الفريق الاشتراكي بمجلس المستشارين يطالب بمراقبة «لا سيديجي»

طالب الفريق الاشتراكي بمجلس المستشارين بعقد اجتماع للجنة المالية لدراسة وضعية ومصير الاستثمارات التي قامت بها مؤسسة صندوق الإيداع والتدبير.
وجاءت هاته المطالبة في إطار جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين التي انعقدت أول أمس الأربعاء، حيث تم توجيه السؤال لوزير الاقتصاد والمالية، محمد مزوار، إذ اعتبر المستشار محمد دعيدعة أن المادة 23 من القانون 69-00 الصادر بمقتضى ظهير 195-03-1 بتاريخ 11 نونبر 2003 تنص على استثناء بعض المؤسسات العمومية من المراقبة، ومن بينها مؤسسة صندوق الإيداع والتدبير، التي يمكن وصفها بالهولدينغ، إذ أضحت متخصصة في العقار والإئتمان والاستثمارات ذات المدى البعيد والمتوسط. هذه المؤسسة، يقول دعيدعة، التي حققت كنتيجة صافية ما مجموعه 4.3 مليار درهم سنة 2007، مضيفا أن المؤسسة أصبحت متخصصة في إنجاز مشاريع ترابية مهيكِلة كما هو الشأن بالنسبة لورش مارينا الدارالبيضاء، كازا نيرشور، التي تعتبر أول منطقة في الأوفشورينغ بالمملكة، وتكنوبوليس بسلا، إلى جانب التدخل في مهن الهندسة عبر شركة إنجيما، والمساهمة في إنجاز المشروع الضخم أمواج، الخاص بتهيئة ضفتي أبي رقراق، مؤكدا أن الحكومة لم تقدم أية إيضاحات حول مصير الاستثمارات التي قام بها الصندوق والذي يتشكل رأسماله من أموال المتقاعدين واليتامى والمحاجير.
وفي نفس الصدد، طالب الفريق الاشتراكي بتقديم توضيحات بخصوص تنفيذ التوصيات التي خلصت إليها دراسة أنجزها البنك الدولي سنة 2007، والتي تتعلق بتدبير الأنظمة المالية العمومية، في إطار قانون 69-00 الخاص بالمراقبة المالية للدولة على المنشآت العامة والمؤسسات الأخرى، بما في ذلك إحداث لجن تحقيق في المؤسسات العامة وشركات الدولة ذات المساهمة المباشرة، وإعداد تقرير مرحلي لتقييم تطبيق الإصلاح المتعلق بالمراقبة المواكبة بالقطاع العام.