توقع بطء اقتصادي في الشهور المقبلة

الأزمة المالية العالمية وتأثيرها على الاقتصاد العربي

يشهد الاقتصاد العالمي بصفة عامة, والأسواق المالية الدولية والوطنية بصفة خاصة، اضطرابات واختلالات لم يشهدها منذ الكساد العالمي الكبير الذي حدث في العام 1929.
فلم نشهد من قبل الاضطرابات الحادة في البورصات وأسواق النقد وأسواق الطاقة والمعادن الثمينة. إذ انخفضت بورصة وول ستريت في نيويورك وحققت نسبة خسائر قياسية، وكذلك البورصات الأوروبية والبورصات في الأسواق الناشئة والبورصات العربية, وخصوصا البورصات الخليجية والبورصة المصرية التي فقدت يوم الثلاثاء الماضي 16.7% من قيمة أسهمها، وهو معدل انخفاض لم تشهده منذ مدة طويلة.
هذا بالإضافة إلى أن هناك بعض البورصات التي أغلقت أبوابها في بعض الأيام بعد أن فتحت على انخفاض كبير خشية أن تنهار أسعار الأسهم بصورة كبيرة مثل بورصة إندونيسيا.
لم تقتصر تلك الاضطرابات على أسواق النقد والمال والبورصات فقط ولكن كانت هناك اضطرابات وانهيارات في المؤسسات المالية مثل بنوك الاستثمار وشركات التأمين ومؤسسات مالية تقدم التمويل العقاري وهي مؤسسات مالية كبيرة ذات سمعة عالمية. وبدأت تلك الانهيارات في الولايات المتحدة ثم تبعتها بعض المؤسسات المالية في أوروبا وخصوصا بريطانيا وألمانيا.
هذا بالإضافة إلى أسواق النفط التي شهدت تقلبات حادة بل قفزات سواء بالارتفاع أو الانخفاض، وكذلك المعادن النفيسة وخصوصا الذهب، كل تلك الاضطرابات أحدثت حالة من عدم التأكد في المستقبل وانهيار الثقة في الأسواق المالية. وأصبح الذعر وانهيار الثقة في الأسواق المالية هو العامل المشترك بين المستثمرين على مستوى العالم، وإن اختلفت حدته من منطقة إلى أخرى من العالم.
أنواع الأزمات
من المعروف أن هناك نوعين من الأزمات المالية، النوع الأول يؤثر بصورة كبيرة على الاقتصاد الحقيقي (قطاع الإنتاج) ويؤدي إلى حالة كساد اقتصادي، والنوع الثاني يكون تأثيره على الاقتصاد الحقيقي محدودا للغاية وبالتالي لا يؤدي إلى كساد اقتصادي.
ويمكن تصنيف الأزمة المالية الأميركية التي يشهدها الاقتصاد العالمي اليوم من النوع الأول. والأدلة على ذلك واضحة، حيث تشير تقارير صندوق النقد الدولي التي ترصد تطور أداء الاقتصاد العالمي والتنبؤ به إلى أن الاقتصاد العالمي سيشهد حالة تباطؤ اقتصادي في الفترة المقبلة، بل إن الراصد لتقارير صندوق النقد الدولي يلاحظ أن الصندوق دأب في الأشهر القليلة الماضية على إصدار عدد أكبر من التقارير بين فترات زمنية قصيرة يعيد فيها تنبؤاته عن الاقتصاد العالمي. وكل تقرير يشير إلى أن الاقتصاد سيتباطأ بصورة أكبر عن التقرير السابق.
لا تقتصر الأدلة والشواهد التي تبرهن على أن الأزمة المالية الأميركية الحالية تؤثر سلبا على الاقتصاد الحقيقي فقط ولكن هناك أدلة وشواهد قوية تتمثل في زعزعة الثقة وحالة الاضطراب التي أصابت المستثمرين والمستهلكين على حد سواء بل إن هناك بعض المتخصصين الذين يقولون بأننا لم نشهد الأسوأ بعد
ولا تقتصر الأدلة والشواهد التي تبرهن على أن الأزمة المالية الأميركية الحالية تؤثر سلبا على الاقتصاد الحقيقي فقط ولكن هناك أدلة وشواهد قوية تتمثل في زعزعة الثقة وحالة الاضطراب التي أصابت المستثمرين والمستهلكين على حد سواء، بل إن هناك بعض المتخصصين الذين يقولون بأننا لم نشهد الأسوأ بعد.وكما هو معروف في علم الاقتصاد فإن هناك شرطا ضروريا لتحقيق بيئة اقتصاد كلي مستقرة ألا وهو وجود قطاع مالي قوي ومستقر. وكما هو واضح فالقطاع المالي غير مستقر ومن ثم من الصعوبة بمكان أن تهنأ بيئة الاقتصاد الكلي بالاستقرار.
إن حدة الأزمة التي لم يشهد لها الاقتصاد العالمي مثيلا منذ أزمة الكساد العالمي الكبير, وإن كنا ما زلنا في بداياتها, لم تثر تساؤلات حول تأثيرها على الاقتصاد الحقيقي ومن ثم حدوث كساد فقط، ولكن أثارت قضية أكثر أهمية ألا وهي القضية المتعلقة بالنظام الرأسمالي نفسه, وهل يمكن بعد حدوث تلك الأزمة أن يكون هذا النظام قابلا للاستمرار؟ وهل يمكن أن يعول عليه الاقتصاد العالمي؟ وهل يمكن لأميركا أن تقود الاقتصاد العالمي مثلما قادته منذ نهاية الحرب العالمية الثانية؟ أم أن هناك قوى أخرى ستظهر على ساحة الاقتصاد العالمي؟
لقد أصبحت تلك التساؤلات وغيرها تشغل بال الجميع، لذا سنحاول أن نجيب عليها بأسلوب مبسط.
لدراسة الأزمة المالية الراهنة ومعرفة أبعادها المختلفة لا بد أولا من معرفة أسبابها.
الجميع يعلم أن سبب حدوثها هو التمويل أو الرهن العقاري الذي منح للمستهلكين أو الأفراد الذين لم يستطيعوا سداده. لذا، نجد أن من الضروري إعطاء صورة مبسطة عن تطور التمويل العقاري، حيث إن تلك الصورة ستساعد في معرفة كيفية حدوث الأزمة.
تطورات التمويل العقاري
شهدت نظم التمويل العقاري تغيرات كبيرة في العديد من الاقتصادات المتقدمة. فحتى الثمانينيات، خضعت أسواق الرهن العقاري لدرجة عالية من التنظيم، وكان الائتمان العقاري يخضع لسيطرة جهات الإقراض المتخصصة التي واجهت قدرا محدودا من التنافس في الأسواق المجزأة.
وقد وضعت القواعد التنظيمية حدودا قصوى لأسعار الفائدة وحدودا للقروض العقارية وفترات السداد. وأسفرت هذه القواعد التنظيمية عن ترشيد استخدام الائتمان في أسواق الرهن العقاري وأدت إلى صعوبة حصول المستهلكين (القطاع العائلي) على القروض العقارية.
ومع تحرير أسواق الرهن العقاري الذي بدأ في أوائل الثمانينيات في العديد من الدول المتقدمة، ظهرت الضغوط التنافسية من جهات الإقراض غير التقليدية. وكانت النتيجة أن أصبحت الأسعار أكثر تفاعلا واتسع نطاق الخدمات المتاحة، مما أدى إلى زيادة فرص المستهلكين للحصول على القروض العقارية. غير أن عملية التحرير اتخذت أشكالا متعددة في الدول المختلفة.
ففي الولايات المتحدة تزامنت عملية تحرير أسواق التمويل العقاري مع الإلغاء التدريجي للقيود على أسعار الفائدة في أوائل الثمانينيات. وفي الوقت ذاته ترتب على نشأة سوق ثانوية للرهن العقاري سهولة كبيرة في تمويل القروض العقارية عن طريق أسواق رأس المال. فأدى ذلك إلى تشجيع مجموعة كبيرة من البنوك والمؤسسات المالية الأخرى على دخول سوق الرهن العقاري.
وفي بريطانيا، كان رفع قيود الائتمان هو المدخل الأساسي للتحرير في العام 1980، مما كثف الضغوط التنافسية في سوق الرهن العقاري. وفي كندا وأستراليا ودول شمال أوروبا، كان تحرير أسواق التمويل العقاري يسير بخطى حثيثة نسبيا واكتمل تقريبا بحلول أواسط الثمانينيات.
وفي كل هذه الدول كان إلغاء الحد الأقصى للإقراض ولأسعار الفائدة على الودائع وإلغاء القيود على الائتمان وراء فتح المجال أمام زيادة التنافس في قطاعات جديدة بسوق الائتمان. ففي الولايات المتحدة وكندا وأستراليا ارتفعت نسب إجمالي قروض المستهلكين (الأفراد) من المؤسسات المالية غير المصرفية في العام 2007 إلى ما يزيد عن ضعف ما كانت عليه في الثمانينيات. واقترن هذا التحول باستحداث أدوات جديدة مرتبطة بالقروض العقارية وسياسات إقراض أكثر مسايرة للتطورات، وأسهمت كل هذه التغييرات في سرعة نمو الائتمان العقاري في هذه الدول.
بعد تحرير أسواق الرهن العقاري، اتجهت جميع الاقتصادات المتقدمة إلى اعتماد نماذج أكثر تنافسية من التمويل العقاري تفسح المجال أمام المستهلكين للحصول على القروض المرتبطة بالمساكن بسهولة أكبر، بفضل زيادة تنوع مصادر التمويل.
الخصائص الرئيسية بأسواق الرهن العقاري
ونشير فيما يلي إلى بعض الخصائص الرئيسية في أسواق الرهن العقاري:
_ نسبة القرض إلى القيمة (أي نسبة القرض العقاري إلى قيمة المساكن) ومدة القرض المعتادة: فارتفاع نسبة القرض إلى القيمة يفسح المجال أمام المقترضين لاقتراض المزيد بينما تسمح فترات السداد الأطول بالمحافظة على نسبة خدمة الدين (المقصود بخدمة الدين سداد القسط مضافا إليه الفائدة المستحقة) إلى الدخل في حدود يمكن استيعابها.
_ إمكانية تكرار الاقتراض بضمان قيمة المسكن والسداد المبكر للقرض بدون رسوم: فإمكانية الاقتراض بضمان القيمة المتراكمة للمساكن تسمح للمستهلكين بالاستفادة مباشرة من ثرواتهم السكنية والحصول على المزيد من القروض عند ارتفاع أسعار المساكن. وتتسبب رسوم السداد المبكر في تقييد قدرة المستهلكين على إعادة تمويل قروضهم العقارية في حالة انخفاض أسعار الفائدة.
_ إنشاء أسواق ثانوية للقروض العقارية: فكلما ازداد تطور أسواق القروض العقارية الثانوية سيجد المقرضون سهولة أكبر في الحصول على التمويل عبر أسواق رأس المال وتقديم القروض للمستهلكين، إذا ما تساوت الشروط الأخرى.