دورية لوزير المالية تثير تساؤلات حول جدية الحكومة في تطبيق مقتضيات مدونة الشغل

أثارت دورية صادرة عن وزير المالية تتعلق بعدم إعفاء التعويضات الخاصة بالمسرحين عن الشغل من الضريبة العامة عن الدخل وواجبات صندوق الضمان الاجتماعي ورسوم التسجيل اعتراضات أوساط نقابية. كما طرحت تساؤلات حول جدية الحكومة في الالتزام بمقتضيات مدونة الشغل التي صادق عليها البرلمان في السنة الماضية.
وفي هذا الصدد اتهم الفريق الكونفدرالي بمجلس المستشارين أول أمس الثلاثاء وزارة المالية والخوصصة بعدم تنفيذ مقتضيات المادة 76 من مدونة الشغل، وقال رئيس الفريق المشار إليه في طلب إحاطة تقدم به خلال جلسة الأسئلة الشفوية: يبدو حسب المعلومات الواردة علينا وحسب مشروع دورية وزارة المالية أن هذه الوزارة لا تنوي تنفيذ هذا الاتفاق إلا في الحد الأدنى، أي فيما يتعلق بالتعويض عن الفصل المرخص، معتبرا ذلك خرقا سافرا ومسبقا لمدونة الشغل، وضربا لروح اتفاق 30 أبريل، ولمصداقية التعاقدات المبرمة بين الحكومة وأطراف الإنتاج.
ودعا رئيس الفريق الجهات الحكومية المختصة إلى التدخل الفوري لحمل وزارة المالية على التراجع عن كل المقتضيات التي تخالف مضمون المادة 76 من مدونة الشغل، حتى يتسنى - يضيف المصدر نفسه- للجنة المكلفة بدراسة وإعداد النصوص التطبيقية لمدونة الشغل مواصلة أعمالها، بعدما قررت تعليق أشغالها إلى حين مراجعة وزارة المالية لموقفها المخالف للقانون.
التجديدسألت وزير المالية والخوصصة فتح الله ولعلو في الموضوع، على هامش جلسة الأسئلة الشفوية ليوم أول أمس، قال هذا الأخير سنطبق ما جاء في قانون المالية 2004 بحذافيره.
وكشفت مصادر مقربة من وزيرالتشغيل والتضامن في اتصال هاتفي بالتجديد أن هذا الأخير عقد أمس الأربعاء صباحا لقاء مع وزير المالية والخوصصة بهدف احتواء تفاعلات الدورية الصادرة عن وزارة المالية في ارتباط بالمادة 76 من مدونة الشغل، حرصا على تطبيق مضامين المدونة كما تم الاتفاق عليها.
وكانت اللجنة المكلفة بدراسة النصوص التطبيقية لمدونة الشغل أعلنت تعليق اجتماعاتها الأسبوع المنصرم كرد فعل على الدورية السالفة الذكر، والتي تنص على أن التعويض عن التسريح سيخضع للضريبة، معتبرة أن ما قامت به وزارة المالية يتعارض مع روح اتفاق 30 أبريل وخرقا للنصوص القانونية وخاصة مدونة الشغل.
محمد أفزاز