لوليشكي: حركة عدم الانحياز تطالب بإشراكها في كافة مراحل عمليات حفظ السلام

دعت حركة عدم الانحياز، التي توفر أكبر عدد من أفراد قوات القبعات الزرق، يوم الأربعاء المنصرم، إلى مشاركة حقيقية في مسلسل عمليات حفظ السلام للأمم المتحدة.
وأكد السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة، محمد لوليشكي، في كلمة باسم دول حركة عدم الانحياز، خلال جلسة مناقشة بمجلس الأمن حول هذه القضية، أن "هذه الحقيقة، التي لا جدال فيها، تتطلب إشراك دول حركة عدم الانحياز بشكل فاعل في كافة جوانب وجميع مراحل عمليات حفظ السلام".
يذكر أن دول حركة عدم الانحياز توفر 87 في المائة من العاملين ضمن قوات حفظ السلام.
كما دعا الدبلوماسي إلى "تكاثف جميع المبادرات" للقيام بمسلسل الإصلاح بشكل جيد، و"تنسيق كافة الجهود، ضمن مقاربة منسجمة لحفظ السلام".
وشدد على أنه "يتعين على الجمعية العامة للأمم المتحدة ولجنتها الخاصة المكلفة ببحث جميع جوانب عمليات حفظ السلام ومجلس الأمن والأمانة العامة، العمل بتنسيق" بغية تحقيق الأهداف المنشودة.
من جانب آخر، نوه لوليشكي بنداء مجلس الأمن من أجل تعميق المشاورات عبر تعاون ثلاثي الأطراف، يضم البلدان التي توفر التجريدات العسكرية، والأمانة العامة، وكذا مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.
وأضاف أن حركة عدم الانحياز ستدلي برأيها حول إعطاء دينامية لهذا التعاون، مشيدا بكون وثيقة العمل التي أعدتها رئاسة مجلس الأمن تفتح الباب أمام "إمكانيات واعدة من أجل حوار وتفاعل أمثل".
كما جدد التأكيد على استعداد الحركة لتعميق المشاورات بين البلدان التي توفر التجريدات، ومجلس الأمن، قصد مواجهة التحديات المتنامية في الأمن والسلام بشكل ناجع.
ودعا السفير "كافة البلدان المتقدمة إلى تقاسم عبء حفظ السلام".
من جهة أخرى، أكد لوليشكي، أمام مجلس الأمن، اقتناع دول عدم الانحياز بأن عمليات حفظ السلام لا ينبغي اعتبارها وسيلة لتسوية الأسباب العميقة للنزاعات، داعيا إلى "مقاربة منسجمة، مخطط لها مسبقا، ومنسقة وشاملة تتماشى مع آليات التنمية السياسية والاجتماعية والاقتصادية".
وسجل أن حركة دول عدم الانحياز تعتبر، فضلا عن ذلك، أن عمليات حفظ السلام للأمم المتحدة ينبغي أن تحظى بالدعم السياسي، والموارد البشرية والمالية واللوجستيكية الملائمة، ومهام محددة بوضوح وقابلة للتحقيق.
وذكر بأن إعداد عمليات معقدة لحفظ السلام، خلال السنوات الأخيرة، كشف عن أهمية "تخطيط جيد" ومسلسل سياسي محكم ومدعوم من لدن الأطراف المتنازعة، مؤكدا أن "موافقة الأطراف وانخراطها المسبقين في مسلسل السلام يشكلان ضمانة لحسن سير عمليات حفظ السلام من أجل سلام دائم والأمن والتنمية".
وفي ما يتعلق بالموارد المالية والحاجيات اللوجستيكية، جددت الحركة التأكيد على أنه يتعين على البلدان الأعضاء المساهمة في الميزانية دون أي استثناء. وقال لوليشكي إنه يتعين "علينا جميعا مواصلة دعم هذه الآلية الوحيدة في خدمة منظمة الأمم المتحدة".
وشدد، من جهة أخرى، على تشبث حركة عدم الانحياز باحترام مهام حفظ السلام بشكل تام للأهداف والمبادئ الأساسية المعلنة في ميثاق الأمم المتحدة، خاصة موافقة الأطراف، وعدم اللجوء إلى القوة إلا في حالة الدفاع المشروع والتزام الحياد.
وأضاف أن الحركة تؤكد احترام السيادة والوحدة الترابية لجميع الدول، وكذا عدم التدخل في الشؤون الداخلية التي تعود بصورة أساسية إلى اختصاصها الوطني.