مستشارو الاتحاد الاشتراكي والعدالة والتنمية يُفاجأون بغياب السلطات وإغلاق القاعة أثناء تشكيل مكتب المجلس البلدي لأكَادير!

فوجئ مستشارو حزب الاتحاد الاشتراكي والعدالة والتنمية يوم أمس الخميس 18يونيو ، بغياب السلطات وإغلاق قاعة البلدية، أثناء تشكيل مكتب المجلس البلدي لأكَادير،الذي كان مقررا أن يشكّل في ذات اليوم بناء على دعوات وجهتها السلطات إلى المستشارين.
هذا وقد عاين هذه الوقائع مفوض قضائي، الذي سجّل أسماء المستشارين الحاضرين، وعاين الدعوات الموجهة إلى جميع المستشارين من طرف السلطات التي تدعو فيها إلى تشكيل مكتب المجلس البلدي يوم الخميس 18يونيو2009، غيرأنها سرعان ما تراجعت عن هذا التاريخ دون مبررات مقبولة، ودون أن توجه قرارا مكتوبا للمستشارين، تعلن فيه قرارالتأجيل، وتحدد موعد انتخاب مكتب المجلس البلدي لأكَادير.
مستشارو الحزبين استاؤوا من هذا التصرف الخارج عن القانون، حيث حمّلوا المسؤولية، وكما ورد في كلمة المستشارالعربي التلمودي، للسلطات التي أخلّت بالتزاماتها، ولم تتقيد بالموعد وتاريخ تشكيل المكتب، حسب الدعوات التي وجهتها لكافة المستشارين. ولم يقفوا عند هذا الحد، بل أشهدوا المواطنين الذين حضروا بكثافة، وكذلك ممثلي وسائل الإعلام، على إخلال السلطات بالتزاماتها، وأضافوا أنهم يتمسكون بحقوقهم كاملة.
وأكد طارق القباج وكيل لائحة الاتحاد الاشتراكي، ووكيل لائحة العدالة والتنمية إسماعيل شوكري في تصريحهما للصحافة بعين المكان، على استغرابهما لما يقع ويجري بخصوص غياب السلطات غيرالمبرر، خاصة أنها لم توجه قرارا مكتوبا بشأن تأجيل تشكيل المكتب، في الوقت الذي حددت موعد يوم الخميس 18يونيو لانتخاب مكتب المجلس البلدي لأكَادير. وأضافا أن هذه المناورات لن تزيد الفريقين المنتخبين إلا تماسكا وقوة، وأن تحالفهما كان بدون شروط مسبقة، بل «جاء مبنيا على قناعات مشتركة، وتقارب في وجهات النظر، وفي البرنامج والرؤية والهدف من أجل خدمة مصلحة المواطنين»، وبالتالي فتحالفهما «لارجعة فيه أبى منْ أبى وكره من كره»، وأكدا في الأخير أنهما « لنْ يتحالفا بتاتا مع رموزالفساد بالمدينة».