عين على المحكمة : مواطنون وموظفون يقاضون مسؤولين إداريين

المحكمة الادارية بالدار البيضاء تمتاز على غيرها من المحاكم بهذه الولاية، ليس فقط بالتسيير الاداري المحكم من طرف السيدة الرئيسة، ولكن كذلك من طرف الطاقم القضائي الذي أول ما نسجله احترامه لوقت بداية الجلسات على عكس ما يجري بمعظم المحاكم الاخرى، وهذا الموقف وحده يجعل كل المتعاملين مع هؤلاء القضاة ينضبطون هم كذلك للوقت بل ومرتاحون له كما عبر لنا عن ذلك بعضهم غير ما مرة.
الملاحظة الايجابية الثانية هي احترام اعضاء كتابة الضبط للمرتادين على المحكمة الادارية، سواء أكانوا من الدار البيضاء أو من المدن الاخرى الخاضعة للنفوذ الترابي لهذه المحكمة والتعامل ليس فقط القانوني اللطيف ولكن كذلك السريع.
الملاحظة التي تجعل الهيئة القضائية مرتاحة خلال انعقاد الجلسة هو الصمت السائد داخلها، مما يوضح ان زوار هذه المحكمة والمتعاملين معها يعرفون أن الصمت ضروري لمرور الجلسة في أحسن الاجواء، ولتمكين القضاة من القيام بواجبهم الوطني على أحسن وجه.
الملاحظة الرابعة، ذكرني بها متقاض من سطات زار المحكمة الادارية بالدار البيضاء ولاحظ النظافة المتميزة بها، بما في ذلك بيوت النظافة على عكس ماهي عليه »المراحيض« في محاكم أخرى مما حدا بابتدائية عين السبع الجديدة - القطب الجنحي - أن تمنع العموم من استعمال مراحيضها!؟
الصمت السائد بالجلسات بالمحكمة الادارية يجعلنا نسمع كل ما يقال خلالها حرفيا، من كلام الرئيس، وبعض مرافعات الدفاع، والتدخلات القيمة للمفوض الملكي، وحتى وان كانت القاعة لا تتوفر على مكبرات للصوت عكس ماهو الحال عليه بكل قاعات المحاكم لكن مع الاسف لا يتم استعمالها مما يفقد الجلسات المنصوص قانونيا على عموميتها وعلانيتها، أحد أهم عناصرها ألا وهو السمع، ليس فقط للصحفي حتى وان كان هذا حقه، كما هو حق لكل من يحضر الجلسة لغرض يهمه أو يهم أحد أقاربه أو على الأقل من أجل المعرفة القانونية.
جلسة الأربعاء أدرج لها ( 58) ملفا كانت موزعة حسب مواضيع الدعاوى التالية:
1 - المنازعات الضريبية: 24 ملفا
2 - دعاوى المسؤولية الادارية: 15 ملفا
3 - ملفات تجاوز السلطة: 11
4 - نزع الملكية: ملفان
5 - الوضعية الفردية للموظفين: ملفان
6 - ملف واحد لكل من الانتخابات، إيقاف التنفيذ، إصلاح خطأ مادي.