عصابات تهاجم مستشاري الاغلبية بخريبكة

اهتزت مدينة خريبكة للحدث المأساوي الذي عرفته قاعة الجلسات بالبلدية، حيث هاجمت عصابة رئيس المجلس البلدي السابق والبرلماني على مستشاري الأغلبية، وانهالوا عليهم بالضرب والسب والشتم وأتلفوا كل ممتلكات القاعة من مكاتب وكراسي وميكروفونات والصندوق الزجاجي الخاص بالتصويت ومعزل التصويت وأوراق التصويت.
كانت العصابة في حالة هستيرية بعدما ثبت لهم أن الأغلبية عازمة على محاربة الفساد والمفسدين، ولم يستثن من الهجوم حتى أعوان السلطة.
كان من المنتظر أن ينعقد اجتماع بمقر بلدية خريبكة يوم السبت 20 يونيو 2009 في الساعة الثالثة بعد الزوال من أجل انتخاب مكتب المجلس والأجهزة المساعدة له. حضرت الأغلبية المتكونة من مستشاري ومستشارات الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية والعدالة والتنمية وجبهة القوى الديمقراطية والحركة الشعبية وعددهم 24، كما حضر باشا المدينة ورئيسا المنطقتين الحضريتين الأولى والثانية وبعض قواد مقاطعات المدينة. وقبل انطلاق الاجتماع، دخلت عصابة الرئيس التي كانت مدججة بالفيدورات والمليشيات والسلاح الأبيض، ونفذت خطتها لإيقاف الجلسة، وبالفعل، تأتى لها ذلك بتواطؤ مكشوف ، وتجلى ذلك في ما يلي:
1 عدم إحضار ورقة الحضور.
2 غياب كلي للأمن.
3 عدم التدخل لإيقاف المليشيات التي أشبعت الجميع سبا وشتماً.
4 عدم التدخل لإيقاف إتلاف ممتلكات الجماعة.
5 الهروب من القاعة وترك مستشاري الأغلبية مع العصابة.
6 التغطية القانونية للهجوم.
7 الإعلان عن التأجيل دون استشارة المجلس.
ولقد عاين نائب وكيل الملك والضابطة القضائية التخريب والإتلاف واستمعوا للضحايا وأعدوا محاضر في الموضوع. كما صاغت الأغلبية بيانا في الموضوع وجهته للرأي العام المحلي والوطني تدين فيه الهجوم الوحشي وإنتهاك حرمة المجلس وإتلاف وتخريب ممتلكات السكان، ولم يستثن أيضا من هذا الحدث مراسلو الصحافة الوطنية. وطالبت أحزاب التحالف من المسؤولين التدخل الفوري لحماية الديمقراطية والضرب على أيادي المفسدين والمخربين. كما أعلنوا اعتصاما مفتوحا داخل البلدية وهددوا بالاستقالة الجماعية، إذا ما تم دعم الفساد والمفسدين. ولما وصل الخبر إلى السكان، تقاطر على البلدية مئات المواطنين الذين عاينوا التخريب وأعلنوا تضامنهم مع الأغلبية ونظموا مسيرات بجوار البلدية.