اليوم تنظر ابتدائية سطات ملف مستشاري جماعة سيدي العايدي

لأول مرة في تاريخ الاستحقاقات بالمغرب يدخل صراع حول رئاسة المجلس الجماعي لسيدي العايدي بإقليم سطات بين مرشحين ينتميان لنفس الحزب (الأصالة و المعاصرة) إلى رداهات المحاكم بين الرئيس القديم (ن. ع) والرئيس الجديد المنتخب الذي وضع، مؤخرا، تحت الحراسة النظرية بابتدائية سطات.
وتنظر المحكمة الابتدائية بسطات يومه الإثنين 10 غشت في هذه القضية التي تعود أطوارها إلى فشل الرئيس السابق في الاحتفاظ برئاسة المجلس الجماعي إثر استحقاقات 12 يونيو الأخيرة، والذي تقدم بشكاية موضوعها الطعن في عملية انتخاب الرئيس الجديد: ملف عدد 590/09 قضت فيها المحكمة الإدارية بالبيضاء برفض الطعنه، الشيء الذي حدا بالرئيس السابق (ن.ع) إلى التقدم بشكاية إلى السيد الوكيل العام باستئنافية سطات التي أحالتها على ابتدائية سطات لعدم الاختصاص، وأثناء مثول الرئيس الجديد (م. ه) بالمركز القضائي للدرك وبعد استشارة النيابة العامة بابتدائية سطات تقرر الاحتفاظ بالمشتكى بهم وتمديد الحراسة النظرية في حقهم، وبالتالي تم نقلهم إلى السجن الفلاحي علي مومن بسطات بعد رفض طلب السراح المؤقت الذي تقدم به دفاعهم.
هذا، و كان رئيس هيئة المحكمة قد أمر في جلسة الاثنين الماضي بالاحتفاظ بالمتهمين قيد الاعتقال الاحتياطي بالرغم من عدم توفر الوثائق المتعلقة بالتهم المتعلقة بالمادة 100 من مدونة الانتخابات لفائدة الشك والتي توبع على إثرها موظفون ببلدية سطات تبين من خلال البحث عدم ضلوعهم في أي تزوير أو خرق للقانون بعد ثبوت تدوين كل العقود والالتزامات بالسجلات المخصصة لذلك والذي كانت نتيجته حفظ الملف في حق رئيس مصلحة ببلدية سطات مع تمتيع موظفة بالسراح المؤقت مقابل كفالة مادية. إلى ذلك وبجلسة الخميس 06 غشت الماضي شهدت قاعة المحكمة جدلا قانونيا محتدما بين دفاع المتهمين وهيئة المحكمة التي اعتبرت الملف جاهزا بالإضافة إلى عدم الاستجابة لطلب السراح المؤقت لفائدة الأظناء.
ويذكر أن الجلسة الأخيرة عرفت فوضى على المستوى التنظيمي نتيجة إنزالات قام بها المشتكي ببهو المحكمة من أجل اللعب على نفسية المتهمين ومحاولة التأثير على سير العدالة.