متفرقات

- ارتفاع طفيف في عدد السياح الذين زاروا أكادير : بلغ عدد السياح الذين توافدوا على مختلف الفنادق والإقامات والقرى السياحية المصنفة في مدينة أكادير خلال الشهور الأربعة الأولى من السنة الحالية، 218 ألفا و75 سائحا، مسجلين بذلك ارتفاعا طفيفا بلغ معدله49 .0 في المائة مقارنةمع الفترة ذاتها من عام2008 ، إذ بلغ عدد الوافدين217 ألفا و19 سائحا.
وتفيد الإحصائيات الصادرة عن المجلس الجهوي للسياحة لأكادير وجهة سوس ماسة درعة، أن السياح الفرنسيين يأتون في مقدمة الوافدين على أكادير بمجموع73 ألفا و729 سائحا ( مقابل73 ألفا و184 سائحا في الفترة ما بين يناير وأبريل2008 ) مسجلين ارتفاعا بنسبة74 .0 في المائة.
وفي المرتبة الثانية يأتي السياح المغاربة بمجموع41 ألفا و131 سائحا، مقابل 38 ألفا و477 من السياح ( تحسن بنسبة90 .6 في المائة ) . وفي الرتبة الثالثة يأتي السياح الألمان الذين ارتفعت أعداد الوافدين منهم على أكادير بنسبة98.9 في المائة (22 ألفا و583 سائحا مقابل20 ألفا و534 سائحا عند متم أبريل2008).
واستنادا للمصدر نفسه، فإن أهم الأسواق التي شهدت تحسنا من حيث عدد السياح الوافدين على أكادير خلال الشهور الأربعة الأولى من العام الجاري هي السوق الانجليزية التي عرفت انتعاشة بلغ معدلها65 .2 في المائة، (16 ألفا و346 سائحا نهاية أبريل الماضي، مقابل15 ألفا و924 نهاية ابريل2008 ) ثم السوق البولونية التي ارتفع عدد الوافدين منها بمعدل40.38 في المائة، إضافة إلى السوق السعودية التي تحسنت بمعدل11 .44 في المائة (4 آلاف و463 سائحا، مقابل3 آلاف و97 سائحا) .
- البنك الافريقي يشيد بصمود المغرب أمام الأزمة العالمية: أشاد تقرير «الآفاق الاقتصادية في إفريقيا» لسنة 2009 بصمود المغرب أمام الأزمة الإقتصادية مؤكدا أن «المغرب يصمد جيدا في وجه الأزمة العالمية وأن مناخ الأعمال يواصل مسلسل التحديث».
وأكد التقرير، الذي قدم يوم الجمعة بالرباط خلال لقاء نظمه البنك الإفريقي للتنمية، أن الركود الاقتصادي المعلن عنه في الدول الأوروبية، الشريك الرئيسي للمغرب، يمكن أن تكون له انعكاسات هامة على الصادرات والاستثمارات الأجنبية المباشرة والتحويلات المالية للمغاربة المقيمين في الخارج والقطاع السياحي .
وأشار التقرير، الذي أعدته مجموعة البنك الافريقي للتنمية بالتعاون مع مركز التطوير في منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية واللجنة الاقتصادية لافريقيا، إلى أنه بالرغم من ذلك, فإن السلطات المغربية تعول بشكل أكبر على حركية وتنشيط الطلب الداخلي وعلى آفاق أخرى جيدة، إلى جانب تأهيل القطاع الفلاحي وصلابة القطاع المالي.
وأبرز التقرير أن برامج التنمية القطاعية الجاري تنفيذها حاليا في المغرب ستمكن اقتصاد البلاد من مواجهة انعكاسات الأزمة الاقتصادية العالمية دون خسائر كبيرة، مذكرا، في هذا الصدد، بأن الاقتصاد المغربي سجل، خلال سنة 2008، وبالرغم من الأزمة العالمية، نسبة نمو تقدر ب7 ،5 في المائة.
وأشار التقرير إلى أنه، بالرغم من التراجع الطفيف المتوقع أن يسجل في افق سنة 2009 ، فإن المغرب يتطلع إلى تحقيق نسبة نمو في حدود4 ،5 في المائة سنة 2010 .
وعزا التقرير الوضعية الايجابية التي يعرفها الاقتصاد المغربي في ظل الوضع العالمي الصعب، إلى التساقطات المطرية المهمة خلال سنتي 2008 و 2009 بالنسبة للقطاع الفلاحي، وإلى الأداء الجيد بالنسبة للقطاعات الأخرى كالصناعة والبناء والأشغال العمومية والنقل والاتصالات والتكنولوجيات الحديثة .
وفي المقابل اعتبر التقرير أن قطاع النسيج يعد من القطاعات الأساسية التي تأثرت بشكل كبير بالأزمة العالمية، حيث عرف تراجعا خلال سنة 2008 بنسبة 6 ،6 في المائة مقارنة بقطاعات كالصناعة والمناجم التي حققت نتائج إيجابية (صادرات المكتب الشريف للفوسفاط مثلا ارتفعت قيمتها المضافة بنسبة167 في المائة خلال العشرة أشهر من سنة 2008 ).
وارتكز إعداد تقرير «الآفاق الاقتصادية في افريقيا»، في نسخته لسنة 2009، على التكنولوجيات الاتصالية في افريقيا ومدى تأثير التكنولوجيا الحديثة على التنمية الاقتصادية والاجتماعية في القارة.
كما تدرس نسخة 2009 الوضع الاقتصادي بافريقيا مقدمة استشرافات حول التطور على المدى القصير ل47 بلدا افريقيا تمثل99 في المائة من الانتاج الاقتصادي للقارة، و97 في المائة من عدد سكانها.
ويخلص التقرير إلى أن المنطقة تضررت بشكل كبير جراء تباطؤ الاقتصاد العالمي وبالتالي، فإن القارة لا يمكنها، بعد نصف عقد وبنسبة نمو اقتصادي تزيد عن5 في المائة، أن تعول على نسبة تتعدى8 ،2 في المائة سنة 2009 ، اي في حدود نصف نسبة7 ،5 في المائة التي كانت متوقعة قبل الأزمة.
وعلى الرغم من ذلك، فإن التقرير يعتبر الوضعية بإفريقيا وضعية إيجابية يمكن أن تتيح لها تجاوز الأزمة التي لم تشهدها القارة السمراء منذ 10 سنوات وبالتالي عودة النمو الاقتصادي الى مستوى5 ،4 في المائة سنة2010 .
يذكر أن اللقاء الذي تم خلال عرض هذا التقرير حضره، إلى جانب الممثل المقيم للبنك الافريقي للتنمية في المغرب السيد موناندو فونداني، ممثلون عن وزارتي الاقتصاد والمالية والصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة، إلى جانب ممثلين عن منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية واللجنة الاقتصادية لإفريقيا التابعة للأمم المتحدة.