الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب تراسل وزيرالداخلية بشأن خروقات وتجاوزات أربعة برلمانيين ورؤساء جماعات

راسلت الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب، وزير الداخلية بشأن تجاوزات وخروقات يطالها القانون الجنائي من طرف أربعة برلمانيين ورؤساء جماعات بكل من بلدية الزاگ ومجلس مدينة سلا وبلدية بوزنيقة وبلدية الهرهورة، حيث طالبت الهيئة وزيرالداخلية بفتح تحقيق في موضوع الخروقات وترتيب الآثار اللازمة.
وورد في رسالة الهيئة، أن عثمان عيلة رئيس بلدية الزاگ وبرلماني المنطقة وعضو الكوركاس،له هويتان يمثل بها أمام المحاكم، حيث يصرح تارة بأنه من مواليد1948 وتارة بأنه من مواليد1955، وخاصة عندما يتقدم للإنتخابات، ولاحظت الهيئة أن الهويتين تتطابقان في إسم الأم والأب ورقم البطاقة الوطنية مع اختلاف بسيط هو إضافة رقم 0 لتختلف الهوية، وبخصوص المهنة، فهو يصرح تارة أنه فلاح وتارة متقاعد.
كما أنه مدان من طرف محكمة الإستئناف بأگادير بعقوبة حبسية موقوفة التنفيذ بتاريخ2004/09/20، بمقتضى القرارالإستئنافي عدد 3260/02، وله حكم آخر أدين فيه بشهورموقوفة التنفيذ، لهذا يكفي استدعاء المطالب بالحق المدني للتأكد من أن عثمان عيلة شخص واحد بهويتين، مما يتطلب فتح تحقيق عاجل في الموضوع، وفي هذا الشأن ناشدت الهيئة المجلس الدستوري لإلغاء مقعد هذا الرجل بعد الحصول على نتائج التحقيق، وذلك تخليقا للحياة العامة.
وذكرت ذات الهيئة أنها توصلت بعدة بيانات ومعلومات حول حملة انتخابية سابقة لأوانها، قام بها إدريس السنتيسي برلماني مدينة سلا ورئيس مجلسها، حيث أطلق عدة مشاريع قبيل الانتخابات بغلاف مالي مقدرب 40مليار، كما قام بتوزيع إعانات قدرها 100درهم.
وأضافت الهيئة في رسالتها التي توصلنا بنسخة منها أن لديها إثباتات تفيد أنه قام بتوزيع 1415منحة خارج الميزانية، وهي من مؤخرات ميزانية 2008، فضلا عن ضبطه مدينا للجماعة بما قدره 717922درهما، عن الوقت الأخضر، واستغربت الهيئة لعدم الأداء لحد الآن. وتساءلت: هل سلم لشركة الوقت الأخضر إبراء الذمة مخالفة لمقتضيات الفصل 353 من القانون الجنائي؟.
وفي ذات السياق، أشارت الرسالة الموجهة إلى وزير الداخلية إلى أن محمد كريمين رئيس الجماعة الحضرية لبوزنيقة قام هو الآخر بتفويتات بشاطئ الداهومي، ووقع على بياض قرارات التفويت التابعة للملك العام، وتسلّم شيكات موقعة على بياض من طرف المستشارين الفائزين قصد ضمان أصواتهم، كما أشارت ذات الرسالة إلى أنه تم إقبار الدعوى القضائية بالمحكمة الإبتدائية بابن سليمان تتعلق بإرجاع الشيكات والاعترافات بدين.
وبالنسبة لرئيس بلدية الهرهورة والعضو بمجلس المستشارين محمد فوزي، فقد أكدت الهيئة أنه قام بتوزيع البقع المخصصة لجمعية الأعمال الاجتماعية وعددها 20 بقعة أرضية على مسؤولين لاعلاقة لهم بالسكن الإقتصادي ولم يقع التداول في شأنها بالمجلس، علما بأنه قام بخرق التصاميم العامة وقام بتفويت قطعتين أرضيتين بتجزئة الازدهار، حيث تم تخصيصها للمصالح الإدارية في الوقت الذي لاتتوفر الجماعة على مقر في ملكها بل يكلفها كراء باهظا، مع العلم أنها تتوفرعلى وعاء عقاري يمكن بناؤه لاتفويته إهدارا للملك البلدي، هذا بالإضافة إلى التواطؤ المكشوف الذي سلكه الرئيس برفع اليد على بقعة أرضية سنة2008، مخصصة لبناء مقر للبلدية تقع بجوار مقهى يملكها الرئيس.
وأوضحت الهيئة أن رئيس بلدية الهرهورة أجهز على المخيم والملعب وعدة مرافق بشاطئ تمارة، وقام بتجزئتها كفيلات وزعها على وزير ومحافظ الأملاك العقارية. أما الوزير فقد تم هدم فيلّته المخالفة للقانون، والباقي من البقع فقد فوّتت لشخصيات نافذة بثمن 36 مليون سنتيم. وقد بيعت بعمولة تحت الطاولة ب56مليون، واستفاد حواريوه (أعضاء المجلس) ببقع باعوها بعمولات مختلفة رغم أن ثمن المتر المربع لايقل عن 20 ألف درهم للمتر المربع الواحد، فتكون البلدية قد ضاعت في مرافق عمومية وضاعت في ثلاثة مليارات.
هذه الخروقات والتجاوزات وغيرها التي ذكرتها الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب، هي التي دفعتها إلى مراسلة وزير الداخلية، لكي يفتح تحقيقا بصددها، ويتخذ الإجراءات الزجرية والتأديبية بشأنها.