حول الأسباب الأساسية المشروعة لممارسة حق الإضراب بالقطاع الخاص

تعرف الساحة الوطنية نقاشا واسعا حول ممارسة حق الإضراب، ويعود ذلك إلى توتر الوضع الاجتماعي الذي ارتفعت حدته بعد فشل جولات الحوار في السنة الماضية والحالية بين الحكومة وأرباب العمل من جهة، والمركزيات النقابية الأكثر تمثيلية من جهة أخرى. كما يعود ذلك الى كون أرباب العمل ظلوا يطالبون بتقنين الإضراب وهو ما أكدوا عليه في جولات الحوار الأخيرة.
ومساهمة في هذا النقاش سأدلي ببعض الملاحظات حول ممارسة حق الإضراب بالقطاع الخاص، والتي ألخصها على الشكل التالي:
1 - إنه بالنظر إلى طبيعة النزاعات الجماعية التي تحدث، نجد أن نسبة كبيرة منها تعود إلى عدم تطبيق قانون الشغل. إذ أن العمال يلجأون مضطرين إلى خوض الإضراب من أجل المطالبة بحقوقهم القانونية مثل بطاقات الشغل، وبيانات الأجر واحترام الحد الأدنى القانوني للأجر، واحترام ساعات العمل القانونية وإلغاء العمل بعقود الشغل المحددة المدة، ووضع حد للتشغيل المؤقت عن طريق المقاولات للتشغيل المؤقت في حالة العمل المستمر.
2 - كما أن هناك نزاعات تعود إلى التضييق على حق الانتماء النقابي، إذ بمجرد ما يتكون مكتب نقابي في مقاولة من المقاولات يتم مباشرة طرد أعضاء المكتب، حيث يضطر العمال إلى خوض الإضراب للمطالبة بإرجاع أعضاء المكتب واحترام حق الانتماء النقابي.
3 - هناك نزاعات تقع بسبب المطالبة بتعميم التصريحات في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، ووضع حد للتلاعبات فيها، حيث يضطر العمال إلى خوض الإضراب من أجل احترام قانون الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لكي يستفيدوا من الخدمات التي يقدمها هذا الصندوق.
4 - وهناك إضرابات يمكن أن لا تحدث أو يمكن توقيفها إذا ما تم احترام أوقات اجتماعات لجن البحث والمصالحة المحلية والاقليمية والوطنية. ويمكن استعمال مسطرة التصالح المنصوص عليها في مدونة الشغل كآلية مرنة وغير ملزمة لتنظيم الإضراب تمكن من إيجاد الحلول لنزاعات الشغل، وتؤدي إلى نتائج إيجابية إذا ما تم اعتماد الشفافية والموضوعية عند انعقاد هذه الاجتماعات بأن تتم مطالبة أرباب العمل باحترام القانون، واحترام حق الانتماء النقابي وتعميم التصريحات لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في حالة ما إذا كانت النزاعات تعود إلى هذه الأسباب لأن احترام القانون مسؤولية تقع على عاتق الجميع وليس طرفا دون آخر. كما أن اعتماد الشفافية والموضوعية في حل النزاعات يساعد على خلق الثقة المتبادلة بين أطراف الانتاج، بما سيؤدي إلى توفير الشروط الموضوعية لتشغيل مسطرة التحكيم المتوقفة بسبب انعدام الثقة المتبادلة. ومن خلال ما أشرنا إليه يتبين أن العمال يلجؤون مضطرين إلى خوض الإضرابات من أجل المطالبة بتطبيق القانون وحماية حق الانتماء النقابي، وهو السلاح الوحيد الذي بواسطته يدافعون عن حقوقهم القانونية. وفي حالة ما إذا تم تقنين حق الإضراب فيستوجب ذلك بالضرورة إلزام أرباب العمل بتطبيق القانون وحماية حق الانتماء النقابي، وبذلك لن يلجأ العمال إلى خوض الإضراب إلا إذا كان ذلك من أجل تحقيق المطالب التي تهم تحسين أوضاعهم الاجتماعية في إطار الاتفاقيات الجماعية، وهي حالات ليست كثيرة مقارنة مع الإضراب التي تعرفها الساحة الاجتماعية الآن. ومن المبررات التي يعتمدها أرباب العمل للمطالبة بتقنين حق الإضراب، نجد أنهم يشتكون من حالات الاعتصامات التي يتم تهويلها وتضخيمها حيث يلجأ إليها العمال مضطرين بهدف منع تشغيل عمال جدد أثناء الإضراب، أو إخراج الآلات أو إخراج المواد غير المصنعة قصد تصنيعها في أماكن أخرى، وهي حالات احتجاج طبيعية وعادية في العلاقات المهنية، والتي يمكن ألا تحدث إذا لم تتوفر أسبابها.