الميثاق الوطني للتنمية الصناعية ومخطط «المغرب الأخضر» لوحدهما في حاجة لأكثر من 320 ألف كفاءة تقنية

توقع انتعاش سوق الشغل بالمغرب خلال الخمس سنوات المقبلة

توقع جمال أغماني وزير التشغيل والتكوين المهني أن يعرف سوق الشغل الوطني انتعاشا خلال الخمس سنوات المقبلة ،بفضل الدينامية الاقتصادية والاستثمارية المرتقبة في إطار مخططات التنمية الاقتصادية المندمجة التي يجري تنفيذها.
وأوضح أغماني، اليوم الثلاثاء، أمام مجلس المستشارين أن مكونات الميثاق الوطني للتنمية الصناعية يحتاج لأكثر من220 ألف كفاءة تقنية موزعة ما بين مهندسين ومسيرين وتقنيين متخصصين ويد عاملة مؤهلة في أفق سنة2015 . كما يحتاج مخطط «المغرب الأخضر» إلى أكثر من100 ألف كفاءة تقنية في المجال الفلاحي وتقنيات الزراعة والتسويق الفلاحي المرتبط به، وأن المخطط الأزرق السياحي و«رؤية2015 » للصناعة التقليدية يعبران أيضا على الحاجة المستمرة من الأطر والكفاءات التقنية واليد العاملة المتخصصة.
وفي الإطار نفسه أشارأغماني إلى تسجيل تراجع في أعداد الأجراء المصرح بهم بكل من قطاع النسيج والألبسة بحوالي 8 بالمائة، وأجزاء السيارات الموجهة للتصدير بحوالي 10 بالمائة والإلكترونيك بحوالي 13 بالمائة.
وأوضح أغماني أنه بالمقابل تم تسجيل زيادة في التصريحات بقطاعات صناعة أجزاء الطائراتبحوالي24بالمائة والمناطق الحرة بحوالي 24 بالمائة ومراكز النداء بحوالي9 بالمائة والبناء والأشغال العمومية بزيادة 1 بالمائة. وذكر أغماني اعتمادا على المعطيات التي توفرت لدى لجنة اليقظة الاستراتيجية ، بدأت مؤشرات بعض القطاعات المتضررة، تسجل تحسنا طفيفا منذ شهر أبريل2009، حيث عرف قطاع النسيج والألبسة انتعاشا على مستوىالتصدير واسترجاع بعض من معاملاته التجارية، مسجلا بذلك ارتفاعا في نسبة صادراته وصلت إلى41 بالمائة خلال شهر أبريل مقارنة مع مارس2009 . وقال الوزير إن هذه النتيجة إيجابية ، سجلت بفضل المجهودات الحثيثة التي بذلت من أجل استرجاع حجم المعاملات التجارية من خلال طرق أبواب أسواق جديدة.
وأضاف أن قطاع السياحة عرف تحسنا على مستوى عدد السياح الوافدين الذي ارتفع بنسبة24 بالمائة ، مذكرا بالتدابير الجديدة التي اتخذتها لجنة اليقظة الاستراتيجية من أجل تحسين مردودية هذا القطاع والرفع من جودته وتنافسيته خصوصا على المستوى التواصلي ودعم تجديد الفنادق وتحديث المنتوج السياحي بتخصيص غلاف مالي بحوالي300 مليون درهم لتحسين جودة الدعاية للمنتوجات السياحية الوطنية. وأبرز أن هذه الإجراءات تصب كلها في اتجاه الحفاظ على مناصب الشغل المباشرة وغير المباشرة التي يحدثها هذا القطاع. وللحد من تداعيات الأزمة العالمية على الاقتصاد الوطني, ذكر الوزير بأنه تم اتخاذ مجموعة من التدابير والإجراءات لكي يحافظ الاقتصاد الوطني على وتيرة نموه الإيجابية المسجلة في السنوات الأخيرة بما تخلقه من مناصب شغل وذلك من خلال الرفع من ميزانية الاستثمار برسم القانون المالي لسنة2009 والتي وصل غلافها المالي الإجمالي إلى135 مليار درهم, واتخاذ مجموعة من الإجراءات لتعزيز الطلب الداخلي, بما فيها التدابير لتحسين الدخل. وأكد أن هذه الإجراءات همت أيضا مواصلة تنفيذ كل مكونات مخططات التنمية المبرمجة وإحداث آلية خاصة لرصد آثار
الأزمة من خلال لجنة اليقظة الاستراتيجية, والتي عهد إليها باتخاذ كل الإجراءات الداعمة للقطاعات المتضررة.
وأبرز أغماني أنه بالرغم من تأثيرات الأزمة الاقتصادية العالمية, فإن مؤشرات سوق الشغل برسم الفصل الأول من سنة2009، المستمدة من آخر تقرير عن البحث الوطني حول التشغيل الصادر عن المندوبية السامية للتخطيط, تشير إلى استقرار معدل البطالة في عتبة6 ر9 بالمائة على المستوى الوطني، مضيفا أن الاقتصاد الوطني تمكن خلال هذه الفترة من إحداث40 ألف منصب شغل جديد.