المغرب في حاجة ماسة إلى جيل جديد من الإصلاحات الدستورية

أكد عبد الواحد الراضي، الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، أن وزارة العدل باشرت فعلا برنامج الإصلاحات القضائية الرامية للنهوض بالقطاع وتحديث مؤسساته وتطويرها.
وجاء هذا التأكيد خلال اللقاء التواصلي الذي نظمته الشبيبة الاتحادية في إطار «ضيف الشبيبة»، حيث رد عبد الواحد الراضي على أسئلة محاوريه، عبد الرحيم أريري، مدير نشر أسبوعية الوطن الآن، وعبد الصمد بنشريف، صحافي بالقناة الثانية ومقدم برنامج «تيارات» ثم عبد الكبير أخشيشن عن يومية الأحداث المغربية.
وأوضح الراضي أن الإصلاحات القضائية التي تم الشروع في تفعيلها تشمل بالخصوص ثلاثة مستويات وهي المحكمة، التي اعتبرها بمثابة وحدات انتاج، ووزارة العدل، التي عليها خلق الظروف وشروط العمل المادية والمعنوية والقانونية ثم المجلس الأعلى. حيث يتم العمل على توفير العدد الكافي من البنايات من خلال تشييد 24 محكمة (18 محكمة ابتدائية وستة محاكم استئنافية) في أفق سنة 2012، وإصلاح المحاكم الحالية وتمكينها من بنيات عمل واستقبال جيدة وتجهيزها وتزويدها بوسائل العمل المعتادة والمتطورة أيضا، بهدف مسايرة التطور الكبير الذي يعرفه القطاع على الصعيد العالمي، إلى جانب توفير العدد الكافي من القضاة يتوفرون على ما يكفي من التكوين والأخلاق، بحيث سيتم تكوين 1500 قاضي بحلول 2012 أي ما يقارب نصف العدد المتوفر حاليا والذي يبلغ 3165 قاضيا). ويشمل هذا الإصلاح، الذي سيطبق ضمن مخطط سيستمر أربع سنوات في مرحلة أولى، أيضا الرفع من عدد باقي موظفي المحاكم بمن فيهم كتاب الضبط، الذين يهدف هذا البرنامج إلى التحسين من أجورهم ومعادلتها بأجور رجال السلطة.
وعلى مستوى وزارة العدل، أشار الراضي إلى أنه وسلفه المرحوم محمد بوزوبع وجدا هذا القطاع مهملا، إذ لم تكن حصته من مجموع ميزانية الدولة لا تتجاوز 1.50 بالمائة، مع العلم أن تلك الميزانية تشمل أيضا تغطية إدارة السجون. وبفضل هذا البرنامج الإصلاحي، يقول الراضي، تم الرفع من ميزانية تسيير الوزارة بمعدل 38 بالمائة ومن ميزانية التجهيز بمعدل 18 بالمائة، الأمر الذي مكن سنة 2009 من رفع عدد المناصب المالية للوزارة إلى ألف منصب، مقابل 120 منصبا قبل ذلك.
وفي نفس السياق، شدد الراضي على أهمية استقلالية القاضي داخل المحكمة وفي محيطه، حيث يفترض فيه أن يكون قد حظي بتربية ملائمة تؤهله لتولي ذلك المنصب الحساس للغاية، وتوفر له المناعة واستقلالية الرأي والابتعاد عن الذاتية، والترفع عن الماديات والرشوة، وكذا الاستقلال عن الإدارة ورفض تدخلها في شؤون عمله، سيما أن القاضي يتوفر على كل الضمانات التي تتيح له مزاولة مهمته على أنبل وجه، لكنه لا يستعملها. وركز أيضا على ضرورة اعتماد اختبارات نفسية للقضاة من أجل التأكد من قدرتهم الفعلية على مزاولة مهامهم، ومن توفرهم على مناعة مرض «حب السلطة»، موضحا أن لا سلطة لديه كوزير للعدل للتأثير في سير عمل القضاة والأحكام التي يتخذونها، حيث إن المجلس الأعلى هو الذي يتخذ قرارات تعيينهم وتنقيلهم وتأديبهم. وحتى لو قرر وزير العدل تنقيل أحدهم، فإن ذلك القرار لا يسري إلا لمدة ثلاثة أشهر قبل أن يؤكده المجلس الأعلى أو يلغيه.
ويقضي البرنامج الإصلاحي أيضا باعتماد لجان تفتيشية لمراقبة سير عمل القضاة، إلى جانب اعتماد مبدأ التصريح بالممتلكات، وتأديب كل الذين يثبت في حقهم أي نوع من التهاون في إنجاز المهام الموكولة إليهم. وفي هذا الإطار، نوه الراضي بوجود قضاة مخلصين ونزهاء وأكفاء وأيضا بالمبادرة التي عمل المسؤوليون القضائيون على بلورتها والمتعلقة ب «مدونة اخلاقيات خاصة بالقضاة» وسيتم التوقيع عليها نهاية الشهر الجاري.
وبخصوص القضاء الجماعي، أوضح الراضي أن هذه المؤسسة التي تم إحداثها سنة 1974، تسير نحو الانقراض، ويمكن اتخاذ قرار بشأن حذفها نظرا لقلة القضايا التي تصله، إن لم تكن منعدمة.
ومن جهة أخرى، سلط الراضي الضوء على تركيبة المجلس الأعلى التي تتكون من تسعة قضاة، ثلاثة منهم يتم تعيينهم بمقتضى القانون، في حين يتم انتخاب الستة الباقين، أما وجود وزير العدل داخل المجلس فليس إلا تمثيلا لجلالة الملك. وأضاف أن مقترحات إصلاح هذه المؤسسة تشمل بالأساس تركيبته الداخلية، وتوقف عند النقاش الدائر في أوساط عدد من الجمعيات الحقوقية لأجل إعادة النظر في تركيبة المجلس.
وفي سياق حديثه عن مبادرة الإصلاحات الدستورية والسياسية التي يدعو إليها الحزب، أوضح الراضي أن هذه المبادرة كانت في الأيام الأخيرة محط تشكيك من طرف بعض الصحف، لكن ذلك لا يحول دون التأكيد على أن المغرب أضحى في حاجة ماسة للدخول في مرحلة جديدة من التغيير واعتماد جيل جديد من الإصلاحات، سيما أن آخر تعديل دستوري يعود إلى ثلاث عشرة سنة مضت، مما يعني أنه بدأ فعلا يفقد مفعوله. كما أن المواطن المغربي أصبح في حاجة إلى تعبئة سياسية تعيد للعمل السياسي والانتخابات مصداقيتهما، وكذا تجديد الاهتمام بالشأن العام وإحياء روح المواطنة في ظل تراجع القيم الاخلاقية التي أصبحت مبنية على المال والسلطة، وأضحى من اللازم إعادة الثقة في العمل السياسي وزرع الأمل والتفاؤل في صفوف الشباب.
وتوقف الراضي عند جملة من الإصلاحات السياسية والدستورية المتوخاة، وأجملها بالأساس في تفعيل توصيات هيأة الإنصاف والمصالحة، التي تختزل مسألة حقوق الانسان، وفصل السلط وواجبات الدولة إزاء المواطن والمجتمع، وكذا الإصلاح المتعلق بالبرلمان، وتقوية دور الحكومة و الوزير الأول، إلى جانب تضمين الدستور المكتسبات التي تم تحقيقها كتعيين الوزير الأول اعتمادا على نتائج الاقتراع، تنصيب الحكومة، حق الوزير الأول في طلب الاعفاء، الجهوية الموسعة، وحماية الانتخابات من المفسدين.
ولقد اعتبر البعض المقترحات السياسية والدستورية التي تقدم بها الحزب أفكارا مستوردة من الخارج، وفي هذا السياق أوضح الراضي أن نفس الانتقادات سبق أن وُجهت للحزب قبل عشرين عاما، عندما كان يدعو إلى الإصلاحات الحقوقية والمجتمعية، لكن مرور الأيام أكد أن الحزب كان على صواب، مؤكدا أن المنتقدين «سوف يندمون على ما يقولونه» في حق هاته الإصلاحات.
وأكد الراضي أن تجربة السنوات الماضية بينت أن العمل الوحدي يعطي النتيجة، مستشهدا بما حققته الكتلة من إنجازات في عقد التسعينات، حيث تم اعتماد مجموعة من الإصلاحات الدستورية والحقوقية كعودة المغتربين وإطلاق سراح مجموعة من المعتقلين السياسيين. مضيفا أن أي إصلاح دستوري مقبل سيكون باقتراح من الاتحاد الاشتراكي وبمبادرة من الملك، معبرا عن أمله في أن يتحقق هذا المبتغى في بحر سنة 2009.
وفي بحر حديثه عن التنظيم الداخلي للحزب والاستحقاقات الانتخابية المقبلة، أوضح الراضي أن الاتحاد الاشتراكي عرف في الفترة الأخيرة ثلاث أزمات خرج منها أكثر قوة وأفضل تنظيما. وتتعلق الأزمة الأولى بالنتائج التي أسفرت عنها انتخابات السابع من شتنبر 2007، وتجاوزها الحزب بطريقة ديمقراطية من خلال تنصيب لجنة تقييم الانتخابات، وتم على ضوء ذلك اتخاذ قرار المشاركة في الحكومة، الأمر الذي تسبب في نشوء الأزمة الثانية المتعلقة باختلاف الآراء حول تلك المشاركة، وبدورها أدت هاته الأزمة إلى أزمة ثالثة تمثلت في استقالة الكاتب الأول للحزب، غير أن هذا الأمر هو الآخر تم تجاوزه على مرحلتين خلال الجولتين الأولى والثانية من المؤتمر الثاني للحزب، حيث تمت الموافقة على التقريرين الأدبي والمالي وانتخاب المكتب السياسي والكاتب الأول بطريقة ديمقراطية بشهادة الجميع.
وفي ما يتعلق بالاستحقاقات الانتخابية المقبلة، كشف الراضي أن مهمة اختيار مرشحي الحزب الذين سيكونون على رأس القائمة أو ضمن اللائحة أوكلت محليا إلى الكتابات الإقليمية وكتابات الفروع، لأن مسؤولي الحزب هناك أدرى بالمرشحين وبمكانته وسط أحيائهم وقدرتهم على تمثيل الحزب أحسن تمثيل. مؤكدا على أن التحالف مع باقي الأحزاب التي ستشارك في الانتخابات الجماعية ستظل رهينة النتائج التي ستفرزها صناديق الاقتراع، موضحا أن الاستراتيجية التي سيخوض بها الحزب المعركة الانتخابية المقبلة ليست اعتباطية، بل تأخذ بعين الاعتبار ميزان القوة في الساحة السياسية. وأضاف الراضي أن قضية التحالفات تظل من أصعب الأشياء، لأن ثمة تحالفات استراتيجية، وتحالفات تاريخية، وتحالفات تكتيكية ومرحلية وإيديولوجية ووطنية، إلى جانب التحالفات المحلية.
ودعا الراضي في نفس الوقت نشطاء الحزب الذين ابتعدوا عن الحياة السياسية إلى استئناف نشاطهم الحزبي، لأن الاتحاد الاشتراكي، وإن خسر «المباراة» الأخيرة، فإنه ظل يفوز في جميع المعارك السياسية التي خاضها منذ نصف قرن من الزمن، مؤكدا أن الاتحاد الاشتراكي مع التغيير، لكن شريطة أن يتم ذلك بطريقة ديمقراطية، لا بطريقة ثورية.
وتميز اللقاء الذي أطره كمال هشومي، بكلمة حنان رحاب باسم المكتب الوطني للشبيبة الاتحادية، وكلمة المهدي المزواري باسم الكتابة الجهوية للحزب بجهة الدارالبيضاء الكبرى. كما حضر اللقاء مناضلون اتحاديون وأعضاء من الشبيبة الاتحادية ومن العائلة اليسارية.