حالة استثناء في البيضاء، أكادير وخريبكة عند انتخاب المجالس

نظم مساء يوم الأحد أكثر من 2000 شخص وقفة احتجاجية أمام مقر باشوية خريبكة التي دعت إليها أحزاب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، العدالة والتنمية، جبهة القوى الديمقراطية والحركة الشعبية. وقد شاركت في هذه الوقفة هيئات المجتمع المدني بعاصمة الفوسفاط،حيث رفعت في هذه الوقفة شعارات تندد بتواطؤ باشا المدينة وضد الهجوم التخريبي الذي طال ممتلكات البلدية يوم السبت الماضي، الذي خصص لانتخاب مكتب المجلس والاجهزة المساعدة إذ تم الهجوم أمام أعين السلطات وإتلاف العديد من الممتلكات من طرف العديد من المنحرفين وبعض المستشارين المحسوبين على حزب التجمع الوطني للأحرار والاتحاد الدستوري. وعلمت جريدة الاتحاد الاشتراكي أن عملية التصويت قد تم إلغاؤها، نظرا لغياب الشروط الأمنية وإتلاف المكاتب وأوراق التصويت وكذلك صندوق الاقتراع. هذا الحادث الذي جرى أمام أعين السلطات، وصفه المواطنون ب «التسونامي الانتخابي»، خاصة وأنه حدث أمام أعين باشا خريبكة ورئيسي المنطقتين الحضريتين الاولى والثانية.
الوقفة الاحتجاجية التي نفذت مساء يوم الأحد الماضي، عرفت العديد من المداخلات لكل من مصطفى السكادي وعبد الرحيم لعبايد عن الاتحاد الاشتراكي، والغانمي، سليمان العمراني عن العدالة والتنمية وعبد الكبير الفانيسي عن جبهة القوى الديمقراطية.
كما علمت الجريدة أنه من المنتظر أن يكون قد تمت احالة عشرة أشخاص على الضابطة القضائية بخريبكة يوم أمس الاثنين منهم ثمانية مستشارين وموظف ببلدية خريبكة، ومهاجر بالديار الكندية، وذلك بتهمة اتلاف ممتلكات البلدية وعرقلة اجراء انتخاب مكتب المجلس والاجهزة المساعدة.
وفي إطار الدفاع عن ارادة الناخبين بمدينة خريبكة، علمت الجريدة أن برنامجا نضاليا تصاعديا تم إقراره من طرف الائتلاف الحزبي بخريبكة المشكل من الاتحاد الاشتراكي، العدالة والتنمية، جبهة القوى الديمقراطية والحركة الشعبية، سيتم تنفيذه على مراحل ابتداء من يوم الاحد الماضي وإلى غاية يوم الخميس المقبل، الذي سيتم فيه تشكيل المكتب. كما ستنظم هذه القوى مسيرة احتجاجية مساء يوم الاربعاء المقبل، ستجوب عدة شوارع وأزقة لتنتهي أمام مقر باشوية خريبكة، احتجاجا على هذه التلاعبات والتواطؤات المكشوفة التي يقودها باشا المدينة بمعية المفسدين بهذه المدينة المناضلة.
وفي اكادير، هاجمت عناصر مسخرة على صندوق الإقتراع لتكسره أمام أعين السلطة لعرقلة عملية تشكيل مكتب مجلس البلدي لأكَادير يوم أمس، ثم بعدها يتم احتلال القاعة بكاملها حتى لاتتم عملية التصويت، مباشرة بعد تعيين الأصغر والأكبرسنا. هذا وقد اندلعت حالة الشغب بالقاعة بعد مشاداة كلامية بين وكيل لائحة الحزب العمالي الحسن نشيط، وبين المستشارالعربي التلمودي من الإتحاد الإشتراكي.
ومنذ الساعة العاشرة صباحا إلى حدود الواحدة بعد الزوال،كانت القاعة لا تزال محتلة من قبل عناصرمشاغبة سخرتها الأقلية داخل المجلس، جاءت لإفساد عملية انتخاب مكتب المجلس،وعدم تركها تمر في ظروف عادية بعد أن أدرك الخصوم أنهم اندحروا نهائيا ولم يبق لهم من أمل غيرالشغب والضوضاء وتكسير صندوق الإقتراع والزعيق والضجيج، بحثا عن مسوغ لتأخير وتأجيل مكتب المجلس إلى أجل آخر لإتاحة الفرصة لعملية البيع والشراء.
لكن وكيلي لائحة التحالف بين الإتحاد الإشتراكي(26مقعدا) والعدالة والتنمية(7مقاعد) طارق القباج وإسماعيل شوكري،أكدا للجريدة أن التحالف لارجعة فيه،وأن ما حدث هو محاولة يائسة من الخصوم الذين لم يستسيغوا هذا التحالف ضد الفساد والمفسدين بالبلدية،وقاموا بتسخير عناصر مشاغبة مخمورة التي هاجمت القاعة واحتلت المنصة وكسرت صندوق الإقتراع،بل أكثرمن ذلك قامت بممارسات تتنافى مع الديمقراطية ،في غياب تام للسلطة التي كان عليها القيام بالواجب حتى تمرعملية اقتراع الرئيس وأعضاء المكتب في جو ديمقراطي ونزيه، بعيدا عن أية ضغوطات وإغراءات واستفزازات.
القاعة كذلك تحولت إلى فضاء لتبادل الشعارات، حيث تصدت مجموعة من المواطنين والشباب الغيور على الإصلاح والتغيير من أنصار الاتحاد والعدالة والتنمية، للرد على تلك الشعارات المناوئة لأي تغيير،فرفع الجميع بصوت جهوري»للتغيير والإصلاح،الوردة والمصباح» في إشارة قوية إلى قوة التحالف وتماسكه، وتكذيب جميع الإشاعات المغرضة التي أطلقها المفسدون ومن يناصرهم في هذه الأيام لزعزعة التحالف التي لا يزداد يوما عن يوم إلا تماسكا ومتانة وانسجاما، خاصة أن الجميع توحدهم قناعة مشتركة قوامها،مواصلة التغيير بالبلدية ومحاربة الفساد والحفاظ على ممتلكات البلدية من أي نهب أواختلاس.
العربي التلموذي المحامي بهيئة أكَادير، والمستشار الإتحادي، صرح للجريدة أنه سيرفع دعوى ضد وكيل لائحة الحزب العمالي لما تعرض له من ضرب،وكذلك سيفعل طارق القباج ضد المدعوة خديجة الفلكي المحسوبة على حزب الإستقلال التي كانت تسبّه وتشتمه أمام الملإ ،بأعلى صوت وتناديه «باليهودي غير المسلم»ولعل صوتها مسجل، وسجله كذلك شهود عيان داخل القاعة.
المواطنون الذين سمعوا بواقعة عرقلة عملية تشكيل مكتب المجلس، حجوا بكثرة إلى البلدية التي لم تستطع قاعتها استيعاب تلك الحشود التي تدفقت بالعشرات والمئات،وغصت بهم جنبات البلدية وبهوها وكذلك الفضاء الموجود أمام مقرالبلدية،وفي المقابل توجد سيارات التدخل السريع وهي مرابضة بالقرب من البلدية تراقب الوضع عن بعد، في حين لم يستطع العدد القليل من القوات المساعدة التحكم في الأمن داخل القاعة،بل سجلت هناك تجاوزات خطيرة،وصلت إلى حد نزع الميكروفون من يد باشا أكَادير، عندما كان يطالب من الجميع مغادرة القاعة،بل أكثر من ذلك تم تعطيل الميكروفون.
جميع من حضر هذه المهزلة التي تقع بأكَادير،لأول مرة،طرح بنوع من الإستغراب الغياب التام للتعزيزات الأمنية كما وقع بإنزكَان والدشيرة، والإعلان عن جلسة مغلقة،تحسبا لمثل هذه السلوكات المعرقلة لعملية اقتراع مكتب المجلس،وإلا كيف يعقل في ظل الصراعات التي كانت لها تداعيات كبيرة،أن تترك السلطات هذا الوضع دون أن تعزز من جانب القوات الأمنية،وتمنع دخول المواطنين إلى القاعة وتضع الحواجز الأمنية وتعلن عن جلسة مغلقة لايحضرها إلا الصحافيون فقط ليكونوا شهودا على العملية الديمقراطية أثناء الإقتراع والفرز،مثلما وقع ببلدية أولا تايمة وإنزكَان والدشيرة الجهادية.
وإلى حدود الساعة الواحدة من زوال أمس، لم تتمكن سلطات البيضاء من تطبيق مسطرة الترشيحات التي تهم عمدة مدينة الدار البيضاء، والمكتب المسير لها، فحزب العدالة والتنمية الذي كان يملك أكبر الأصوات بمجلس المدينة «32 مقعدا»، منذ البداية دخل في حركة احتجاجية وسط القاعة موجها انتقادات لاذعة إلى محمد ساجد، الرئيس السابق للمجلس، الذي كان متحالفا معهم إلى غاية يوم أول أمس، ليفاجئهم بانضمامه إلى تحالف حزب «التراكتور» الذي يضم «الحركة الشعبية» وحزب«الاستقلال» و«الاتحاد الدستوري» الذي فقد في اليومين الأخيرين معظم أعضائه لينضموا إلى «التراكتور» . واعتبر أعضاء حزب «العدالة والتنمية» المحتجين أن الهمة مارس الترهيب والوعيد تجاه بعض الاحزاب، و«سلب» منها أعضاءها ليصل عدد مقاعد حزبه داخل مجلس المدينة إلى 42 مقعدا، بعدما لم يكن يتعدى عدد مقاعده في محاضر النتائج الانتخابية 21 مقعدا، ليرددوا بعد ذلك مجموعة من الشعارات تندد بالهمة وحزبه، ويعتبرون في كلمات تناولوها أن «الأصالة والمعاصرة» تقوم بتهريب البشر، وبأنها جاءت للدار البيضاء ودخلت في ترهيب الأعضاء بدعوى «أن المكتب الذي ستقترحه على مدينة الدار البيضاء هو ناتج عن أوامر عليا»، وهو ما - كما جاء في كلماتهم - يعتبر كذبا وتزليفا، وبعد أن صعد ممثل السلطة، الحاج معتصم، إلى المنصة للشروع في عملية الترشيحات، وبعد أن نادى على العضو الأكبر سنا و العضو الأصغر سنا، للإشراف على هذه العملية، لم تتقدم العضوة الأصغر سنا، وهي من «العدالة و التنمية» إلى المنصة ولم تبد لا رفضها ولا قبولها، ليظل المقعد فارغا لفترة طويلة، قبل أن تتم المناداة على بديل لها، وهو ما اعترض عليه أعضاء حزب «العدالة و التنمية» الذين اعتبروا أن المناداة على غيرها خرق قانوني، وليس هناك أي نص يعطي الصلاحية لغيرها لكي يصعد إلى المنصة، الشئ الذي أوقف عملية الترشيحات لساعات.
خلال ذلك كانت لائحة الأعضاء الذين يشكلون المكتب قد تسربت إلى الحاضرين، وهي تضم كلا من محمد ساجد كرئيس وأحمد بريجة «الأصالة و المعاصرة» كنائب أول، والفاسي الفهري «الاستقلال» كنائب ثاني، ثم علي بنجلون «الحركة الشعبية» وأمينة لثنين « الأصالة و المعاصرة» ومصطفى الريشي «الاستقلال»، عمر الفرقاني « الأصالة و المعاصرة»، رشيد أفيلال «الاستقلال» و سفيان القرطاوي «الأصالة و المعاصرة»، والصديق شاكر«الأصالة و المعاصرة» إضافة إلى أحمد جودار «الاتحاد الدستوري»، و منحت مريم ولهان «الحركة الشعبية» منصب كاتبة المجلس وناصر عبد العزيز«الاتحاد الدستوري» نائبها.
وتصاعدت حركة احتجاج «العدالة و التنمية» بعد ذلك، حيث توجهت بانتقاداتها للهمة وساجد، الذي وصفوه ب«الخائن»، وبأنه تعرض للضغط ليقلب تحالفه معهم. وقد حضر مصطفى الرميد بدوره ليوجه العتاب إلى ساجد بعد أن وصفه ، هو الآخر ب«الخائن»، ليطلع أعضاء حزبه بشعار««عاش الملك، يسقط الهمة»، مطالبين بالتدخل الملكي لإيقاف ما اعتبروه جريمة في حق الدار البيضاء.
وإلى حدود الساعة الثانية إلا ربع من بعد زوال الأمس، مازالت الاحتجاجات متوالية، إذ خرج عشرات الأعضاء وضغطوا على شفيق بنكيران، رئيس الجهة السابق، لتقديم ترشيحه لعمودية الدار البيضاء، مدعوما من رئيس مجلس العمالة السابق سعيد حسبان ومجموعة من رؤساء المقاطعات السابقين وحزب «العدالة و التنمية» وأعضاء من «الأصالة و المعاصرة»، لكن في آخر المطاف اختفى عن الأنظار .
ونشير إلى أنه في الفترة الصباحية، كذلك، وقع خلاف شديد بين أعضاء حزب«الاستقلال»، حيث وجه محمد فهيم انتقادات لاذعة إلى كريم غلاب الذي أقصى اسمه من المكتب الذي أشرنا إليه سابقا.