جثت مشوهة وأخرى متفحمة.. والبيضاء تحولت إلى مأتم

تحولت الساحة الفاصلة بين دوار الوزازنة وتجزئة البركة بالدار البيضاء، إلى مسرح جسد مواقف تراجيدية ترجمها عويل وصراخ ونحيب أسر وعائلات ومعارف الضحايا الذين التهمتهم محرقة معمل روزا مور للأفرشة بالحي الصناعي ليساسفة بالدار البيضاء صباح السبت الماضي. وتحول مستودع الأموات إلى مجمع لجثث متفحمة وأخرى مشوهة لم يتمكن ذووها التمييز بين بقاياها، وماتزال الشرطة العلمية تشرف على تحليل الحمض النووي للجثث للتأكد من هوية أصحابها. وقد خلف الحريق، الذي لم يعرف المغرب الحديث مثيلا له من حيث عدد الضحايا، 57 قتيلا، حسب ما أكدت مصادر مطلعة، حيث انتشلت عناصر الوقاية المدنية من تحت الأنقاض أمس على الساعة الثانية عشر بعد الزوال جثتين وعامل في وضعية صحية حرجة. ألقى العديد من أهالي الضحايا وشهود عيان باللائمة على عناصر الوقاية المدنية التي تأخرت في الحضور، وتباطأت في جلب الماء لمواجهة ألسنة النيران الملتهبة بالرغم من أن مصدر الماء لا يبعد عن المصنع إلا بأمتار قلائل. وأكدت بعض أسر الضحايا لـالتجديد أنه من المرتقب أن تدفن جثث ضحايا الحريق أمس الأحد بعد صلاة العصر بشكل جماعي بمقبرة الرحمة بالحي الحسني، وبناء على رغبة عائلات الضحايا بأخذ الجثمان إلى بيوتهم، سمحت السلطات بمنحهم الجثث المتعرف عليها، وإعادتها إلى مصلحة الأموات قبل ساعة من موعد صلاة العصر لدفنها جماعة . وأكدت شهادات متطابقة لـالتجديد أن المعمل يفتقد لشروط السلامة، إذ يتوفر على أبواب كهربائية أغلقت مجرد حدوث الحريق، إضافة إلى أن نوافذه مسيجة بالحديد وهو ما منع العمال من الفرار وساهم في ارتفاع عدد الضحايا وفي وقت لم يعلن عن الأسباب المباشرة للحريق رسميا، عزت بعض المصادر رفضت ذكر اسمها في تصريح لـالتجديد، السبب المباشر في حدوث الحريق المهول بالمعمل ، إلى أشغال التلحيم التي كانت بقبو الشركة . وذكر مصدر من العمال الناجين أنه حاول استعمال قارورة الإطفاء السريع المتواجدة بالمعمل للمساعدة في إطفاء الحريق لكنه تفاجأ بأنها فارغة من المحتوى، مشيرا إلى أن معظم الناجين قفزوا من الطابق الثاني، إلى خارج المعمل، في حين أغلقت أبواب الطابق الثالث مما تسبب في وفاة كل المتواجدين به . وشهدت مقرات البلدية بالبيضاء حالة استنفار أمس الأحد، وذلك لمنح عائلات الضحايا المتعرف عليهم شهادة الوفاة، في وقت لاتزال عملية التعرف على هوية الضحايا متواصلة تحت الإشراف المباشر لوكيل الملك، والمصالح الطبية والأمنية المختصة. وأكد مسؤول من السلطات المحلية لـالتجديد أن هناك عدد كبير من المعامل تحتاج إلى المراقبة لأنها لا توفر شروط السلامة الصحية لمستخدميها لأن ما يهمها هو الربح، مضيفا أن المعمل الذي يشغل وقعت به الفاجعة معروف بتشغيله قاصرين، إضافة إلى الأجرة الهزيلة التي يتقاضاها المستخدمون 150 درهم في الأسبوع، مستغلا بذلك الفئة الفقيرة التي تعاني من الفقر والتهميش.