حل وفد من الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب برفقة ممثلي مجموعة من الجرائد الوطنية، بمدينة الزاگ أول أمس السبت، حيث زار الوفد المكون من 13 شخصا يترأسه رئيس الهيئة وكاتبها العام، مجموعة من المرافق واطلعوا على مشاكل المدينة وعاينوا النقط السوداء المسجلة بها وخاصة تراكم الأزبال ودورالدعارة والطرق غير المعبدة والمشاريع غيرالمكتملة. كما قام الوفد بزيارة المعتصمين، منذ 19يونيو المنصرم، أمام مقربلدية الزاگ، حيث استمع إليهم ولمطالبهم المشروعة التي خاضوا من أجلها سلسلة من الإحتجاجات، بما فيها مسيرات سلمية واعتصامات، ووجهوا بصددها شكايات إلى المسؤولين بعمالة إقليم أسا الزاگ وولاية جهة كَلميم السمارة وبوزارة الداخلية بالرباط، لكن بدون جدوى. ومن جانبه، وبعد اطلاعه على مشاكل المدينة وظروف الساكنة والمعتصمين، طلب رئيس الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب طارق محمد السباعي من وزيرالداخلية إيفاد لجنة تفتيش إلى بلدية الزاگ لمعاينة حجم الخروقات والتسيب والفوضى والفساد بالمدينة،وفتح تحقيق حول شكايات المعتصمين الذين لم تلق أي رد من السلطات المحلية والإقليمية والجهوية بخصوص ما يجري بالزاگ من طرف رئيس المجلس البلدي (ع .ع ). كما التزم رئيس الهيئة، بمتابعة رئيس المجلس البلدي لمدينة الزاگ لدى المحاكم الوطنية والغرفة الدستورية، بشأن ظروف ترشيحه للإنتخابات الجماعية والبرلمانية لكونه ذا سوابق عدلية، حيث أدين سابقا بحكمين قضائيين بگلميم وأگادير.
