في غمرة الاستعدادات الجارية في مدينة مراكش لخوض معركة الاستحقاقات الجماعية والمهنية القادمة، استضافت الكتابة الجهوية للإتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بجهة مراكش تانسيفت- الحوز والكتابة الإقليمية للحزب بالمدينة الأخوين حبيب المالكي وإدريس أبو الفضل، عضوي المكتب السياسي في إطار لقاء مفتوح مع مسؤولي ومناضلي الحزب بالجهة والإقليم. اللقاء كان مناسبة قدم فيها حبيب المالكي تحليلا عميقا للأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تعيشها بلادنا في الظرف الراهن، مستخلصا ما يتطلبه الوضع من تدابير ملموسة من أجل ترسيخ الخيار الديمقراطي للحزب، والنهوض باقتصادنا الوطني وتحسين الأوضاع الإجتماعية، وحماية الحقوق الأساسية للمواطنين. في مستهل عرضه أشار المالكي إلى الهجمة الشرسة التي يتعرض لها الحزب ورموزه التاريخية على أيادي من اعتادوا على الاصطياد في الماء العكر، وعلى زرع بذور التفرقة والشقاق لتحقيق أغراض دنيئة على حساب المصالح العليا للبلاد، وعلى حساب ما يجمع العائلة الوطنية من أواصر التضامن والكفاح المشترك الذي يمتد إلى مرحلة النضال الوطني ضد الاستعمار ، ويستمر في عهد الاستقلال من أجل إرساء دعائم وأسس الديمقراطية ودولة القانون، مؤكدا أن الاتحاد الاشتراكي قد تعود على تلقي الضربات بصمود وثبات على القيم العليا والمبادئ والأخلاق السياسية السامية التي تربي عليها مناضلو الحزب طيلة عقود من النضال المرير، والتضحيات الجسام وتعلموها من رموزهم التاريخيين كالشهيد المهدي بن بركة ومن جميع قادتهم البررة الذين قدموا أروع التضحيات في سبيل إعلاء راية الحرية والديمقراطية والتقدم على ربوع هذا الوطن . وتطرق المالكي في مداخلته القيمة التي شدت إليها أنظار واهتمام الحاضرين إلى تحليل الوضع السياسي والاجتماعي في بلادنا، واصفا إياه بالوضع المرتبك وذلك من خلال ما تعرفه الساحة الوطنية من احتجاجات ضد ما يعانيه المواطنون من تفاقم أوضاعهم الاجتماعية، محذرا من سياسة شد الحبل وتعثر الحوار الاجتماعي مع النقابات، والذي لن يزيد الأوضاع سوى تعقيد واحتقان. وفي هذا الصدد أكد المالكي تفهم الحزب للمطالب العادلة والمشروعة للطبقة العاملة ولكافة المواطنين المتضررين، معلنا أن الاقتطاع من رواتب نساء ورجال التعليم بسبب ممارستهم لحقهم المشروع في الإضراب، قرار لايستند إلى أية مشروعية. كما أشار المالكي إلى أن ارتباك الحكومة الحالية في مواجهة الحركات الاحتجاجية يتجلى في التلويح بسحب مشروع مدونة السير من مجلس المستشارين، دون أن تكتمل دورة النقاش والمشاورات اللازمة سواء تحت قبة البرلمان أو مع الجهات المهنية المعنية. وقد اعتبر المالكي هذا التصرف منافيا لأبسط قواعد الديمقراطية ودولة القانون، وللاحترام الواجب للمؤسسة التشريعية. وفي نفس الوقت أكد المالكي أن العمل الحكومي ليس عملا تقنيا فقط، بل هو عمل يجب أن يستند الى برنامج واضح ومتكامل يهدف إلى تجنيد كل الإمكانيات والطاقات الضرورية من أجل العمل على تحسين الأوضاع الاجتماعية لكافة فئات الشعب المغربي، وتقوية اقتصادنا الوطني والنهوض بكافة الحقوق الأساسية للمواطنين في مختلف المجالات وعلى كافة الأصعدة. وفي السياق ذاته أكد المالكي أن الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية كان ومازال وسيظل وفيا لقناعاته الراسخة في الدفاع عن المصالح المباشرة للمواطنين، والانخراط في معاركهم، بل وتصدر هذه المعارك وقيادتها عبر التنظيمات الجماعية التي بادر حزبنا في أحلك الظروف إلى خلقها. وأكد المالكي أن الموقف المساند لكل التعبيرات الاجتماعية للمواطنين لا يعني التشجيع على خلق بدائل عن المنظمات الجماهيرية والنقابات العمالية المسؤولة، بل بالعكس يجب الإنخراط في هذه التنظيمات والعمل على مساندتها وتقويتها حتى تضطلع بدورها في الدفاع عن المصالح المباشرة للمواطنين. وفي مايتعلق بالأوضاع الاقتصادية للبلاد، أكد المالكي أن الإدعاء بأن المغرب في منأى عن أي تأثير سلبيي لما يشهده العالم من أزمة اقتصادية في الظرفية الحالية هو ادعاء مجانب للصواب، وأنه من باب التحلي بالأخلاق السياسية النبيلة قول الحقيقة للشعب، واتخاذ مايلزم من التدابير الاستعجالية لمواجهة تداعيات الأزمة والحد من انعكاساتها السلبية. وأكد في هذا السياق أن المغرب تربطه علاقات اقتصادية قوية ببلدان الاتحاد الأوربي خاصة منها فرنسا واسبانيا، وأن هذه البلدان تعيش اليوم تداعيات الأزمة، وبالتالي فإن هذه الأزمة لابد أن تؤثر على اقتصادنا الوطني. وفي موضوع الاصلاحات الدستورية، ذكر المالكي بفحوى البيان الأخير الصادر عن المكتب السياسي للحزب، مؤكدا على أنه حان الوقت لطرح موضوع الإصلاح الدستوري وبالتالي بلورة جيل جديد من الإصلاحات، يستجيب للمعطيات الجديدة على الساحة الوطنية ولتطلعات الشعب المغربي وقواه الديمقراطية. واستطرد قائلا إن الاتحاد الاشتراكي ملتزم بتقديم هذا المشروع في إطار الكتلة الديمقراطية. وفي نفس السياق أوضح بأن الحزب سيكون مضطرا لتحمل كامل مسؤولياته السياسية في تقديم مشروعه إلى ملك البلاد في حالة عدم الاتفاق حول القضايا الجوهرية للإصلاح أو عدم الاتفاق على تقديم مذكرة مشتركة من طرف الكتلة . وأشار المالكي الى أن مقترحات الحزب في هذا المجال تندرج في إطار ما سطره المؤتمر الوطني الأخير من أسس ومرتكزات تقوم على أساس خيار الملكية البرلمانية. وفي ما يتعلق بتحالف الحزب مع بعض التنظيمات اليسارية في إطار تشكيل قطب يساري، أكد المالكي بأن الحزب مصمم على العمل من أجل تحقيق ذلك، لأن مرجعيتنا الاشتراكية والديمقراطية تعتبر الأساس المتين لإنجاح وتحقيق هذا الحلم، وأن تجليات المشروع في تجميع قوي اليسار واضحة من خلال انخراط الحزب في العديد من المبادرات الإيجابية. وفي ما يتعلق بالإستحقاقات القادمة، أكد المالكي أن مواجهة هذه المعركة تتطلب من كافة المناضلات والمناضلين الاتحادين رص الصفوف ونبذ الخلافات الثانوية وتجنيد كل الطاقات، وتعبئة الكفاءات التي يعج بها الحزب في كل مناطق البلاد، وبأن مراكش تتوفر على أحسن الأطر والفعاليات الحزبية المؤهلة لتحمل مسؤولية تدبير شؤون المدينة بأعلى قدر من الفعالية والكفاءة والنزاهة، لذلك أكد المالكي على ألا يتأثر الاتحاديون بالحرب النفسية التي يشنها خصوم الديمقراطية الذين يراهنون على إشاعة اليأس، ودفع المواطنين إلى العزوف عن المشاركة في الانتخابات كحق أساسي من حقوق الإنسان والمواطنة حتى يتسنى لهم استعمال الأموال وشراء الذمم، وبالتالي العودة من جديد إلى واجهة المؤسسات المحلية التي يعتبرونها وسيلة للاغتناء، ولتحقيق المآرب الشخصية البعيدة كل البعد على ما يتطلع إليه المواطنون من مشاريع تنموية حقيقية كفيلة بالارتقاء بمدننا وقرانا إلى المستوى اللائق بشعبنا. وختم المالكي مداخلته بالتأكيد على ضرورة الانكباب على التحضير الجدي والجيد لمعركة الاستحقاقات القادمة، بروح عالية من التفاؤل والثقة في النفس وفي المواطن وفي المستقبل، وإعداد لوائح للترشيح تشرف حزبنا وتقدم للمواطن المراكشي فرق عمل مؤهلة لتحقيق ما تصبو إليه المدينة من تقدم، يعيد لماضيها ومكانتها التاريخية العريقة الاعتبار اللازم. وفي كلمة ألقاها إدريس أبو الفضل عضو المكتب السياسي وعضو الفريق المكلف بجهة مراكش- تانسيفت- الحوز أكد المتدخل على أن المؤتمر الوطني الأخير للحزب قد شكل محطة اهتمام كبير من طرف الرأي العام الوطني والدولي، نظرا للمكانة التي يحتلها الحزب في الخريطة السياسية لبلادنا. وأن نجاح المؤتمر يتجلى في الحفاظ على وحدة وتماسك الحزب . وأشار أبو الفضل إلى أن محاولة الإساءة إلى حزبنا من طرف بعض أقزام السياسة، لن تحقق أهدافها الدنيئة، وأن العلاقة التاريخية والنضالية التي نسجها رموز الاتحاد الاشتراكي وحزب الاستقلال في إطار العائلة الوطنية من أمثال المهدي بن بركة و علال الفاسي وعبد الرحيم بوعبيد وأبوبكر القادري وعبد الرحمان اليوسفي وامحمد بوستة، أكبر من أن تلطخها بعض الخرجات الإعلامية المخدومة. وعلى مستوى الأوضاع التنظيمية للحزب بالمنطقة أكد أبو الفضل على ضرورة أن يرتقي كل المناضلات والمناضلين إلى مستوى المهام المطروحة على حزبنا في الدفاع عن الديمقراطية ودولة القانون، وعلى نزاهة ونظافة العمل السياسي والتصدي بدون هوادة إلى المفسدين. ولن يتأتى هذا، كما أكد أبو الفضل، إلا بتوحيد صفوف المناضلين والترفع عن الصراعات غير المجدية والعمل يدا في يد من أجل إنجاح الرهان الاتحادي في هذه المنطقة و الذي يتجلى في انقاد مدينة مراكش من الفساد والمفسدين، وجعل المدينة تتبوأ المكانة التي تستحقها ويستحقها كافة أبناء هذه المدينة المجيدة. وتجدر الإشارة إلى أن إقليممراكش قد شهد دينامية تنظيمية في الآونة الأخيرة، تمثلت في تجديد الكتابة الإقليمية وتشكيل اللجنة الحزبية الإقليمية للانتخابات، والتي تفرعت عنها عدة فرق للعمل، حيث بدأت نتائج هذا العمل التنظيمي تظهر من خلال تنظيم العديد من اللقاءات والأنشطة التكوينية والإشعاعية والتعبوية. كما وضعت اللجنة الإقليمية للانتخابات برنامجا مكثفا يمتد إلى نهاية الاستحقاقات القادمة، والتي ستتجند لتحقيقه وإنجازه كل الطاقات التي يتوفر عليها الحزب بالمنطقة.
