محكمة الاستئناف بالرباط تصدر أحكاما تراوحت بين البراءة و15 سنة سجنا نافذا في حق متهمين متابعين في إطار قانون مكافحة الإرهاب

أصدرت محكمة الاستئناف بالرباط زوال أمس أحكاما في ثلاثة ملفات في إطار قانون مكافحة الإرهاب، إذ قضت بخمس سنوات سجنا نافذا في حق مصطفى بلحاج، مدرب رياضي، الذي أقر بمعرفته ببعض عناصر مجموعة روبير ريشارد أنطوان، الذين كان يدربهم على الرياضة كسائر عامة الناس، ونفى بلحاج انتماءه لما يسمى بالسلفية الجهادية، وصرح دفاع بلحاج أن موكله عرضت عليه مبالغ مالية لإخفاء الفرنسي روبير وبعض عناصر مجموعته، غير أنه رفض ذلك.
وعند النطق بالحكم خاطب القاضي المتهم بلحاج قائلا: >إن المحكمة راعت ظروفك كثيرا، وعوض الحكم عليك بعشرين سنة سجنا نافذا، قضت بخمس سنوات<.
وقضت استئنافية الرباط، استجاية لملتمس كل من الدفاع والنيابة العامة، بعدم قبول متابعة كل من محمد بن حمو الملقب بأبو أيمن (الذي قال للقاضي بعد النطق بالحكم: >جزاك الله خيرا والسلام عليكم<) وخالد التويجري وجلال المودن وسعيد بن مالك بقانون مكافحة الإرهاب، والإبقاء على ما أصدرته استئنافية فاس في حقهم، إذ حكمت هذه الأخيرة في نهاية شهر يوليوز بعشر سنوات سجنا نافذا في حق كل من بن حمو وبن مالك والتويجري، وخمس سنوات سجنا نافذا في حق جلال المودن.
ويتوقع أن تكون غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بالرباط قد أصدرت ليلة أمس أحكامها في حق مجموعة سلا، المتابعة في إطار قانون مكافحة الإرهاب، بعد مرافعة كل من ممثل النيابة العامة ودفاع المتهمين.
وقد نفى جميع المتهمين، البالغ عددهم 28 فردا، التهم المنسوبة إليهم، سواء المتعلقة بانتمائهم إلى ما يسمي بالسلفية الجهادية، أو تشكيل خلايا سرية بسلا، الهدف منها ضرب المصالح الأجنبية بالمغرب، أو اغتيال الرئيس السابق لجهاز المخابرات المغربية (الجنرال حميدو لعنيكَري المدير العام للأمن الوطني حاليا). ونفى المتهم غريب الإدريسي، موظف بإدارة الأمن الوطني، تقديمه أي معلومات عن السفارة الأمريكية بالمغرب، التي كان يعمل حارسا بها، كما أنكر معرفته بحميدو العنيكَري، نافيا زيارة أي مسؤول مغربي للسفارة الأمريكية خلال مدة عمله.
واعترف الإدريسي بمعرفته بمحمد بنبدي، المعتقل ضمن المجموعة نفسها، والذي سبق له أن اشترى منه دراجة نارية بالتقسيط.
وكان المتهم عبد الرحيم شمس الدين قد اعترف أنه كان يمزح مع عائلته مخاطبا زوجته بأنه سيفجر سفارة أمريكا في تونس، فسجل ذلك بشريط فيديو، فأدى مزاحه إلى اعتقاله ومتابعته بتهمة الإعداد والتخطيط لأعمال إرهابية.
وأقر المتهم هشام الزوهري، من جانبه، بكتابته لوصية بخط يده يبين فيها كيفية غسله ودفنه في حال وفاته، على الطريقة التي أوصى بها النبي صلى الله عليه وسلم، حسب ما جاء في كتاب اطلع عليه، وأنكر أن يكون قد كتب الوصية بدافع الاستعداد للاستشهاد، ونفى الزوهري أن يكون ملقبا بالقعقاع أو أن يكون كتب الرسالة التي نشرت في جريدة الأسبوع موقعة بالإسم نفسه، وأدى نشرها إلى اعتقال مدير الصحيفة مصطفى العلوي ومحاكمته.
ومن جهة أخرى، أصدرت محكمة الاستئناف صباح أمس بالرباط حكما بالسجن 15 سنة نافذة في حق المتهمين نور الدين بوراصي ومحمد جارودي، وبالسجن لمدة 12 سنة نافذة في حق المتهم محمد أولعيز.
وقضت المحكمة بالسجن لمدة عشر سنوات نافذة في حق المتهمين حكيم المغراوي ومصطفى الداودي وعيسى مزياني وعزيز جحليل، وبالحبس لمدة أربع سنوات نافذة في حق المتهم عز الدين بركيش.
وقضت هيأة المحكمة، التي ترأسها القاضي محمد بنشقرون، بثلاث سنوات حبسا نافذا في حق المتهم نجيب بركميش، وبسنتين حبسا نافذا في حق المتهمين الحبيب أياو بن صالح ومحمد علي بنشلال وعبد الكريم البوهالي وسليمان مزياني وعلال أرعي مع غرامة مالية تصل إلى 10 آلاف درهم. فيما حكمت على المتهم مصطفى أريحي بالسجن شهرين نافذين وأداء غرامة مالية قدرها 500 درهم .ومتعت محكمة الاستئناف المتهمين ميمون العيساوي وامحمد نابت بالبراءة. وأكد جل المتهمين، خلال استنطاقهم من قبل رئيس الهيأة، أنهم تعرضوا للتعذيب ووقعوا على المحاضر مكرهين، كما نفوا معرفتهم بمحمد النكاوي، الملقب بعبد الله الوجدي وعبد الله الريفي ويحمل هوية محمد فتحي، والذي أدين بعشرين سنة سجنا نافذا في ملف الفرنسي روبير ريشارد أنطوان، وصرحوا أنهم لم يسبق لهم أن تعرفوا على عبد الغني ابن الطاوس، الذي يقضي عقوبة 20 سنة سجنا نافذا، كما نفى المتهمون انتماءهم لما يسمى بالسلفية الجهادية، مؤكدين أن هذا المصطلح لم يسمعوا به إلا في وسائل الإعلام بعد أحداث 16 ماي الإجرامية، كما أنكروا خضوعهم لأي تدريب عسكري.
وقال المتهم عيسى مزياني، عند الاستماع إليه من طرف هيأة المحكمة، إن قاضي التحقيق هدده بأن يعود إلى مكان اعتقاله إذا لم يلزم الصمت. وأكد المتهم مصطفى الريحي أن المخابرات المغربية طلبت منه الاشتغال لصالحها غير أنه رفض ذلك، مؤكدا أنه لا يعرف الشيخ محمد عبد الوهاب رفيقي الملقب بأبي حفص، الذي تجري محاكمته حاليا أمام استئنافية البيضاء، وأنه تعرف عليه في السجن، وأنه فوجيء لما رآه، لكونه مايزال صغير السن وأعطيت له هالة كبيرة.
وكان ممثل النيابة العامة قد طالب في مرافعاته بالتصريح بالإدانة وفقا لفصول المتابعة مع تغليظ العقاب، وإصدار مقرر يقضي بمنع المتهمين، الذين ينحدرون جميعهم من مدينتي الناظور وبركان، من الاستقرار بمحل سكناهم لأنهم يشكلون خطرا على المنطقة، مع مصادرة المحجوز لفائدة الدولة وإتلاف ما يمكن إتلافه.
بينما التمس الدفاع، خلال مرافعاته، القول ببراءة المتهمين، المتابعين في إطار قانون الإرهاب، لانعدام أدلة مادية تثبت الأعمال المنسوبة إليهم، وغياب عناصر الفعل الجرمي، كما أوضح دفاع المتهم مصطفى أريحي أن موكله، حسب محضر الضابطة القضائية، اقتنع بالجهاد في الشيشان وأفغانستان وفلسطين، مبينا أنه حتى المنحرفين المغاربة يرغبون في الجهاد، وأن هذه الفريضة ليست لصيقة بالمتدينين.
وأصدرت المحكمة نفسها صباح أمس حكما بالسجن لمدة ثلاث سنوات وغرامة مالية قدرها 100 ألف درهم في حق المتهم مرزوق أجاحا، الذي تمت متابعته بتهم تكوين عصابة إجرامية لإعداد وارتكاب أعمال إرهابية، وممارسة نشاط داخل جمعية غير مرخص لها، وعقد اجتماعات عمومية بدون تصريح مسبق.
خديجة عليموسى