وزير العدل يأمر النيابة العامة بالاستماع إلى منتخبين بخريبكة

مسلحون يختطفون منتخبا جماعيا بحضور الباشا ويتلفون ممتلكات عمومية بمقر البلدية

استمعت النيابة العامة، مساء أول أمس السبت، إلى منتخبين جماعيين بخريبكة بأمر من عبد الواحد الراضي، وزير العدل، على خلفية اختطاف أحد المستشارين من داخل قاعة الاجتماعات بمقر البلدية وسرقة الصندوق الزجاجي الخاص بالتصويت وإتلاف ممتلكات عمومية، وذلك على مرأى من باشا المدينة.
وقام أشخاص مسلحون، زوال أول أمس السبت، باقتحام قاعة الاجتماعات بمقر البلدية وعمدوا إلى إتلاف ممتلكات عمومية بالقاعة، حيث عملوا على تكسير زجاج النوافذ وإتلاف المعزل الانتخابي وسرقة الصندوق الزجاجي الخاص بالتصويت، «احتجاجا» على تحالف تم بين أحزاب العدالة والتنمية والاتحاد الاشتراكي والحركة الشعبية وجبهة القوى الديمقراطية، لتدبير الشأن المحلي، وهو التحالف الذي رمى بحزبي التجمع الوطني للأحرار والاتحاد الدستوري خارج حلبة التنافس حول رئاسة المجلس.
وقال إدريس السالك، الكاتب الإقليمي للاتحاد الاشتراكي بخريبكة: «إن باشا المدينة تواطأ مع المسحلين للوقوف ضد إرادة ساكنة المدينة»، وأشار، في تصريح ل«المساء»، إلى أن الباشا لم يتحرك لوقف الاعتداءات على مستشاري الأغلبية داخل قاعة الاجتماعات، ولعب دور المتفرج في الوقت الذي كان فيه المسلحون يقومون بإتلاف ممتلكات عمومية.
واستغرب السالك موقف السلطات المحلية، وأكد استعداد مستشاري الأغلبية لتقديم استقالتهم من المجلس البلدي إن لم يتم تحريك مسطرة الاعتقال في حق الجناة ل«حماية الديمقراطية المحلية».
وقرر محمد صبري، عامل إقليم خريبكة، توقيف باشا المدينة مباشرة بعد الأحداث، كما شهدت المدينة تنظيم مسيرة تضامنية مع منتخبي الأغلبية الذين يخوضون اعتصاما مفتوحا داخل مقر البلدية، شارك فيها حوالي ألف مواطن، وكان متوقعا أن تنظم وقفة تضامنية، مساء أمس الأحد، لدعم المعتصمين داخل مقر البلدية.
وأفرز تحالف العدالة والتنمية والاتحاد الاشتراكي وجبهة القوى الديمقراطية والحركة الشعبية حصول أحزاب الأغلبية على 24 صوتا أوصلت الاتحادي المصطفى السكادي إلى رئاسة المجلس، فيما حصل تحالف حزبي التجمع الوطني للأحرار والاتحاد الدستوري على 19 صوتا فقط.