هل حان الوقت لإغلاق المحطات الطرقية بالمغرب؟

تتناسل وتتعدد مصادر الأسئلة المشككة في مشروع مدونة السير والنقل ببلادنا والتي تطرح حاليا كتصور لوزير النقل أكثر مما تطرح كمشروع حكومي، للوزير دفوعاته وللإطراف المتوجسة من المدونة مبرراتها:
من حق السيد الوزير أن يعتبرها خارطة طريق جديدة بإمكانها الاستجابة للمعايير الدولية على ضوء الشراكة الإستراتيجية بين المغرب والاتحاد الأوربي، وللأطراف النقابية والمهنية ما يشرعن تلك التخوفات، من بينها تضييق الخناق على نقل السلع والأشخاص بين الجهات والمدن مع احتمال الشطط في أساليب المراقبة والزجر بما فيها الزجر القضائي، ناهيك عن مشروع ضمن طموح مبالغ فيه بالموازاة مع وضعية الطرق المهترئة في اغلب المناطق وخاصة بالعالم القروي...
لن ننبري للدفاع عن وجهة نظر أي طرف، ولكن ظرفية المشروع تحيلنا إلى وضع مماثل وشاذ له نفس السياق والمرجعية ويطرح صورة سريالية قاتمة على احد المكونات الرئيسية في المشروع الحقيقي للتنمية بمفهومها العام، ويتعلق الأمر بالدور الذي يمكن أن تلعبه المحطات الطرقية في هذا الاتجاه بالمغرب؟ ولنقدم نماذج حية عن وضع هذه المحطات بالمدن الكبرى والمتوسطة والصغرى، فقد تحولت إلى إمبراطوريات صغرى للارتزاق المشفوع بكل مظاهر التسيب والابتزاز والتحرش والتعنيف ... وهي مظاهر تستوجب فعلا طرح السؤال المشروع التالي:
هل حان الوقت لأن تغلق محطاتنا الطرقية أبوابها؟
الإجابة عن هذا السؤال تستمد نفسها من الواقع اليومي والصخب الذي تعرفه هذه المحطات:
إذا كانت محطاتنا قائمة كبنايات وفق تصاميم مؤشر ومرخص لها بمكاتبها وإداراتها ومرافقها وأبوابها التي تشرع وتغلق، وبشبابيكها التي تحمل كل منها أسماء المدن التي تقصدها أو التي تفد منها وتحت مراقبة أجهزة الأمن والقوات المساعدة والدرك الملكي... فلماذا تحاصر جيوش الكورتية والسماسرة والشناقة المواطنين داخلها وخارجها على بعد مئات الامتار منها؟ ولم يعد اعتراض المسافرين في الشارع العام بل مداهمة أبواب الأتوبيسات لاستقبال المسافرين أمام المحطات كما الشأن في محطتي القامرة بالرباط وأولاد زيان بالبيضاء : بركان وجدة دابا... خنيفرة مكناس بعد نصف ساعة ... طنجة عبر الاوطوروت ... بل تزداد حدة الوقاحة إن كان المسافر أنثى، إذ يتم اقتيادها بالقوة نحو حافلة معينة ومصادرة حقيبتها إلى حين صعودها حافلة معينة....
أما خلال الأعياد الدينية والعطل الوطنية فلا يعود للشبابيك أي دور، لأن العملية تتم بعيدا عن المراقبة، والأسعار تصبح على إيقاع الزمن الأوربي والخليجي.. ناهيك عن المشاجرات التي تتحول أحيانا إلى حرب للسكاكين بين هؤلاء الوسطاء والسماسرة والمشتغلين في القطاع بدون ترخيص ولا سند قانوني.. وإذا احتج احد المواطنين داخل المحطة عن تأخر حافلته عن موعدها فقد يتعرض للتعنيف منهم ، بالإضافة الى كون العديد من الحافلات لا تغادر المحطة إلا وهي محملة بأعداد من المسافرين تفوق طاقتها القانونية ..... إذن ألا تستحق محطاتنا الإغلاق؟ واذا كانت محطاتنا وخاصة الكبرى منها تتوفر على مديرين مسؤولين عن تدبير وتصريف شؤونها ، فلماذا لايمارسون هذا الدور على ارض الواقع؟ ولماذا لا يتم التعامل بصرامة القانون مع الحافلات التي ترفض دخول المحطات وتعترض سبيل المسافرين أمامها؟ ولم لا تمنع السلطات ووزارة النقل العناصر الطفيلية التي تتطاول على الميدان بدون ترخيص قانوني؟ ولماذا لا يجرم ركوب الحافلات إلا بتذاكر من الشبابيك التي يجب أن ترد لها الروح و الاعتبار بدلا من كونها طلالا موصدة؟
نحن لا نعمم، بل هناك شركات مسؤولة تحترم نفسها وزبنائها ،ولكن الشاذ في التعامل لا حكم له، لذلك لابد من إعادة الأمور إلى نصابها القانوني، ولابد من تطبيق هذا القانون بحذافيره والضرب على المشوشين على القطاع بقوة القانون، ولابد أيضا أن تتحرك كل الأطراف المعنية بملف النقل وبملف تدبير وحماية محطاتنا الطرقية في هذا الاتجاه.... وما علينا إلا القيام بزيارات تفقدية أو مفاجئة لإحدى محطاتنا لتقفوا على هول واقعها، فإما التدخل الاستباقي أو إغلاقها، فلا منزلة بين المنزلتين .... خاصة وأننا نطمح إلى تعزيز سياساتنا في ميدان النقل والتبادل مع الكثير من دول العالم.