بعد أزيد من 15 سنة من المماطلة : «إطلاق سراح» معاش متقاعدي «الطاك» في حاجة لقرار سياسي

كشف سعيد احميدوش المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، النقاب عن أن ملف معاش أرامل ومتقاعدي الوكالة المستقلة للنقل الحضري بالدار البيضاء، هو الآن بيد وزارة الاقتصاد والمالية، وأضاف في تصريح خاص ل «الاتحاد الاشتراكي»، بأن التأشير على التسوية المالية يحتاج إلى قرار سياسي من الوزير الأول . وقال بأن «الضمان الاجتماعي»، وسعيا منه إلى تمكين المؤمنين من الاستفادة من معاشهم كاملا، أنجز بشراكة مع السلطات المحلية كل السيناريوهات المحتملة للإسراع بوتيرة التسوية، التي يؤكد بأن الضمان الاجتماعي لا يمثل طرفاً مسؤولا فيها، محملا في ذات الوقت، مسؤولية التأخير الذي طال أكثر من عقد من الزمن، إلى إدارة الوكالة المستقلة للنقل الحضري، «حين امتنعت هذه الأخيرة، يضيف، عن الاستجابة إلى طلبنا بإدماج القطاع في نظام التأمين الإجباري، بعد إشعارنا لهم بإنهاء العمل نهائيا بنظام التأمين الاختياري الجماعي سنة 1996».
سعيد احميدوش اعتبر هذا الموقف الذي وصفه ب «غير المسؤول وغير الناضج » لمسؤولي الوكالة في إدماج مستخدمي المؤسسة في النظام العام للصندوق، أحد المرجعيات الأساس ليس فحسب ، يقول، في استدامة تعليق تسوية معاش هذه الفئة من المتقاعدين وذوي الحقوق، بل في محاولة العمل على إقصائهم بشكل غير أخلاقي، وذلك على اعتبار أن المستخدمين استوفوا كل الشروط القانونية لإدماجهم في إطار نظام المعاش التكميلي، ومن ثم لم يكن، حسب تصريحه، غير استمرار انخراطهم في النظام الإجباري لو توفرت الإرادة لدى مسؤولي الوكالة، الذين عمدوا ، حسب قوله، إلى عدم التصريح بوجيبة اشتراك المؤمنين التي كان يتم اقتطاعها، حسب علمنا، من راتبهم الشهري وبشكل منتظم منذ 1994، ناهيك عن نسبة المشغل.
«ومن جانبنا، يقول المسؤول الأول عن «الضمان الاجتماعي»، وبموافقة من المجلس الاداري للصندوق، ولتمكين هذه الفئة من المعاش دون إقصاء لأي أحد منها، كما جاء في أحد المقترحات، عمدنا وفق ما هو مخول إلينا تشريعاً، إلى إعفاء الوكالة مما هو مترتب عنها كديون في شكل ذعائر بما مبلغه 100 مليون درهم، ما نجم عنه خفض في حجم الغلاف المالي المستحق للصندوق وجعله في حدود 16 مليار سنتيم».
من جانب آخر، رفض سعيد احميدوش وضع الضمان الاجتماعي في أي إطار آخر، للتسوية، بعيداً عن السيناريو الذي تقدم به وصادق عليه المجلس الاداري، مشدداً على أن القانون واضح في هذا الشأن، وأن المشرع المغربي فَصَلَ بشكل نهائي في العلاقة القانونية القائمة من جهة، بين «الضمان الاجتماعي» وبين المقاولة من جهة ثانية، مستبعداً أية تسوية بهذا الخصوص على حساب الصندوق، التي لا تعني، حسب قوله، «غير الترامي اللامشروع لحقوق المؤمنين، وهو ما يتعارض والقوانين والأنظمة ليس فحسب على مستوى نظامنا الاجتماعي، بل على مستوى كافة الأنظمة المعاشية في بقية دول العالم».
وفي السياق ذاته، رفض مسؤولون نقابيون بشركة نقل المدينة (الوكالة سابقاً) سياسة التماطل التي ينهجها المسؤولون لإنهاء معاش تقاعد تجاوزت تسويته كل الأرقام والتصورات، متسائلين في تصريحات متطابقة للجريدة، عما إذا كان الأمر سيحتاج إلى عقد آخر من الزمن للتأشير على «إطلاق سراح» المعاش، طالما أن الملف خرج من حلقة التداول والنقاش بين مختلف الدوائر، ولم يعد يحتاج إلا لقرار سياسي، يضيفون، من قبل الوزير الأول.