنى تفسير للغموض الذي يكتنف القضية، ومن حق المتتبعين أن تقودهم تخميناتهم إلى ما يؤكد وجود نوايا وتحركات لإقبار النازلة.