على بعد أيام من الذكرى الأولى لمحرقة «روزامور»:المعاناة .. العنوان العريض ليوميات عائلات الضحايا!

لاتفصلنا سوى أيام قلائل عن الذكرى الأولى لمحرقة معمل «روزامور» الكائنة «أنقاضه» بدوار لوزازنة بليساسفة مقاطعة الحي الحسني، الذي شبت فيه النيران صبيحة السبت 26 أبريل من السنة الفارطة متسببا في وفاة 55 ضحية من الجنسين، وإصابات عدد كبير من الناجين بتداعيات نفسية لاتزال تجثم على صدورهم، منهم «أزواج، أمهات، آباء وفلذات للأكباد»، توجهوا خلال ذلك الصباح إلى حيث يمكنهم كسب لقمة العيش ومصدر رزقهم بعد توديعهم لأسرهم دون أن يكونوا على علم بأنه سيكون الوداع الأخير، بعدما تحولوا إلى حطب زادت من حدة ألسنة اللهب!
أسرة محمد دومير، هي إحدى العائلات التي فُجعت إثر الكارثة بفقدانها لابنتيها غزلان وحنان والحفيدة إيمان، ولاتزال تفاصيل المعاناة ترخي بظلالها على معيش أفرادها اليومي، فالنكبات توالت على الأسرة تباعا، لتجد نفسها في دوامة من المشاكل، إذ لم يعد يجد الوالدان المسنان من يخدمهما أو «يظلل» عليهما ويؤنس وحدتهما في شقتهما التي توقفا عن تسديد أقساطها الشهرية لتعذر ذلك عليهما، وما زاد الطين بلة تكرر حالات إغماء الأب « 62 سنة»، وسقوطه غير ما مرة في الشارع العام ليجد نفسه محمّلا على الأكتاف لنقله إلى داره، الأمر الذي حتّم نقله إلى مصحة خاصة بشارع غاندي لإجراء عملية جراحية على القلب بكلفة مالية قدرها عشرة آلاف درهم تكفلت بها جمعية خيرية، ثم تلتها عملية أخرى في غضون شهر مارس المنصرم بكلفة مالية تبلغ 13 مليون سنتيم لم يكن بمقدور العائلة تسديد فلس منها لولا إثارة بعض أصدقاء الأب لموضوع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الذي كانت العائلة تغفل إمكانية الاستفادة من خدماته.
أحد أفراد العائلة صرّح ل«الاتحاد الاشتراكي» في زيارة لها لمنزل الأسرة، أن « أسر ضحايا «روزامور» لم تولهم أية جهة العناية اللازمة، وبأن حتى مبلغ 200 درهم الذي حكمت به المحكمة كعائد شهري والذي يتم تسلمه كل ثلاثة أشهر، يصعب الوصول إليه رغم هزالته التي لاتسد بابا، فشركة التأمين لاتسلم الشيك لأصحابها إلا في النصف الأخير من الشهر الرابع، ويتعين على المعنيين بالأمر تسلم شهادة «كيطانس دو رونط» والتصديق عليه بمصلحة تصحيح الإمضاءات، وإرجاعه لإدارة الشركة، ثم العودة بعد انصرام 10 أيام لتسلم الشيك، الذي لصرفه يجب الانتقال إلى غاية وكالة بنكية بشارع الحسن الثاني» يضيف مخاطبنا، « وأنه، ورغم الوضعية الصحية الحالية المتردية للأب، فإن شركة التأمين تطالب بمثوله أمامها شخصيا لتسلم الشيك، الأمر الذي يشكل عبئا وعائقا ماديا ومعنويا»!
«الجمعيات تخلت عنا، الاهتمام بنا خبت جذوته، أما تفاصيل سير القضية بالمحكمة فلا علم لنا بها، هذه هي حياتنا التي أصبحنا نعيشها اليوم بعد مرور سنة على وفاة أحبائنا، ولاندري ما الذي تخبئه الأيام لنا» انتهى كلام أسرة دومير.