تحولت زنقة عبد الرحمان لمخنت المتفرعة عن ساحة وازان بتراب سيدي بليوط بالدار البيضاء، إلى منطقة مؤممة من طرف وكيل لائحة الاتحاد الدستوري ويده اليمنى بنكيران، هذا الأخير يملك قيسارية هناك و «كوارى» وقد تمكن الإثنان من تسجيل مئات من الغرباء عن المنطقة في اللوائح الانتخابية!! مواطنون يقطنون بالمنطقة، صرحوا ل «الاتحاد الاشتراكي» بأن قيسارية بنكيران، تحولت منذ فترة إلى «فندق» يكتري فيه الباعة المتجولون وبعض عمال البناء وحتى بعض «البوعارة» أمكنة تشبه القبو بثمن 5 أو 10 دراهم لقضاء ليلة نوم واحدة. وقد تمكن ما يزيد عن 500 شخص منهم من الحصول على البطائق الانتخابية بقدرة قادر. فمن منحهم شواهد السكن؟ ومن وفر وثائق إقامتهم بهذا الحي؟ سؤالان يطرحان على السلطات أكثر مما يطرحان على من سيستفيدون من هذه الأصوات! الأمر لم يتوقف ها هنا، بل حول هؤلاء هذه الزنقة إلى منطقة معزولة عن العالم يمنع ولوجها، ولا تتجول بها إلا صور صاحب القيسارية والحصان الذي امتلأت به كل جدران الزقاق! شاب يقطن بالمنطقة، صرح لنا من جهته بأن الحالة التي تعرفها هذه القيسارية تربك حياة السكان، لأنها مملوءة بالغرباء والعابرين، وهو ما يهدد أمن الناس هناك، وأضاف بأن مفاجأته كانت كبيرة عندما علم أن أولئك الغرباء يتوفرون على بطائق انتخابية، بل أصبحوا المتحكمين في زمام هذا الحي، وحولوه إلى إقطاعية خاصة بهم وبمحركهم صاحب القيسارية! قاطن آخر قال للجريدة، بأن محركي هؤلاء يهيئون الآن إلى عملية (خاوية في عامرة)، وهي عملية يقوم بها «حرايفية» الانتخابات، بحيث يدفعون بأحدهم للدخول للتصويت، وأن يأتي بالورقة التي سيصوت فيها فارغة، ويملؤها المحركون ويمدونها لمن لا يعرف كيفية التصويت، وحين دخوله إلى المخدع يضعها في الظرف، لكن شريطة أن يخرج معه الورقة الفارغة. وأكدت لنا مصادر موثوقة بأن تعيين الأعضاء الأكبر سناً والأصغر سناً في مكاتب التصويت، سيتم ليلة الانتخابات انطلاقا من هذا الحي، لتسهيل عملية «خاوية في عامرة»!! ع.ر > > > > > اطلالة على وقائع الحملة الانتخابية بالمحمدية وإفساد مساراتها مع مرور أيام الحملة الانتخابية للانتخابات الجماعية 2009/6/12، ازدادت وتيرة الهستيريا وشراسة الفساد والمفسدين للعملية الانتخابية واستمرار الخروقات بالعلالي وصمت الداخلية، مما يدخل الشك والريبة على العملية الديمقراطية برمتها في غياب الردع وتطبيق القانون. فأعين المسؤولين يجب أن لا تنام هذه المرة، وهي التي أرسلت العديد من إشارات الحزم في غياب تطبيق عملي للمراقبة والتتبع! ما يجري على الساحة الانتخابية المحلية من استعمال كل الاساليب الدنيئة غير المشروعة للوصول الى اصوات الناخبين معها، كلفت ذلك من اموال تم كسبها من الحرام والنهب والرشوة واستغلال مواقع المسؤولية والنفوذ. فما يجري بالمحمدية يندى له الجبين ويجعل الناس يستغربون السكوت المريب الذي يصاحب ما يجري للوصول الى مقاعد في الجماعة بسلوكات حيوانية يستعملها اصحابها ويعتقدون ان الناس اغبياء لا يفهمون شيئا. فلا حديث لسكان المقاطعة بالعالية الا عن عون سلطة يوزع بطائق الناخبين كيفا شاء مصحوبة بالدعاية لأحد المرشحين، وعندما يتأكد هذا العون من ان مخاطبه سيصوت لصاحبه «الحاج» الذي يعمل لمصلحته يقدم له بطاقته الانتخابية واذا كان العكس، فإنه يحتفظ ببطائق الناخبين التي يحرم من التوصل بها عدد من المواطنين. اما اماكن توزيع الاموال على الناخبين البسطاء، فإنها منتشرة بكثرة على مواقع كثيرة من احياء المدينة يعرف الجميع اماكنها دون ان يحرك احد ساكنا لتغيير هذا المنكر الذي يفسد اخلاق الناس والعملية الانتخابية برمتها، وكأن المفسدين حرروا هذه الاماكن من سلطة وتطبيق القانون واصبحوا يتصرفون كأن الممارسة الجغرافية للمدينة اضحت مناطق محررة لفائدتهم من كل عيون السلطة والردع القانوني وهذا الامر توكده تحركات آلات الفساد الانتخابي وباشكال مختلفة تثير القلق والامتعاض، توزيع مكثف وواسع للاموال الحرام والسماسرة من الرجال والنساء يتحركون في كل اتجاه وبحرية كاملة .ووجدت مجالات فاسدة للانتشار والتكاثر والتأثيرعلى الناخبين وطرق خادعة وتغليطية وحتى توزيع القصاصات الحاملة لصور بعض المرشحين يغلب على ترتيبها النصب والاحتيال ولم يعد يعرف الناخب من هو في المراتب الاولى والمراتب الاخيرة.هناك ايضا من يتحدث عن الولائم واقامة جلسات القسم على المصحف والاعداد لتوفير عدد من الهواتف المتجولة لتصوير رموز معينة ببطائق التصويت عند انجاز المهمة وخاصة رمز «الحاج». فهل تتحرك السلطات بالحزم الذي أبدته في البداية لوقف هذا التسيب؟ > > > > > رئيس بلدية عين حرودة يضغط على الموظفين لخدمة مصالحه الانتخابوية! تقدمت مجموعة من الهيئات والأحزاب السياسية بعين حرودة، بشكاية لعامل عمالة المحمدية ووكيل الملك بالمحكمة الابتدائية، تحتج فيها على ممارسات رئيس البلدية المتجاوزة لكل القوانين والأعراف، والمخلة بكل أخلاقيات ونزاهة الحملة الانتخابية، بما فيها توزيع المال، كما حدث يوم الأحد بحي الأمل، أوالتهديد والوعيد في وجه المواطنين أو مرشحي اللوائح الأخرى. وجاء في الشكاية، أن الرئيس «ضغط على بعض موظفي البلدية وسخرهم لخدمة مصالحه في الحملة الانتخابية، ليتحول هؤلاء إلى بوق يصرخ بصوته، حيث لايتردد بعض الموظفين في القيام بتهديد بعض المواطنين وتخويفهم إن هم امتنعوا عن التصويت لفائدة الرئيس، بالقول أنه سيحتفظ بمنصب الرئاسة، وسينتقم منهم حينها عبر عرقلة مصالحهم وعدم تمكينهم من آليات الجماعة». وتشير الشكاية لموظفين «ك. ل» و«ن.ص» يقومان بالدعاية للرئيس أثناء أوقات العمل، ويمنحان آلة ضخ مياه الصرف الصحي بالمجان لمساندي الرئيس، ويمنعانها عن الآخرين، ونفس الأمر بالنسبة لسيارة الإسعاف. وطالبت الأحزاب والهيئات السياسية الموقعة على الشكاية، بوضع حد لهذه الممارسات التي تتجاوز القانون! > > > > > النحلة «داخت» بمرس السلطان! مع الدخول لغمار المنافسة الانتخابية لاقتراع 12 يونيو، وتأجج حرارة السباق في «معركة» البحث عن الأصوات و ارتفاع درجات الحمى بل حتى الهستيريا، أصيبت خلايا البعض ب «التلف»، وأصبح أصحابها طيعين كالعجين لممارسة ونهج كافة الوسائل «الاستعطافية» حتى لايغادروا مقعد التسيير الذي بات طقسا يوميا أساسيا مثله مثل المخدر أو المسكن الذي لابديل عنه لضمان «الاستقرار»! ما من شك في أن عددا من البيضاويات/البيضاويين عاينوا خلال الأسابيع الأخيرة حالة غير طبيعية لأعداد من النحل التي باتت «تستوطن» المخابز العصرية وأماكن الحلويات، هو أمر يحبذه أصحاب هذه المحلات لإظهار جودة منتوجاتهم، إلا أن بعض هذا النحل قد أصابته «الدوخة» فبات يتواجد بمحلات البقالة وصالونات الحلاقة وغيرها من الأماكن التي لن يستفيد فيها من شيء، شأنه في ذلك شأن نحلة مرس السلطان التي أصابها الدوار ولم تعد تميز بين الصالح والطالح، فبعدما اتجهت إلى الديار المقدسة لأداء مناسك الحج، هاهي تتجه خلال هذه الأيام نحو شارع جرادة صوب «براكة» لالشم رحيق الأزهار وإنما للتحلق حول قنينات الجعة إرضاء لمناصريها الذين تعول عليهم لقيادة معركة الانتخابات الجماعية، معركة بات يلاحظ بشأنها المهتمون والمتتبعون بمرس السلطان أنها مفتوحة على كافة الأساليب من «الزرود» إلى «القريص»، فحذار من لسعات ضد شفافية العملية التي على الجهات المعنية السهر على أن تكون ديمقراطية لا «بيعو قراطية»!
