صمت السلطات أمام التجاوزات الانتخابوية في المحمدية وعين حرودة!

يواصل رئيسا بلديتي المحمدية وعين حرودة، استعراض «عضلاتهما الانتخابوية» أمام صمت غير مفهوم للسلطات المحلية والإقليمية! الأمر يطرح أكثر من علامة استفهام، ويثير العديد من التساؤلات، حيث يستغرب المتتبعون للشأن المحلي في تراب عمالة المحمدية من «اتساع» دائرة «الحرية» التي يتمتع بها الرئيسان معا، وهما يبصمان، كل يوم، على المزيد من «الفضائح» المرتبطة أساسا بحملتهما الانتخابية السابقة للآوان، واستعمالهما لكل الوسائل غير الشرعية وغير القانونية لاستمالة أصوات الناخبين!
ولا يكاد يمر يوم جديد، بدون أن يبصما مسؤولا البلديتين عن لوحات جديدة تتم فيها «بهدلة» القوانين المنظمة، بل ويتم فيها «احتقار» المواطنين وعدم إعطاء الاعتبار اللازم للسلطات المحلية!
الرئيسان معا يحملان نفس اللون السياسي، ولا يتأخران في التحليق بكل الأساليب بأجنحة «فاسدة» صوب نفس الهدف، المتمثل في الوصول إلى كرسي المسؤولية الذي يعتبر، في منظورهما ، وسيلة فقط لتحقيق المآرب والمصالح الشخصية ليس إلا!
في المحمدية مثلا، يعلم الجميع، ويتابع الجميع، كيف يقود رئيس البلدية «أتباعه» ويوزعهم في كل دروب وأزقة المدينة، يدقون منازل السكان، ويطرحون أمام معظمهم كل أشكال التحفيز، إلى درجة، أن مشهد تجمع «الأتباع» في بعض الأزقة يتكرر يوميا، وهم يتبادلون الحديث مع بعض المواطنين عارضين «أوراقهم» للإقناع ولاستمالة أصواتهم!
ويحدث في كثير من الأحيان، أن يمر عون سلطة، أو دورية للشرطة، أو مسؤول سلطوي، يتم «تغميض العين» وتتردد العبارة التي أضحت مألوفة:« هاذو غير ديال الانتخابات اللي تابعين للرايس..» (!!)
إلى جانب ذلك، يتم استغلال آليات الجماعة، ويتم تسخير بعض موظفيها «غصبا عنهم» وتكثر الولائم، وترتفع درجة الاهتمام بإنجاز بعض الإصلاحات والترميمات أمام مساكن بعض المحظوطين.. كل الوسائل «مشروعة» أمام «الرايس» بما فيها عدم الاستجابة لطلب أكثر من ثلث أعضاء المجلس البلدي الرامي إلى عقد دورة استثنائية لمناقشة بعض النقط يحاول «الرايس» تهريبها بشكل مكشوف، وكلها نقط ذات طبيعة مالية، وبالتالي فهو يسعى إلى تهريب مناقشة حسابين إداريين اثنين، ويحاول الافلات من المحاسبة، دون أن يجد من يردعه و يجعله يمتثل للقانون وللاعراف الديمقراطية الجاري بها العمل في هذا الباب، وربما يسجل هذا السلوك سابقة أولى في تاريخ العمل الجماعي بالمغرب!
وفي عين حرودة، يسير رئيس البلدية على نفس منوال «زميله» بالمحمدية، وكأنهما متفقان على خارطة عمل موحدة، لامكان فيها لاحترام القانون، ولاتستوعب سوى تلك الطرق الملتوية التي يتم اعتمادها للوصول إلى الكرسي المعروف. رئيس بلدية عين حرودة «جرجر» كل المفاهيم، وبهدل كل القوانين، وقسم عين حرودة إلى قسمين مناصفة مع نائبه الأول في المجلس الجماعي، في محاولة لبسط «سيطرتهما الانتخابوية» عليهما، إذ عمد «الرايس» إلى «الاستحواذ» على المنطقة الممتدة من السكة الحديدية إلى الطريق السيار، حيث توجد أهم النقط بالجماعة، كالمركز، حي الأمل، الكيلومتر 15، وغيرها من مناطق عين حرودة، فيما نصب نائبه الأول نفسه «زعيما» للمنطقة الممتدة من السكة الحديدية إلى الشاطئ، حيث تتمركز الأحياء المهمشة والهامشية ودور الصفيح والمستودعات العشوائية، وهي مناطق يسهل فيها، حسب زعم هذه العينة من المنتخبين، إغراء الناخبين من خلال استغلال العوز الذي يحاصرهم من كل جانب !
وقد جند الرئيس ونائبه، مجموعة من المستشارين لتنفيذ «مخططاتهما» خاصة ثلاثة منهم ومعهم أحد المقربين من الرئيس، وتم تجنيد مجموعة من «الفتوات» وسماسرة الانتخابات مسلحين بكل أنواع الوسائل لاستمالة الأصوات: الإغراء بالمال، الوعيد والتهديد، والاعتداء والتهجم على الرافضين لمنطق «الفتونة» الجديد!
ولا يتردد الرئيس ونائبه ، في إقامة الولائم التي يحضرها مواطنون يخبرون أن الهدف هو دعم ومنح الصوت! وتحضر السلطة في بعض الأحيان، ويتم منع «الحفلة» وتنجز المحاضر، وتغيب المتابعة بعد ذلك!
على نفس المنوال، يرخص الرئيس، هذه الأيام، لإنجاز مشاريع إصلاح وترميم الطرقات والكهرباء، في منطقتي «نفوذه الانتخابوي» مستثنيا باقي المناطق الأخرى.. ويحدث كل ذلك أمام صمت غامض وغريب للسلطات المحلية والإقليمية!!