حكمة البيضاء تطالب برفع الحصانة عن رئيس مقاطعة عين الشق السابق <

تقدم الوكيل العام بالدار البيضاء بطلب إلى وزير العدل لإسقاط الحصانة البرلمانية لوكيل لائحة الحركة الشعبية بمقاطعة عين الشق، وهو في نفس الوقت نائب برلماني عن إقليم النواصر، بالإضافة إلى كونه رئيسا سابقا لمقاطعة عين الشق.
وجاء هذا الطلب على خلفية ما قام به هذا الأخير خلال اليوم الأخير من الحملة الانتخابية، حين قام بضرب حصار على دواري المكانسة ونبيل، ومنع أنصار التراكتور من الدخول إليه والقيام بحملة انتخابية، بحجة أن السكان هناك لا يريدون الانتخاب إلا عليه هو فقط، لأن تلك المنطقة كلها، حسب ادعائه، «بلاده وبلاد والديه»، وهي التصرفات التي تسببت قيام صراعات ومنازعات واشتباكات شديدة بين أنصار اللائحتين، تطلبت تدخل الشرطة، الشيئ الذي لم يقبله وكيل لائحة «السنبلة»، حيث دخل معهم (الشرطة) في صراع كبير رغم وجود المسؤول الأمني الأول لعمالتي الحي الحسني وعين الشق، الذي تعرض لوابل من السب والقذف والإهانة على مرأى ومسمع من جموع غفيرة من المواطنات والمواطنين، كما هو مدون في محضر الشكاية التي تقدم بها المسؤول الأمني.. ولم يسلم مع هذا الحادث، مجموعة من رجال الشرطة والتدخل السريع، حيث أصيب أحدهم إصابة بليغة ألزمته المكوث في المستشفى لفترة معينة. وقد انتهى هذا الصراع باعتقال وكيل لائحة «السنبلة» - برلماني النواصر - ومعه مجموعة من أنصاره الذين ثبت أن البعض منهم مبحوث عنهم في قضايا النشل والسرقة..
ويتساءل العديد من المتتبعين بعين الشق عن مصير النتائج المحصل عليها في انتخابات 12 يونيو 2009، إذا ما أدانت المحكمة وكيل لائحة الحركة الشعبية، خاصة وأن العديد من وكلاء اللوائح المنافسة بعين الشق يستعدون لدفع وتقديم طعون ضد من منعهم من دخول دواري المكانسة ونبيل.