مقالات : الأزمة المالية و الدور الجديد لصندوق النقد

منذ عام، كان صندوق النقد الدولي يمر بحالة من الاضطراب والهلع، بعد أن أدت طرق معالجاته للأزمات المالية السابقة إلى جعله منظمة غير مقبولة لحد كبير، وأصابت شؤونه المالية بالاهتزاز، ودفعت خمس عدد العاملين فيه تقريباً إلى السعي لتركه. ونظراً لعدم وجود أزمات جديدة يضطلع بها في ذلك الوقت، فإن الشكوك حول أهميته، تزايدت وسط المطلعين على دواخل الأمور فيه.
وقد وصف أحد قدامى العاملين في الصندوق الفترة، التي كان يمر بها الصندوق في ذلك الوقت بأنها كانت «فترة من المراجعة والتنقيب» وهذه الفترة انتهت في سبتمبر الماضي، بعد استحكام الأزمة الاقتصادية العالمية، ولجوء الدول المختلفة إلى الصندوق مجدداً طلباً للنصيحة والدعم المالي. وقد أصبحت عودة الصندوق رسمية هذا الأسبوع، عندما تعهد قادة دول مجموعة العشرين، الذين اجتمعوا في لندن بزيادة ميزانية الصندوق أربعة أضعاف عما هي عليه الآن، فضلا عن تعزيز التفويض الممنوح له.
ويقول «سايمون جونسون» كبير الاقتصاديين في صندوق النقد الدولي« لقد عانى الصندوق من تدهور بطيء في معنوياته... فالأزمة الآسيوية كانت بمثابة صدمة كبيرة للدول التي عانت من ويلاتها، ما أدى إلى فقدان تلك الدول لقدر كبير من ثقتها في الصندوق»
ويقول«جونسون» إن التخفيضات في أعداد العاملين في الصندوق العام الماضي، قد جاءت لتزيد من درجة الإحساس بالمهانة والإحراج الذي يشعر بهما الصندوق، أما الآن فإن العاملين الموجودين حالياً في الصندوق «يصلون النهار بالليل في عملهم».
ويقول مسؤول رفيع الشأن في الصندوق رفض ذكر اسمه، لأنه ليس مخولا بالإدلاء بتصريحات إن المزاج السائد الآن في أروقة الصندوق هو «مزاج من الانتعاش والحيوية المتجددين... فالعاملون جميعاً مشغولون حتى آذانهم، وباتوا يشعرون بالسعادة لأنهم لا يزالون قادرين على تقديم المساعدات للغير، وهو ما يعني أن الحاجة إليهم لا تزال قائمة»
وصندوق النقد الدولي الذي يبلغ عدد العاملين فيه 2370 موظفا، معظمهم مقيمون في واشنطن، كان يقوم بإعادة تعديل وضعه، بصفة دورية، منذ إنشائه بعد نهاية الحرب العالمية الثانية. وكانت المهمة الأولى للصندوق بعد إنشائه هي الإشراف على تنفيذ نظام معدلات التحويل المعتمد بموجب اتفاقيات «بريتون وودز » وهي المهمة التي انتهت في عقد سبعينيات القرن الماضي. وفي عقد الثمانينيات لعب الصندوق دور المدير لأزمة ديون دول أميركا اللاتينية. وفي عقد التسعينيات، تدخل للتعامل مع الأزمتين الماليتين في آسيا والمكسيك.
أما خلال الأزمة الحالية، فقد تمكن الصندوق من استعادة وضعه جزئياً نتيجة لعدم وجود البديل. ففي الشهور التي سبقت قمة مجموعة العشرين الصناعية والمتطورة التي عقدت في لندن خلال الأسبوع الحالي، تحدث رئيس الوزراء البريطاني «جوردون براون» عن إنشاء مؤسسات دولية جديدة، بيد أن ما حدث في خاتمة المطاف هو أن زعماء تلك الدول اتفقوا على عدم خوض تلك المخاطرة، واختاروا بدلا من ذلك الاستمرار في العمل مع المؤسسات القائمة.
ومسؤولو الصندوق الحاليون والسابقون يقولون إن الفضل يجب أن ينسب لقيادة الصندوق، التي سعت بفاعلية إلى الاضطلاع بدور أكثر مركزية، وإلى إجراء التغييرات التي ساعدت على التغلب على بعض من الاعتراضات المحتملة.
يقول مسؤولو الصندوق إنهم كانوا يحاولون الرد على النقد المتواصل منذ مدة طويلة، ومؤداه أن مؤسستهم كانت تضع شروطاً تعسفية وصارمة أكثر مما ينبغي أمام الدول النامية، بل وضارة باقتصادات تلك الدول في بعض الأحيان، ويؤكدون أن «خط الائتمان» المرن الجديد سيحل محل خط الائتمان، الذي كان قد طُبق في الخريف الماضي، والذي لم يجتذب أحدا لأن الدول قالت إنه يقدم مقادير محدودة من المال مقابل شروط بالغة الصرامة.
كعلامة نجاح محدودة للخط الجديد، قالت المكسيك في الآونة الأخيرة إنها سوف تستخدم خط الائتمان المرن الجديد، ولكن كوريا الجنوبية وسنغافورة قالا إنهما يرفضان استخدامه.
وقال أعضاء مجموعة الدول العشرين إنهم سيؤيدون تخصيص 250 مليار دولار في صورة «حقوق سحب خاصة» وهي عبارة عن نوع من العملات يستخدم فقط من قبل صندوق النقد الدولي، ويمكن استبداله بعملات صعبة، ومن المعروف أن الدول الأكثر ثراء كدول غرب أوروبا مثلا يمكن أن تقرض نصيبها من حقوق السحب الخاصة (وهو النصيب الذي يتحدد بناء على حجم تلك الدول) من أجل مساعدة الدول الفقيرة التي تعرضت لأضرار بالغة جراء الأزمة الاقتصادية الحالية، بل ولبعض الدول التي تحتاج إلى مساعدات داخل القارة الأوروبية ذاتها وعلى وجه الخصوص في وسطها وشرقها.
والزيادة في حجم القروض المقدمة، تعكس حجم الاحتياجات التي ترتبت على الركود، كما يؤشر على حجم العمل الزائد الذي سيضطلع به صندوق النقد الدولي.
لمواجهة هذه الزيادة المتوقعة في الأعباء، عمل الصندوق على تسريع إجراءات استقطاب الموظفين الجدد الذين تقول «كوني لوتزه« المتحدثة باسم الصندوق إن أعداد المتقدمين منهم لشغل وظائف في هذه الفترة من العام الحالي، قد فاق أعداد المتقدمين منهم خلال الفترة ذاتها من عامي ،2007 ،2008 وهو ما يعكس حجم الأعباء الإضافية الملقاة على عاتق الصندوق.
عن واشنطن بوست