مدونة السير عادت إلى البرلمان بنسختها الأولى وسط مخاوف المهنيين

ينتظر أن تشرع لجنة الداخلية بمجلس النواب في 15 يوليوز المقبل في مناقشة مشروع مدونة السير، بعدما قدم وزير النقل كريم غلاب عرضا لها أمام اللجنة الأسبوع الماضي. وتأتي عودة المدونة لتثير ترقبا من جديد وسط السائقين المهنيين على الخصوص الذين يتخوفون من العقوبات الزجرية التي تتضمنها. وعلمت «المساء» أن الوزير غلاب قدم مشروع المدونة كما طرحت لأول مرة في العام الماضي، لكنه أضاف مقترحات جديدة قال إنه توصل إليها في حواره مع المهنيين، وعبر عن تفهمه لها واستعداده للقبول بها.
وقال محمد مبدع، رئيس لجنة الداخلية بمجلس النواب، إن القانون لا يسمح للوزير بتقديم نسخة معدلة من مدونة السير، لأن الذي يملك هذا الحق هو مجلس الحكومة والمجلس الوزاري، ولذلك فإنه أبقى على النسخة الأولى كما قدمتها الحكومة العام الماضي. وأضاف مبدع أن الوزير أرفق مشروع المدونة عددا من مطالب الهيئات المهنية، معبرا عن استعداده للتعاون لإقرارها. وحول الأجواء التي يجري فيها طرح المدونة قال رئيس اللجنة: «بصفة عامة، يبدو لي أن الأجواء أصبحت مناسبة لتمرير القانون، لأن الوزير عبر عن استعداده للتعاون»، وأضاف: «لا يجب أن ننسى أن 4000 شخص يموتون في المغرب سنويا بسبب حوادث السير، ويجب وقف هذا النزيف». ومن جهتها، قالت مصادر في ديوان وزير النقل كريم غلاب، إن الاتفاقات مع المهنيين تم إرفاقها بمشروع المدونة الذي تم الاحتفاظ بنسخته الأصلية، وأن البرلمان هو الذي يملك حق إدخال التعديلات. وبخصوص موقف المعارضة البرلمانية، قال عبد الله بووانو، من فريق العدالة والتنمية، إن فريقه لم يحسم بعد موقفه من المدونة، وإنه بصدد إعداد رده في المناقشات، وقال: «لم نبلور موقفا بعد، لكننا تحفظنا فقط على عرض المشروع في هذا التوقيت، حيث كنا نفضل إبقاءه إلى بداية الدورة المقبلة».
أما عن موقف المهنيين، وخاصة سائقي سيارات الأجرة الذين رفضوا بشراسة المشروع، فقال مصطفى شعون، عضو المكتب الوطني للنقابة الوطنية لممتهني سيارات الأجرة والنقل بالدار البيضاء، إن وزارة النقل لم تخبر المهنيين الذين تحاورت معهم بالصيغة النهائية لمشروع المدونة، وقال: «مازلنا متخوفين من عدم الاستجابة لمطالبنا، خاصة المتعلقة بالعقوبات الزجرية». ويذكر أن الوزير غلاب توصل إلى اتفاق مع لجنة التنسيق الوطنية للسائقين العام الماضي يقضي بتعديل أزيد من 40 مادة تتضمن عقوبات زجرية اعتبرها المهنيون ضد السائق، وتتشكل اللجنة الوطنية من 42 نقابة وجمعية سبق أن شاركت في إضرابات ضد المدونة العام الماضي.
بعض مطالب المهنيين في ما يخص الغرامات
< تطبيق المساواة بين السائق المهني والسائق العادي، وذلك بحذف ضعف الغرامة بالنسبة إلى السائق المهني؛
< مراجعة مبالغ الغرامات التصالحية والجزافية بتخفيض هذه المبالغ كما يلي:
الدرجة الأولى: وتتعلق بالمخالفات الخطيرة جدا كالسير ليلا بدون إنارة وعدم احترام الضوء الأحمر وتجاوز السرعة المحددة ب50 كلم في الساعة، والتي كانت تعاقب في مشروع المدونة ب1500 درهم بالنسبة إلى السائقين العاديين و3000 درهم بالنسبة إلى السائقين المهنيين، يمكن تحديد الغرامة في مبلغ 900 درهم.
الدرجة الثانية: وتهم المخالفات الخطيرة كتجاوز السرعة ب20 إلى 30 كلم في الساعة والتوقف داخل منعرج، يمكن تحديد الغرامة في 600 درهم عوض 750 درهما بالنسبة إلى السائقين العاديين و1500 درهم بالنسبة إلى السائقين المهنيين.
الدرجة الثالثة: يمكن الاحتفاظ بمبلغ 400 درهم المعمول به حاليا بالنسبة إلى باقي المخالفات.