مناقشات : حقائق مثيرة عن خلية حزب الله

كشفت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا في مصر، أن المتهم اللبناني سامى شهاب، مسؤول وحدة دول الطوق فى حزب الله والمسؤول عن قيادة المتهمين فى قضية تنظيم حزب الله المتهم فيه لبنانى و48 آخرين من الفلسطينيين والمصريين، تلقى العديد من التدريبات على يد ضباط الحرس الثورى، سواء فى إيران أو فى جنوب لبنان، وأنه كان بصدد تسفير عدد من المتهمين للخارج بجوازات سفر مزورة لتلقى تدريبات مشابهة لتلك التى تلقاها، ولكن القبض عليه حال دون تنفيذ مخططه.
وطلبت النيابة من وزارة الداخلية فحص أجهزة الحاسب التى تم ضبطها فى حوزة عدد من المتهمين بالقضية وتحديد المواقع التى زاروها وعناوينهم الإلكترونية، والمتصلين بهم.
في الأثناء، قال مصدر رسمي مصري مسؤول « إن الاعترافات التي أدلى بها الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله مساء يوم الجمعة بإرساله عملاء إلى مصر لنقل الأسلحة والعتاد إلى الأراضي المصرية وإنتماء المتهم الرئيسي في قضية التنظيم الإرهابي إلى حزب الله» تدخله في دائرة الاتهام الرئيسي وتتطلب التعامل معه بالقانون المصري والدولي، وإصدار نشرة حمراء للقبض عليه باعتباره زعيم عصابة وليس مسؤولا حزبيا سياسيا هدفه المقاومة ضد إسرائيل فقط.
واعتبر المصدر أن حسن نصر الله شريك في الجريمة،حيث استباح الأراضي المصرية واستخدمها في أعمال يجرمها القانون من جانب الخلية التي سقطت في قبضة جهاز مباحث أمن الدولة، كما أن نصر الله لم يستطع تفنيد أي من الاتهامات المنسوبة إليه، لتأكده من أن لدى السلطات المصرية أدلة موثقة عن تلك الخلية،والعمليات التي كانت سترتكبها.
ونقلت صحيفة "الأهرام" المصرية الحكومية عن المصدر المسؤول قوله: إن التحقيقات جارية حاليا مع أعضاء خلية حزب الله المتورطين في المخطط التخريبي الذي كان سيتم تنفيذه بناء على إشارة من حسن نصرالله، أثبتت بأنهم لجأوا إلى استقطاب عناصر من عدة مناطق في مصر، وأجروا مقابلات في الصعيد، وعمليات رصد وشراء عمارة سكنية كاملة بالقاهرة ، وعدد من المحال التجارية والفيللات بمناطق دهب، ونويبع، ورفح والسويس،منها فيللا على المجرى الملاحي للقناة، لاستخدامها في رصد سفن معينة واستهدافها.
كما شملت تنقلات عناصر الخلية الإرهابية التي يقودها القيادي بحزب الله محمد يوسف منصور المعروف ب سامي شهاب أبو يوسف العديد من المحافظات المصرية، ولم تقتصر على منطقة رفح الحدودية، بل امتدت إلى بعض محافظات الصعيد والقاهرة الكبرى، وهذا يفند ادعاءات الأمين العام لحزب الله حسن نصرالله، بأنهم كانوا يقدمون دعما لوجيستيا للمقاومة في غزة .
وقال المصدر المسؤول، إن ما حصلت عليه مصر من اعترافات والأدلة التي جمعتها والخاصة بعقود الشقق والمحال التجارية وعمارة سكنية كاملة تكشف عن زيف ادعاءات نصرالله، وتؤكد حقيقة المخطط التخريبي الذي كان يستهدف الإخلال بالوضع الأمني داخل مصر بتنفيذ العمليات الإجرامية ضد أهداف بعينها.
ونجح التنظيم في تجنيد 12 متهما مصريا من الشيعة وباقي المتهمين ال 37 من أربع دول عربية هي: لبنان وسوريا والسودان وفلسطين وجميعهم دخلوا مصر بجوازات سفر وأوراق مزورة وانتحال أسماء أخري، وضبط لديهم كميات كبيرة من الأوراق المالية تصل إلي نحو مليوني دولار بخلاف السيارات والمواد المتفجرة والمجهزة للاستخدام في عملياتهم التي أحبطت بالقبض عليهم .
واعتبر مراقبون أن الأمين العام لحزب الله قدم اعترافا رسميا وباع المتهم الرئيسي في القضية سامي شهاب والذي دخل مصر وكان يحمل جواز سفر مزور باسم سامي هاني شهاب لبناني الجنسية وهو اسم مزيف، بينما اسمه الحقيقي هو محمد يوسف منصور وله اسمان حركيان هما أبويوسف ومنير وهو العضو في حزب الله
وسقط نصر الله في الفخ بأنه تحدث عن اسم شهاب الحركي ولم يعرف ان جهاز أمن الدولة لديه اسمه الحقيقي وهو دليل علي ان حزب الله لم يكن على دراية بتفاصيل ما تواصلت اليه مصر وخشي الرجل أن تفضحه مصر بالصوت والصورة من خلال اعتراف عضو حزب الله والتكليفات التي حصل عليها وأسماء الذين رسموا المخطط وكان على اتصال بهم من خلال الشبكة المشفرة في الحزب ومن بينهم القيادي محمد قبلان وظلت الاتصالات معهم حتى بعد خطاب نصر الله يوم عاشوراء وجرت تلك الاتصالات والمتهم تحت السيطرة الأمنية.
حقائق تؤكد تورط نصر الله:
اعترافه في خطابه على المتهم الرئيسي في القضية والذي دفع من خلال جهاز مخابراته للإشراف علي الخلية الإرهابية في مصر.
تأكيد أن عضو حزب الله له شركاء عددهم نحو 10 مصريين وهو رقم قريب من عدد المتهمين المصريين في هذه القضية وهم 12 متهما، قال إنه يقدم الدعم اللوجيستي والعتاد. وهذه في حد ذاتها جريمة يعاقب عليها القانون،فكيف يسمح لنفسه أن يخترق أراضي وسيادة الدول بدون معرفتها والترتيب لتجهيز المواقع والمنازل وإدخال شحنات الأسلحة عبر الأراضي المصرية.
هذه الاعترافات هي إدانة كاملة، لأن عملية ضبط قيادي حزب الله كانت قبل الحرب على غزة، وبالتالي تمت وقت التهدئة بين الفلسطينيين وإسرائيل، مما يكشف النية في تجديد إطلاق الصواريخ والتنسيق مع حزب الله.
لم يتطرق نصر الله إلى الإشارة أو كلمة السر والتي كانت الرسالة لكي تتحرك خليته التنظيمية لتنفذ عملياتها، وعدم تطرقه لتلك الإشارة أو تحريضه للقوات المسلحة وللشعب للخروج على النظام كانت متعمدة، مما يؤكد صحتها وليس معنى تجاهل الأمر هو نفس الصلة بين الأمرين،
لم يصدر أي بيان من قبل عن حزب الله يعترف فيه، بأن لديه عضوا مقبوضا عليه في مصر والاعتراف الوحيد من نصر الله،بعد الاتهام من جانب النائب العام ضد الأمين العام نفسه وقيادات في حزبه بأنهم وراء هذا المخطط التخريبي.
محاولته السخرية من الاتهامات ضده ولحزبه،لن تدفع السلطات المصرية إلي التراجع، فالنائب العام المستشار عبدالمجيد محمود هو رجل قانون ويتعامل مع القضايا وفقا لمعطيات وأدلة قانونية فقط.
قصة سامي شهاب
سامي شهاب اسمه الحقيقي هو محمد يوسف منصور والمعروف في حزب الله بهذا الأسم، لكن له أسمان حركيان وهما أبو يوسف و منير اللذين يتعامل بهما في خليته التنظيمية، وهو من الضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية بيروت، ولسوء حظه دخل إلى مصر من خلال الأنفاق لم يحصل على تأشيرة رسمية، ويستخدم في تنقلاته جواز سفر مزور باسم آخر وهو سامي هاني شهاب لبناني الجنسية .
وهذا الأسم مدون على الجواز وعليه صورته واستخدمه في شراء مساكن وسيارات والاقامة داخل البلاد. والهدف معروف وهو عدم كشفه في حالة سقوطه في أيدي أجهزة الأمن والادعاء بأمور لاعلاقة لها بالعمل الذي دخل مصر من أجله، فتولى سامي شهاب المهمة بعد أن غادر المتهم محمد قبلان واسمه الحركي محمود مصر قبل نهاية العام الماضي وأقام في البلاد نحو عام ونصف العام كان يجهز فيها الساحة لتكوين الخلية الارهابية واختيار الأهداف،وبدأ قبلان نشاطه في عام 2007 حتى نهاية 2008
فالخطة لدى حزب الله كانت الانتقام من مصر،بسبب موقفها من حزب الله وما ارتكب من جرائم بحق اللبنانيين وتوجيه سلاحه إليهم،وجاءت الفرصة الذهبية لهم مع نشوب الحرب على غزة ويبدو أن هناك ترتيبا سابقا بين الحزب وحماس فخرج نصر الله بعد ثلاثة أيام من هذه الحرب ليحمل مصر المسؤولية ويشن هجوما، فهم منه أن هناك أشياء وراء هذا الهجوم،وكان الهدف منه التغطية على ما كان سيقع في البلاد من خلال خليته التي توافدت على البلاد من عدة محاور وأنفاق عقب ربطهم بمسؤول الخلية سامي شهاب، الذي كان لديه التكليف من قيادة حزب الله لتنفيذ المخطط المستهدف.
حيث كان يجري اتصالات مع القيادي محمد قبلان والاتصال على الشفرة المؤمنة والخاصة بالحزب ويتلقى التعليمات حتى بعد خطبة نصر الله في يوم عاشوراء، وكان في تلك الفترة في قبضة جهاز الأمن، لكن شهاب ظل يتراسل مع حزبه وهم لايدرون أنه تحت أيدي السلطات المصرية، وهذا ما أعطى طمأنينة لهم في لبنان، والغريب أن حسن نصر الله تحدث عن سامي شهاب باسمه الحركي وكان يجب عليه أن يتحدث عن اسمه الحقيقي، خاصة في ظل أن السلطات المصرية كانت قد وضعت يدها على كل التفاصيل وأفرجت عن أحد الأشخاص الذي ثبت عدم وجود دور له في هذه القضية والذي تلقفته قناة الجزيرة وحاولت أن تصنع منه قصة وهمية .
وأجهزة الأمن أكدت أنها ألقت القبض على جميع أعضاء الخلية وقدمتهم الي النيابة وحددت تاريخ ضبط كل منهم.
بدء التحقيقات
في هذه الأثناء، بدأت نيابة أمن الدولة العليا التحقيق مع سامى شهاب وسط إجراءات أمنية مشددة، وعرضت النيابة على المتهم إخطار سفارة لبنان بحضور أحد ممثليها التحقيقات، لكن دفاعه رفض.
وعرضت النيابة على شهاب لائحة الاتهامات المنسوبة إليه، وأبرزها تكوين خلايا عنقودية داخل التنظيم، والتخطيط لأعمال تخريبية، واستهداف المصالح الأجنبية فى مصر، وتهريب السلاح إلى غزة.
واعترف شهاب بانتمائه إلى حزب الله، وقال: «هذا شرف أدعيه»، لكنه نفى استهدافه المصالح الأجنبية، وأنكر سعيه لتكوين خلية لحزب الله فى مصر.
وقدم أمس عبد المنعم عبد المقصود محامى جماعة الإخوان المسلمين بصفته رئيس هيئة الدفاع عن المتهمين طلبا للمستشار هشام بدوى، المحامى العام لنيابة أمن الدولة العليا، يطلبه لتمكينه من حضور التحقيقات فى القضية.
وقال عبدالمقصود لصحيفة "الشروق" المصرية: إنه التقى أحد رؤساء النيابة فأبلغه بأنه لم يبدأ التحقيق مع موكليه بعد، فتوجه لمقابلة المحامى العام، خاصة أن بيان النائب العام أكد أنه تم تكليف نقابة المحامين لانتداب محامين لحضور جلسات التحقيق مع موكليه.
فى الوقت نفسه أفادت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا بأن المتهمين كانوا مقسمين إلى 4 مجموعات، يديرها قيادى بارز فى حزب الله بلبنان لم تتوصل التحريات إليه لرفض المتهمين الأول والثانى الاعتراف باسمه، فيما يرأس المجموعة الأولى لبنانى، وهو الذى كان على اتصال بالقيادى، ويتولى الإشراف على باقى المجموعات ويديرها عن طريق الاتصال غير المباشر ولا يلتقى أياً من أفراد التنظيم، لكنه يلتقى القيادات فقط، ويعاونه 4 لبنانيين.
وقدم محامون بلاغات للنائب العام طالبوا فيها بضرورة ضم حسن نصرالله، زعيم حزب الله، إلى قائمة المتهمين. وأوضح خبراء فى القانون أنه ارتكب جرائم تصل عقوبتها إلى الإعدام، كما طالبوا بالتحقيق مع المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، واستدعاء قيادات صحفية تناصر حزب الله.
عن «محيط»