قصة الأسلحة المختفية بمدينة دبدو!

في شهر ماي المنصرم 2009 استفاق سكان مدينة دبدو على حكاية عجيبة وغريبة وخطيرة في نفس الوقت، الحكاية بطلها عون سلطة (شيخ المدينة) "ب.إد" صاحب الحكايات الهيتشكوكية ومروج الخمور سابقا. وقد بدأت الحكاية من شكاية تقدم بها عون السلطة المذكور إلى رئيس مركز الدرك الملكي بدبدو يتهم فيها بعض الأشخاص بسرقة سلاح القنص الذي يمتلكه منذ زمان، والذي حسب تصريحه، أخذ من ضيعته الموجودة في "بوزيتون"، وقد تم استدعاء المتهمين، الذين تعرضوا ل «تعذيب» ومع ذلك لم يعترفوا بأي شيء لأن الموضوع يبدو من الحجم الكبير ولا يمكن لأشخاص مستضعفين يبحثون عن قوت أبنائهم اليومي أن يحشروا أنفسهم في مثل هذه المواضيع ، خاصة وأن ذلك الشهر كان قد تزامن مع تفكيك خلايا إرهابية جديدة بالمغرب.
بعد التحقيق مع المتهمين وعون السلطة تبين أن سلاحا آخر قد اختفى وهو لشخص آخر صديق الشيخ، الذي قال بأنه أعاره إياه لكي يقوم بعمليات قنص الخنزير البري، الذي كان يبيعه للسياح الوافدين على دبدو ولبعض الأشخاص، الذين كانون يستغلون منتجع عين تافرنت بغير قانون!
تم استقدام الشخص الذي أعطى عون السلطة سلاحه الخاص، وبعد استنطاقه قال إن الشيخ طلب منه سلاحه لأنه أضاع سلاحه الذي يمارس به مهمة القنص في زمن المنع القانوني... وقد حضرت إلى مدينة دبدو، وطيلة شهر ماي، عناصر من الدرك الملكي من وجدة ومن الرباط، وبعد تجريده من خواتم المهنة من طرف عامل الإقليم بدأ التحقيق معه بطرق جد عالية ، ليعترف في الأخير بوجود الأسلحة في صهريج للماء بعين قوبيين، والغريب في هذه القصة أن شخصا ما كلمه هاتفيا في الساعة 2 و30 دقيقة ليلا ليقول له بأن السلاح وجد في هذا الصهريج.
وقد تم العثور على الأسلحة بهذه الطريقة وبدل أن يعاقب "الشيخ" أو يتم توقيفه على الأقل، فقد أطلق سراحه قبل بداية الحملة الانتخابية بيومين ليساهم بدوره في إنجاح الانتخابات ويساند المفسدين الذي أرادتهم السلطة لأنه يعرف خبايا الأمور، وهو الشخص الذي قال فيه الرئيس السابق للمجلس البلدي (ق.م) إنه «شخص لا تتوفر فيه أية صفة من الصفات التي يجب أن تتوفر في عون سلطة...»، وهذه الرسالة وجهت إلى السلطة المحلية والإقليمية قبل تنصيبه كعون سلطة إلا أنه لا حياة لمن تنادي، أضف إلى ذلك أن هذا الشخص قد تم إنذاره من طرف العامل السابق على مراسلات من السلطة المحلية، دون إغفال مسألة فرض «الأتاوات» على السكان الذين يقومون بعمليات البناء، وعلى بعض نساء الملاح!
كل هذه الممارسات لم تقنع السلطات المحلية والإقليمية لتوقف هذا العون، الذي أساء إلى المدينة وإلى السلطة المحلية لأن هناك مواضيع خطيرة إذا تم التحقيق فيها ستنفضح رؤوس كثيرة، لأن الذي يصطاد الخنزير ويبيعه للسواح وغيرهم، يعرف أن له «تغطية صحيحة» ولم يعد يخاف أحدا...
المطلوب الآن من السلطة المحلية والإقليمية أن تتخذ القرار المناسب في حق هذا الشيخ ، تفاديا لما هو أخطر!