بلغ العجز المسجّل في الصندوق الداخلي للتقاعد بالمكتب الوطني للكهرباء، نحو 13,5 مليار درهم، وخصصت الحكومة 11مليار و400 مليون درهم من ميزانية 2008 من أجل دعم استكمال تفويت تدبيره إلى النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد، وذكر مصدرمطلع أن هناك نية لتحويل المكتب إلى شركة مساهمة، في أفق تحرير القطاع وجلب استثمارات فاعلين خواص لإنتاج الطاقة الكهربائية، وهو ما يكشف عن مصير يشبه مصير المكتب الشريف للفوسفاط. وسبق للفريق الاشتراكي بمجلس النواب أن طالب بلقاء مع مدير المكتب لإطلاع النواب على الوضعية المالية للمكتب. وقال عبد العالي دومو عضو الفريق المذكور إن الدعوة إلى حضور مدير المكتب إلى اللجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، جاء بعد الوقوف على التفاقم في العجز الذي يعاني منه المكتب الوطني للكهرباء سنة بعد أخرى، مما يؤشر على وضعية خانقة يمكن أن تؤدي في حالة استمرارها إلى الإفلاس. ومن جهته اعتبر نجيب بوليف عن فربق العدالة والتنمية أن المكتب اشتغل في غياب استراتيجة منذ سنة 1963 بسبب اعتماده على السدود في انتاج الكهرباء في حين ان الجفاف أصبح معطى بنيوي، ولهذا فالمكتب في حاجة الى رؤية مستقبلية لكن ذلك مشروط بانجاز افتحاص مالي شامل. ولم يستبعد دومو في تصريح لالتجديد أن يطالب فريقه بتشكيل لجنة برلمانية داخلية لافتحاص الوضعية المالية للمكتب الوطني للكهرباء، طبقا للمادة 35 من النظام الداخلي للمجلس، إن تأكد وجود اختلالات مالية. وتأتي هذه التطورات بعدما سجّل المكتب الوطني للكهرباء نتائج سلبية خلال سنة ,2006 تمثلت في تفاقم العجز المقدر ب 734,1 مليون درهم، مقابل 241 مليون درهم سنة ,2005 ويعزى ذلك، حسب وزير الاقتصاد والمالية صلاح الدين مزوار في إيضاحاته المتعلقة بتساؤلات المستشارين بلجنة المالية والتخطيط والتنمية الجهوية بمجلس المستشارين، إلى عدم مراجعة الأسعار رغم ارتفاع أسعارالمواد الطاقية المستوردة، وتأثير المراجعة الضريبية على نتائج 2006 بمبلغ 800 مليون درهم. وبخلاف هذه المقاربة، فإن توجه الحكومة الحالية، الذي يعد الاتحاد الاشتراكي من بين مكوناتها، تدفع في اتجاه تحرير قطاع الكهرباء، حيث تم الشروع عمليا في تحضير عدة مشاريع، منها مشروع لإعادة هيكلة شاملة بمصاحبة البنك الدولي في إطار قرض سياسة تطوير قطاع الطاقة، ومشروع إعادة هيكلة المكتب الوطني للكهرباء، وكذا إسناد نشاط الإنتاج المنجز حاليا من طرف المكتب الوطني للكهرباء إلى شركة مساهمة، هذه الأخيرة التي سيمنح لها القيام بنشاط التوزيع، إضافة إلى تقنين القطاع من طرف وكالة متخصصة يمكن إحداثها على شكل مؤسسة عامة. وتبعا لذلك، انخرط المكتب في إعادة الهيكلة المالية واستكمال تحويل تسيير صندوقه الداخلي للتقاعد والتحضير لعملية تحويله إلى شركة مساهمة، على غرار المكتب الشريف للفوسفاط، وهو ما يستدعي القيام بافتحاص مالي قبل التحويل.
