المصادقة على الحساب الإداري بجماعة أربعاء العونات في ظل أجواء متوترة

صادق أعضاء جماعة أربعاء العونات يوم الجمعة 27 مارس 2009 بمقر الجماعة على الحساب الإداري في قراءته الثانية، والذي انطلقت أشغال مناقشته بحضور 19 عضوا ابتداء من الساعة الثالثة بعد الزوال وحتى الساعة التاسعة ليلا، حيث صوت 13 عضوا لصالح الحساب الإداري وصوت ثلاثة بالرفض و ثلاثة آخرون امتنعوا عن التصويت .
ومعلوم أن الدورة الأولى من الحساب الإداري لجماعة أربعاء العونات قد تم التصويت عليها بالرفض خلال شهر فبراير المنصرم نتيجة ما وصفه آنذاك عدد من الأعضاء بوجود عدة اختلالات وخروقات طالت ميزانية التسيير والتدبير و ميزانية التجهيز مع غياب ما يؤكد بعض المصاريف والإجراءات، حيث اعتبر ذلك بالتسيير الفاشل المتسم بالارتجالية والمزاجية مع الانفراد بالقرارات ... الوضع الذي أدى إلى رفع تقرير في الشأن للجهات الإقليمية ، هذه الأخيرة وبعد دراستها لما توصلت به قررت عقد دورة ثانية لدراسة الحساب الإداري حدد لها كموعد يوم الجمعة 27 مارس 2009 ، وهو ما تم بالفعل بمقر الجماعة ، حيث عرفت الدورة الثانية التي دامت زهاء ست ساعات ، نقاشا حادا تحول في بعض الأحيان إلى مشادة كلامية جعلت القاعة يخيم عليها التوتر والنرفزة ... ونظرا لاختلاف الآراء و التوضيحات في الشأن عرف الجمع توقفا دام لمدة ساعة تقريبا كان فرصة لأخذ قسط من الراحة واسترجاع الأنفاس لبعض الأعضاء من جهة و مناسبة لتنفرد لجنة المالية في اجتماع خاص بها قصد إعادة التقرير مع القيام بالتعديلات اللازمة في الموضوع مع الاطلاع مجددا على الوثائق و الأدونات المفسرة للمصاريف ، حيث تمكنت بالفعل من تعديل بعض ماجاء في تقرير لجنة المالية وتم عرضه مجددا على الأعضاء الحاضرين الذين تناولوا جميع النقط و الملاحظات التي جاء بها ، وبعد تدخل جميع الأعضاء طرح التقرير للتصويت حيث صوت 13 عضوا لصالحه و ثلاثة برفضه في حين امتنع ثلاثة أعضاء عن التصويت لتتم المصادقة على الحساب الإداري بأغلبية الحاضرين .
هذا وقد أدلى مبارك بوملحة العضو الاتحادي بالجماعة كون تصويته بالرفض على الحساب الإداري جاء نتيجة عدة عوامل تمليها المصلحة العامة مع غياب بعض الوثائق المبررة لبعض المصاريف ، كما أن الحساب الإداري أبان عن فشل التسيير لأمور الجماعة في حين أكد رئيس الجماعة و الذي أخذنا رأيه في الموضوع خصوصا و أن عضوين من فريقه صوتا ضد الحساب الإداري رد قائلا كون التصويت على الحساب الإداري في دورته الأولى كان «تكتيكا سياسيا للبعض ومناسبة للظهور و لا يمت بصلة إلى مصالح الساكنة ، وبخصوص عضوي الفريق اللذين صوتا ضد الحساب الإداري فهذه قناعتهما في ممارسة الديمقراطية» .