سرحان يستمع إلى أسماء جديدة في ملف سوق الجملة بالبيضاء

استمع جمال سرحان، قاضي التحقيق بالغرفة الرابعة لدى محكمة الاستئناف بالدارالبيضاء، صباح أمس الاثنين، إلى حوالي 12 موظفا يعملون بمصلحة الجبايات بسوق الجملة للخضر والفواكه، بعد تلقيهم استدعاءات للحضور، يوم الخميس الماضي.وسيواصل سرحان، خلال هذا الأسبوع، الاستماع إلى موظفين آخرين على خلفية "الاختلالات" التي مست مالية السوق خلال السنوات الماضية، في الملف المعروف بملف "تويليلة ومن معه"، الذي يتابع فيه عدد من الموظفين ومنتخبون سابقون وحاليون، بتهمة "تبديد واختلاس أموال عمومية وتزوير وثائق رسمية، وإخفاء معطيات معلوماتية بالحاسوب". وباشر سرحان التحقيق مع الموظفين بهدف تحديد المسؤولين عن التجاوزات، التي عرفتها مداخيل السوق. وكشف مصدر قريب من التحقيق ل"المغربية" أن تطورات جديدة في الملف ستطيح ببعض الأسماء في الأيام القليلة المقبلة، خصوصا بعدما كشفت المواجهات، التي يجريها قاضي التحقيق عن تورط رئيس إحدى المقاطعات بالبيضاء المدعو (ر.م)، والمدير السابق لسوق الجملة للخضر والفواكه (م.ل)، ورئيس مصلحة المعلوميات الحالي. وتأتي هذه التحقيقات بعد فك لغز "الأعطاب" التي مست الحاسوب المركزي، إذ حاولت جهات تضليل العدالة والمحققين عبر ترويج خبر تعرض الحاسوب للإتلاف، وبالتالي ضياع المعطيات، التي جرى تجميعها في ذاكرة الحاسوب.
وأفادت مصادر قريبة من التحقيق، أن جمال سرحان، وجه اتهاما مباشرا لكل من رئيس المقاطعة الحالي، والمدير السابق للسوق، ورئيس مصلحة المعلوميات، وأمر بسحب جوازات سفرهم وتسليمها إلى أقرب مفوضية للشرطة، وإغلاق الحدود في وجوههم.
كما طالب الأظناء بتعيين محامين للدفاع عنهم خلال جلسات الاستنطاق التفصيلي المقبلة، إذ أضحوا متابعين من جديد بتهمة "تبديد واختلاس أموال عمومية، وتزوير وثائق رسمية، وإخفاء معطيات معلوماتية بالحاسوب".
وكانت مصادر "المغربية" أكدت أن التحقيقات، التي أجراها سرحان، في وقت سابق، خصوصا عندما أجرى مواجهة بين 20 شخصا، بعضهم موظفون بمصلحة المعلوميات، وبين أحد الأعضاء بمجلس المدينة، قادت إلى كشف أن المسؤول حاول إرشاءهم بمبلغ مالي وصل إلى 50 مليون سنتيم، مقابل إتلاف الحاسوب المركزي الموجود بالسوق، الذي يضم جميع المعلومات الخاصة بورقات الكشف والموظفين، الذين أشرفوا على إنجازها.
وذكرت مصادر قريبة من التحقيق، أن هناك لائحة أولية، تضم 17 شخصا، بينهم موظفون، ومنتخبون، ووكلاء بالسوق، ومستخدمون يتابعون في حالة سراح، جرى الاستماع إليهم، خلال الأشهر الماضية، من قبل الفرقة الجنائية للشرطة القضائية بأمن ابن امسيك سيدي عثمان، بناء على أوامر أصدرها قاضي التحقيق، جمال سرحان، على خلفية "الاختلالات والتلاعبات المالية" التي شهدها السوق. وكانت مصادر مطلعة أكدت أن ملفا سابقا كان فتح من طرف محكمة العدل الخاصة السابقة، وأحيل على قاضي التحقيق بالغرفة الرابعة بالدارالبيضاء، دون أن يعرف مصيره، قبل وضع شكاية جديدة لدى الوكيل العام للملك، بتاريخ 15 يناير 2009، من طرف مراد الكرطومي، أحد تجار سوق الجملة للخضر والفواكه في الدارالبيضاء. من جهة أخرى، أوقف مراد الكرطومي الشاهد، الذي كان وراء تفجير ملف سوق الجملة للخضر والفواكه بالدارالبيضاء، إضرابه عن الطعام بعد تدهور صحته، إذ نقل نهاية الأسبوع الماضي على وجه السرعة إلى مستشفى سيدي عثمان بالدارالبيضاء، من أجل تلقي العلاجات الضرورية.