اغماني يستعرض الاجراءات للحد من تداعيات الازمة على الاقتصاد الوطني

أكد جمال اغماني أن الحكومة بادرت الى اتخاذ مجموعة من التدابير والاجراءات منذ بداية هذه السنة من اجل ان يحافظ الاقتصاد الوطني على وتيرة نموه الايجابية المسجلة في السنوات الأخيرة.
وحدد وزير التشغيل والتكوين المهني هذه الاجراءات في معرض جوابه عن سؤال طرح يوم الثلاثاء الماضي بمجلس المستشارين حول مصير العمال الذين تم تسريحهم من بعض المقاولات الاجنبية، في العديد من النقاط، ومنها الرفع من ميزانية الاستثمار برسم القانون المالي لسنة 2009 والتي وصل غلافها المالي الاجمالي الى 135 مليار درهم، واتخاذ مجموعة من الاجراءات لتعزيز الطلب الداخلي، بما فيها التدابير المتخذة لتحسين الدخل، ومواصلة تنفيذ كل مكونات مخططات التنمية المبرمجة وإطلاق اخرى جديدة، وإحداث آلية خاصة لرصد آثار الازمة من خلال لجنة اليقظة الاستراتيجية، والتي عهد اليها يقول اغماني باتخاذ كل الاجراءات الداعمة للقطاعات المتضررة ، وهي لجنة تجتمع بانتظام وفق منهجية عمل تقوم على رصد وتتبع نشاط وحركية مجموع مكونات الاقتصاد الطني. واكد جمال اغماني انه قد تم إبرام اتفاقية اطار ومجموعة من الاتفاقيات لدعم المقاولات العامة بالقطاعات المتضررة والحفاظ على قدرتها التنافسية، خاصة الحفاظ على مناصب الشغل بها والحقوق والمكتسبات الاجتماعية للاجراء من خلال المحور الاجتماعي الذي يهدف الى الحفاظ على مناصب الشغل عن طريق تحمل الدولة اشتراكات المشغلين في قطاعات النسيج والالبسة والجلد وصناعة السيارات . واشار اغماني الى ان الغلاف الاجمالي لقيمة التعويضات الاجتماعية المسددة لفائدة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بلغ 98.276.686 مليون درهم الى غاية 16 يونيو 2009 لفائدة 363 مؤسسة منها 300 مؤسسة انتاجية في قطاع النسيج، و 29 مؤسسة في قطاع الجلد و 34 في صناعة اجزاء السيارات، وهو ما مكن من انقاذ 108.259 منصب شغل، اما المحور المالي، فيمكن المقاولات التي تعاني من صعوبات مالية من دعم الصندوق المركزي للضمان لهذه المؤسسة، حيث بلغ عدد المؤسسات المستفيدة 68 مؤسسة
اما المحور التجاري، فقد اتخذت له اجراءات، منها الدعم المباشر للمقاولات من خلال تحمل الدولة ل %80 من المصاريف لإنعاش انشطتها.
اما المحور الرابع فيتعلق بدعم برنامج للتكوين المستمر لفائدة الاجراء.