من أجل إطار للحياة أفضل ومستدام بالجماعات المحلية ..

نظمت المديرية العامة للجماعات المحلية الأسبوع قبل الماضي، لقاءا تواصليا مع فعاليات المجتمع السياسي من منتخبين ومسؤولي الأحزاب الوطنية على مستوى جهة فاس بولمان ، وذلك بقصر المؤتمرات تحت شعار «جماعة الغد».
وقد تميز هذا اللقاء، بالمشاركة المكثفة لرجال ونساء السياسة والاقتصاد وأساتذة جامعيين وبحضور الوالي المدير العام للجماعات المحلية وعدد من أطر وزارة الداخلية من ذوي الاختصاصات المرتبطة بالجماعات المحلية. من أجل إغناء الندوة للخروج باستراتيجية ورؤية تساهم في تحسين وتحديث وعقلنة تدبير المرافق العمومية، ووضع رؤية استشرافية وتخطيط مندمج وتكوين وتأهيل كفاءات الموارد البشرية.
والي الجهة أكد خلال مداخلته أن جماعات الغد مطالبة بالرفع من مستوى التحديات التي تشكل محاور للتقدم، مشيرا إلى أن المنتخب مدعو اليوم أكثر من أي وقت مضى لتحديد الرؤى والتركيز على الاختيارات وتوجيه المداخلات من خلال اعتماد مخطط استراتيجي وعقد شراكات وتكثيف مجال التعاون وتقييم الأداء، مستغلا فرصة تنظيم هذا اللقاء الذي لايبعد عن الاستحقاقات الجماعية إلا ببضع أيام، حيث حث المهتمين والفعاليات السياسية على النهوض بالعمل الجماعي،حتى يرقى إلى المستوى المطلوب.
المدير العام للجماعات المحلية، تطرق في عرضه إلى تطور المنظومة القانونية والتعديلات التي عرفها الميثاق الجماعي، مشيرا إلى اللقاءات التشاورية والتشاركية التي نظمتها المديرية في عدة جهات ، التي كان الهدف أساسا منها الخروج بتعديلات من صلب الواقع المغربي، مركزا على التحديات التي تواجهها جماعة، والتي يطمح إليها الميثاق الجماعي الجديد والمتمثلة في الإدارة المحلية الفاعلة ودولة مواكبة وترسانة قانونية ملائمة، مذكرا في هذا الإطار أن جماعة الغد أصبحت تتوفر على إطار قانوني ومؤسساتي عام وشامل وفاعل في تنمية القرب الاجتماعي والاقتصادي. كما اعتبر أن الدولة يتمثل دورها في التدخل على أساس التقطيع إلى ستة مجالات مرتبطة تهم تخطيط التنمية المحلية وتعبئة الموارد المالية والهيكلة والأنظمة المعلوماتية وتحديث تدبير الموارد البشرية وتخطيط التنمية المحلية، ووضع إطار قانوني للمؤسسات من أجل التنظيم والتوجيه ومواكبة المؤسسات.
وبخصوص التدبير الاحترافي للمرافق العمومية، أكد عامل مدير الماء والتطهير بوزارة الداخلية، أن مرفق التطهير السائل رصد له غلاف مالي يقدر ب 4 ملايير درهم، مشيرا إلى أن هذه التدابير مكنت من الرفع من نسبة الاحترافية لمرفق التطهير السائل من 11 % سنة 2003 إلى 31 % سنة 2008 بالوسط الحضري و 40 % في أفق 2015 بفضل دعم الدول لهذا القطاع، الذي سيرتفع من 600 مليون درهم سنة 2009 إلى حوالي مليار درهم سنة 2015 .
وفي ما يخص تدبير النفايات المنزلية، أشار المتدخل إلى أن هذا القطاع حظي بأهمية خاصة خلال السنوات الأخيرة، وساهم في تطوير النفقات المنجزة من طرف الجماعات المحلية، التي بلغت حوالي 1,8 مليار درهم خلال سنة 2008، مبرزا أن التدبير المفوض للشركات الخاصة مكن من احترافية القطاع وارتفاع نسبة معالجة النفايات المنزلية في مطارح مراقبة من 6 % خلال سنة 2003 إلى 22 % سنة 2008، ومن المنتظر أن تصل إلى 60 % خلال سنة 2015، بفضل دعم الدولة لهذا القطاع الذي انطلق من 300 مليون درهم سنة 2008 ليصل إلى 400 مليون درهم سنة 2015 . كما تطرق خلال مداخلته، إلى الأوراش التي فتحتها مديرية الجماعات المحلية في هذا الباب، من خلال تعزيز الترسانة القانونية وتقوية الاحترافية في تدبير المرافق العمومية مع تفويض محكم للاختصاصات، واعتماد رؤية استشرافية وتخطيط مندمج يحدد الأولويات وتكوين وتأهيل الكفاءات.