مقالات : الدور السياسي للبنانيات

يَعتبرُ لبنان أكثر دولة ليبرالية في الشرق الأوسط، ورغم أن المرأة اللبنانية اليوم تتمتع بمراكز عليا في القطاع الخاص، فإن المناصب السياسية بقيت بعيدة عنها كل البعد. وقد حصلت اللبنانية على حق الاقتراع في عام 1953، لكنها تواجه حتى اليوم معوقات كبيرة في دخول المعترك السياسي في دولة تديرها السلالات السياسية الحاكمة وتتميز بالهيمنة الذكورية على مقاليد الحكم. فمعظم النساء اللواتي يدخلن مجال السياسة، يفعلن ذلك وهن «يلبسن السواد»، ليملأن مواقع أخلاها قريب ذكر، انتقل إلى العالم الآخر. ومن ذلك حالتا «ميرنا البستاني» التي أصبحت أول امرأة لبنانية تدخل البرلمان بعد وفاة والدها، و«نائلة معوض» التي دخلت البرلمان بعد أن أصبحت سيدة لبنان الأولى الأرملة.
لكن حتى عندما تصل امرأة لبنانية إلى البرلمان، دون الاتكاء إلى مأساة، مثل بهية الحريري عام 1992، فإنها من الضروري أن تكون منتمية إلى أسرة غنية لها باع في السياسة. لذلك يبدو من المستحيل أن تدخل امرأة مستقلة بَنَتْ نفسها بنفسها، حلبة السياسة. ولسوء الحظ فإن قضية المشاركة النسائية السياسية لم يتم التعامل معها إلا سطحياً في انتخابات السابع من يونيو الجاري. فقد كانت العملية الانتخابية التي شهدت هزيمة المعارضة بقيادة حزب الله وفوز تحالف 14 آذار، قد اعتُبرت أكثر الانتخابات تنافسية منذ سنوات عديدة. لكن من بين المرشحين البالغ عددهم 587 مرشحاً لم تكن هناك سوى 12 امرأة، أي حوالي 2 بالمئة فقط. ومما يزيد الأمر أسى أن أربعا فقط من هؤلاء النسوة الاثنتى عشرة، وهن نايلة تويني وبهية الحريري وستريدا جعجع وجيلبرت زوين، وجميعهن ينحدرن من عائلات سياسية كبيرة، انتخبن في برلمان لبنان الذي يضم 128 عضواً. وساعد عدم الاستقرار في لبنان خلال السنوات السابقة على إغراق الأصوات التي تطالب بالمساواة في النوع الاجتماعي. إلا أنه خلال الشهور الإثني عشر الماضية التي خلت من المشاكل نسبياً، أصبحت هذه الأصوات أعلى وأكثر إصراراً، وبشكل ظاهر ضمن حملة لتغيير قانون الجنسية اللبناني الذي يميز ضد المرأة. كذلك جرى الضغط على الحكومة اللبنانية لتعديل قوانين الأحوال الشخصية، ولبذل جهود أكبر لمكافحة العنف ضد النساء. لكن أهم ما حققته الدعوات لحوار وطني حول الدور السياسي للمرأة، كان حرب الشعارات الانتخابية بين التيار الوطني الحر المعارض من جهة، والذي استعار قولا فرنسياً شهيراً؛ «كوني جميلة واسكتي»، ليغيّره إلى: «كوني جميلة وصوتي»، على ملصقاته الدعائية... وبين تحالف 14 آذار من جهة أخرى، والذي رد بشعار «كوني متساوية وصوتي». وقد حرصت الأحزاب على اجتذاب الأصوات النسائية، لكن أحداً منها لم يوضّح كيف كان ينوي بالضبط تشجيع حقوق المرأة. لن تستطيع المرأة لعب دور أعظم في الحكم في لبنان ما لم يتحول النظام السياسي من الوضع الطائفي السائد إلى تعددية علمانية أكثر انفتاحاً. وكانت لجنة وطنية لوضع مسودة قانون انتخابي جديد قد اقترحت تبنّي كوتا نسائية بنسبة 30 في المئة، وهو الاقتراح الذي رُفِض. لكن إذا كانت الأحزاب جادة في مطالبتها بمساواة في المرأة، فهي تستطيع فرض كوتا طوعية ضمن هياكلها لضمان ترشيح حدّ أدنى من النساء على قوائمها. والحقيقة أنه يقع على عاتق لبنان واجب إزالة التمييز في النوع الاجتماعي، وقد قام بتعديل دستوره عام 1990 بهدف تبنّي شرعة حقوق الإنسان العالمية. وربما يكون الأوان قد فات لانتخابات هذه السنة، لكن بوجود رغبة صادقة يمكن أن نرى مشاركة نسائية سياسية أوسع في انتخابات عام 2013 . لا يستطيع لبنان التمتع بالديمقراطية الحقّة طالما هو مستمر في إعاقة حقوق المرأة ومنعها من دخول الساحة السياسية. لذلك يتوجب على الرجل والمرأة أن يعملا معاً لتشجيع النساء البرلمانيات. وإذا كانت المرأة اللبنانية حصلت على حق الموت من أجل وطنها بدخولها الجيش اللبناني، فيجب أن تحصل كذلك على حق الإسهام في صياغة القوانين التي تحكم كل مواطن لبناني، رجلا كان أم امرأة.
* صحفية لبنانية
عن «كامن غراوند»