سرحان يغلق الحدود في وجه متهمين في ملف سوق الجملة بالبيضاء

دخل ملف سوق الجملة للخضر والفواكه بالدارالبيضاء، الذي تتابع فيه أسماء وازنة من السلطة، منعطفا جديدا، بعدما كشفت المواجهات، التي يجريها قاضي التحقيق بالغرفة الرابعة لدى محكمة الاستئناف عن تورط رئيس إحدى المقاطعات بالبيضاء المدعو (ر.م)، والمدير السابق لسوق الجملة للخضر والفواكه (م.ل)، ورئيس مصلحة المعلوميات الحالي.
وأفادت مصادر قريبة من التحقيق، أن جمال سرحان، وجه اتهاما مباشرا لكل من رئيس المقاطعة الحالي، والمدير السابق للسوق، ورئيس مصلحة المعلوميات، وأمر بسحب جوازات سفرهم وتسليمها إلى أقرب مفوضية للشرطة، وإغلاق الحدود في وجوههم.
كما طالب الأظناء بتعيين محامين للدفاع عنهم خلال جلسات الاستنطاق التفصيلي المقبلة، إذ أضحوا متابعين من جديد بتهمة "تبديد واختلاس أموال عمومية، وتزوير وثائق رسمية، وإخفاء معطيات معلوماتية بالحاسوب".
وكانت مصادر "المغربية" أكدت أن التحقيقات، التي أجراها سرحان، في وقت سابق، خصوصا عندما أجرى مواجهة بين 20 شخصا، بعضهم موظفون بمصلحة المعلوميات، وبين أحد الأعضاء بمجلس المدينة، قادت إلى كشف أن المسؤول حاول إرشاءهم بمبلغ مالي وصل إلى 50 مليون سنتيم، مقابل إتلاف الحاسوب المركزي الموجود بالسوق، الذي يضم جميع المعلومات الخاصة بورقات الكشف والموظفين، الذين أشرفوا على إنجازها.
كما جرى الاستماع إلى موظفين بمصلحة المعلوميات بإدارة سوق الجملة للخضر والفواكه بالبيضاء، على خلفية "التلاعبات" في مالية السوق خلال السنوات الماضية، في ما يعرف بملف "تويليلة ومن معه"، الذي يتابع فيه عدد من الموظفين ومنتخبون سابقون وحاليون، بتهمة "تبديد واختلاس أموال عمومية، وتزوير وثائق رسمية، وإخفاء معطيات معلوماتية بالحاسوب".
وقالت المصادر إن جلسات الاستماع أظهرت أن "الحاسوب المركزي الموجود بالسوق، الذي يضم جميع المعلومات، لم يكن، أبدا، معطلا، وهذا الادعاء باطل، الهدف من ورائه تضليل العدالة والتأثير على السير العادي للتحقيق، وكذا التستر على المعلومات، التي يحويها الجهاز، والتي ستكشف معطيات خطيرة، ستطيح برؤوس كبيرة متورطة في الملف".
وذكرت مصادر قريبة من التحقيق، أن هناك لائحة أولية، تضم 17 شخصا، بينهم موظفون، ومنتخبون، ووكلاء بالسوق، ومستخدمون يتابعون في حالة سراح، جرى الاستماع إليهم، خلال الأشهر الماضية، من قبل الفرقة الجنائية للشرطة القضائية بأمن ابن امسيك سيدي عثمان، بناء على أوامر أصدرها قاضي التحقيق، جمال سرحان، على خلفية "الاختلالات والتلاعبات المالية" التي شهدها السوق.
وكانت مصادر مطلعة أكدت أن ملفا سابقا كان فتح من طرف محكمة العدل الخاصة السابقة، وأحيل على قاضي التحقيق بالغرفة الرابعة بالدارالبيضاء، دون أن يعرف مصيره، قبل وضع شكاية جديدة لدى الوكيل العام للملك، بتاريخ 15 يناير 2009، من طرف مراد الكرطومي، أحد تجار سوق الجملة للخضر والفواكه في الدارالبيضاء.