متفرقات

لوليشكي يبرز أهمية اعتماد مقاربة توافقية لإصلاح مجلس الأمن
أبرز السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة محمد لوليشكي أهمية مواصلة مسلسل المفاوضات حول إصلاح مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، بهدف التوصل إلى حل توافقي يحظى بقبول سياسي لكافة الدول الأعضاء.
وفي كلمة له خلال جلسة مفاوضات حكومية تمحورت حول إشكالية التمثيلية العادلة بمجلس الأمن والرفع من عدد أعضائه، ذكر لوليشكي بأن «علاقة واضحة ودينامية لميثاق الأمم المتحدة بين مجلس الأمن والجمعية العامة، تعد ضرورية من أجل الفعالية والانسجام» داخل المنظمة الدولية.
وقال إن «هذا التفاعل ينبغي تدبيره بواسطة علاقات تعاون واحترام التوازن القائم وفقا لميثاق الأمم المتحدة».
وفي معرض حديثه عن حق النقض (الفيتو) الذي يتمتع به الأعضاء الخمسة الدائمون بمجلس الأمن، أبرز الدبلوماسي المغربي أن اللجوء إلى هذا الحق كان موضع عدد من الانتقادات، إلا أنه سجل أن فرضية إلغائه لا تبدو واقعية . وبدل إلغاء حق النقض اعتبر لوليشكي أنه ينبغي حصر ممارسته على القضايا ذات الاهمية البالغة. «وهكذا، يكون اللجوء لهذا الحق منسجما مع مبادئ الحكمة والتوازن «.
وتابع، من ناحية أخرى، ان منح حق النقض من عدمه للأعضاء الدائمين الجدد لمجلس الأمن يتعين أن يستجيب إلى الحاجة الملحة لتعزيز سلطة وفعالية هذه الهيئة الأممية بشكل يمكنها منرفع التحديات الجديدة التي يواجهها المجتمع الدولي.
وبخصوص إصلاح أساليب اشتغال مجلس الأمن، اعتبر سفير المغرب ان الأمر يتعلق بمسلسل «دائم ومتطور» يروم تمكين الهيئة الأممية من التدخل بنجاعة، بانخراط ودعم مستمر من قبل كافة الدول الأعضاء للأمم المتحدة.
وخلص إلى أنه في الوقت الذي تبلغ الجولة الثانية من المفاوضات بين الحكومات حول هذه القضية نهايتها، سيكون من المهم «العمل في إطار جماعي يعكس بصورة ملائمة وجهات نظر جميع الدول الأعضاء ويتضمن جميع الاقتراحات».
المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان يطلع وفدا أمميا على تجربة المغرب في مجال العدالة الانتقالية
أطلع أعضاء في المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان وأعضاء سابقين في هيئة الإنصاف والمصالحة وفد مجموعة العمل للأمم المتحدة حول الاختفاءات القسرية أواللإرادية، خلال اجتماع أمس الثلاثاء بالرباط، على تجربة المغرب في مجال العدالة الانتقالية، خاصة ما يتعلق بالاختفاءات القسرية.
وتعرف وفد مجموعة العمل الأممية، الذي يقوم حاليا بزيارة للمملكة، بشكل أوسع على مختلف أبعاد التجربة المغربية في مجال العدالة الانتقالية، بما فيها الكشف عن الحقيقة وجبر الضرر ومسارات المصالحة والإصلاح التشريعي والمؤسساتي في مجال حقوق الإنسان والديمقراطية.
وأوضح أحمد حرزني رئيس المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، في تصريح للصحافة، أن زيارة الوفد الأممي تشكل مناسبة للوقوف عند حصيلة التعاون القديم القائم بين المغرب ومجموعة العمل حول الاختفاءات القسرية، مشيرا إلى أن المغرب كان من أول الموقعين على الاتفاقية الدولية لحماية الأشخاص ضد الاختفاء القسري وأنه بصدد الإعداد للمصادقة النهائية عليها.
وأضاف أن التعاون «المثمر جدا» بين الجانبين أدى إلى تسوية عدد من الحالات المسجلة لدى المجموعة، و هي حالات تنضاف لأخرى كثيرة سجلت لدى هيئة الإنصاف والمصالحة، مبرزاأن المجلس والحكومة يعملان بشكل مشترك مع مجموعة العمل الأممية من أجل تصفية الحالات الأخيرة التي لازالت عالقة.
وأسفر التعاون المشترك بين المغرب ومجموعة العمل للأمم المتحدة حول الاختفاءات القسرية أو اللاإرادية منذ سنة 1994 عن توضيح مصير192 من بين250 حالة اختفاء قسري مفترضة، أي ما يعادل 84.4 في المائة من الحالات.
وسيعقد الفريق الأممي خلال زيارته للمملكة لقاءات مع فعاليات من المجتمع المدني وبعض عائلات ضحايا الاختفاء القسري، فضلا عن القيام بزيارات ميدانية لدرب مولاي الشريف بالدار البيضاء وأكدز ومكونة للوقوف على التطور الحاصل على مستوى مقاربات حفظ الذاكرة وجبر الضرر الجماعي.
من جهة أخرى، ستعقد مجموعة العمل للأمم المتحدة حول الاختفاءات القسرية أو اللاإرادية دورتها العادية ال88 ما بين26 و28 يونيو الجاري بالرباط، وذلك لأول مرة في بلد عربي إسلامي وإفريقي.
يذكر ان هذه المجموعة الأممية، التي أحدثتها لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة في سنة 1980، تقوم بالأساس بمساعدة عائلات الأشخاص المختفين قسريا على الكشف عن مصير ذويهم وربط الاتصال بينها وبين الحكومات المعنية.