الدبلوماسية الجمعوية في خدمة القضية الوطنية

بمبادرة من الجمعية الصحراوية «الحوار» المتواجدة بسيفيا باسبانيا، والتي يترأسها عبد الرحيم برديجي، زار وفد اسباني المغرب انطلاقا من يوم الجمعة الماضي 15 مايو 2009، فكان أول لقاء له مع وكالة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للأقاليم الجنوبية.
اللقاء تمحور حول المجهودات المبذولة على كافة الأصعدة اقتصاديا واجتماعيا وإداريا بالجهة الجنوبية، بالإضافة إلى اطلاع أعضاء الوفد على الامكانيات والمؤهلات الملائمة التي تتوفر عليها المنطقة، ومجموعة من الإجراءات والتدابير المتخذة لتهيئ الشروط المواتية من أجل استقبال استثمارات وطنية وخارجية، فضلا عن إخبارهم بأن المنطقة تتمتع بالاستقرار التام والأمن الكامل.
وبخصوص الإطار الذي تأتي فيه زيارة هذا الوفد الاسباني الذي يضم جون كبريان برلماني بألميرية، وسلفذور كرسيا نائب رئيس غرفة التجارة بالميرية والمسؤول عن العلاقات الدولية، ومانيال هاليرو رئيس مؤسسة كوديسبا، والحسن بلعربي حفتلاوي استاذ جامعي بجامعة الميرية، وجوزي كرسيا كاليجون، وفرنسيسكو سبيو كمستثمرين، صرح عبد الرحيم برديجي رئيس الجمعية ومرافق الوفد الاسباني في هذه الزيارة لجريدة الاتحاد الاشتراكي، أن الجمعية تهدف إلى المساهمة في تثبيت تواصل حقيقي ما بين الشعب الاسباني والشعب المغربي خاصة الأقاليم الجنوبية، كي نمكن العديد من الفاعلين المختلفين بإسبانيا من التعرف على حقيقة هذه الأقاليم ، وعلى جميع المستويات، خصوصا أن أعداء وحدتنا الترابية والموالين للبوليساريو باسبانيا يروجون العديد من المغالطات والأكاذيب التي تحاول جاهدة دحض عزيمة المستثمرين الاسبان في الإقبال على الاستثمار بأقاليمنا الجنوبية.
وأضاف عبد الرحيم برديجي أن الجمعية تسعى كذلك من خلال هذه الزيارة ، التي تعتبر الثالثة نوعها التي قامت بها بتنسيق مع القنصليات المغربية المتواجدة باسبانيا والسلطات المغربية، إلى تمكين أعضاء هذه الوفود من الوقوف على حقيقة الأوضاع بأقاليمنا الجنوبية، ومعاينة الواقع بالعين المجردة وكما يقول المثل «من رأى ليس كمن سمع»، حتى تتضح الصورة بشكل شامل وعلى جميع المستويات، لذلك ستبرمج زيارة للوفد إلى الأقاليم الجنوبية للقاء العديد من المسؤولين هناك.
الى هذا فقد كان لنفس الوفد الاسباني لقاء مع أمينة بوعياش رئيسة المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، كمنظمة حقوقية غير حكومية تنشط في المجال الحقوقي، لاطلاع الوفد الزائر على مسار حقوق الإنسان الذي تميزت به بلادنا في العشر سنوات الأخيرة، والمراحل التي قطعها المغرب في طي صفحة الماضي، وتعريفهم بأن ملف حقوق الإنسان بالمغرب لا يعتبر من الملفات الطابوهات كما يروج خصوم وحدتنا الترابية باسبانيا. كما استقبل هذا الوفد من قبل الكاتب العام لوزارة الخارجية والتعاون، وتم التباحث في ملف وحدتنا الترابية واطلعوا على المقترح المغربي المتمثل في الحكم الذاتي للأقاليم الجنوبية تحت السيادة المغربية الذي وصفته الأمم المتحدة ب«الحل الواقعي والجدي وذي المصداقية».