قال مصطفى المنور مدير الانتاج بمعمل روزامور أنه لم تتأكد لحد الآن أسباب الحريق ولم تتضح بعد المسؤوليات. وأفاد في تصريح لـ التجديد أنه يوم اندلاع الحريق تلقى الخبر عبر الهاتف وكان مع صاحب المعمل وابنه من أجل تحويل بعض المعدات إلى معمل آخر افتتح قبل الحادث ب 6 ايام، يبعد عن المعمل الذي كان مسرحا للمحرقة، ب 300 متر. وحمل مدير إنتاج معمل ليساسفة مسؤولية ارتفاع عدد الضحايا للوقاية المدنية التي لم تكن مجهزة بالأساليب الكافية لتسريع عملية الإغاثة. وأكد الحسين مديح أحد العمال الناجين من محرقة ليساسفة أنهم يعتزمون إقامة حفلا تأبينيا جماعيا تحضره عائلات الضحايا أمام مسرح المأساة يوم الأربعاء 30 أبريل 2008، وقد أودعوا الإشعار بذلك لدى السلطات المحلية. مضيفا أنهم إذا تم رفض طلبهم سيتم تعويضه بوقفة احتجاجية. وعلمت التجديد من محمد رحموني محافظ مقبرة الرحمة أن المقبرة استقبلت لحد الآن 14 جثة من مجموع ضحايا محرقة ليساسفة، التي تمكن مركز الطب الشرعي من التوصل للكشف عن هويتهم، ومن المقرر أن تدفن 11 جثة أخرى أمس الثلاثاء بنفس المقبرة. وأكد العمال الناجون لـ التجديد أن محرقة ليساسفة خلفت 80 ضحية يتوفرون على لائحة بأسمائهم. في انتظار ما ستسفر عنه عملية البحث عن آخرين لا زالوا مفقودين، يؤكد العمال أنهم لازالوا تحت الأنقاض. في الوقت الذي لا يزال المركز الوطني لترويض الكلاب يبحث و ينقب عن الجثث المتبقية، وفي المقابل باشرت السلطات المحلية عملية هدم المعمل، لكنها تتم ببطء بسبب قلة الوسائل، حسب ما صرح به أحد رجال المطافئ لـ الجريدة. وأشارت مصادر من عين المكان أن فريق المركز الوطني لم يستطع ولوج ما تبقى من المعمل، مخافة أي انهيار محتمل للبناية، بسبب تأخر نتائج الخبرة التقنية حول بناية معمل روزامور، التي ينجزها مختبر الدراسات العلمية والتقنية بشارع الجيش الملكي بالدار البيضاء. ومن جهة أخرى أصدرالملك محمد السادس الإثنين الماضي تعليماته لإحداث لجنة وزارية برئاسة وزير التجارة والصناعة والتكنولوجيات الحديثة وعضوية الوزارات المعنية وممثلي الفاعلين الاقتصاديين بما في ذلك قطاعي البنوك والتأمينات. على إثر جلسة عمل ترأسها بالقصر الملكي بمكناس، واطلع من خلالها على تقدم التحقيق الإداري والتقني، على خلفية الحريق الذي دمر معملا للأفرشة بعمالة الحي الحسني بالدار البيضاء وخلف عددا كبيرا من الضحايا. وذكر بلاغ الديوان الملكي أن هذه اللجنة، ستكلف باقتراح الاجراءات التنظيمية والوسائل التطبيقية الرامية إلى تدعيم الضوابط الأمنية والوقائية داخل الوحدات الصناعية والخدماتية. ومن المنتظر أن تقدم تقريرها للوزير الأول في غضون الثلاثة أشهرالأخيرة على أقصى تقدير.
